أسرة منبر الدفاع الإفريقي
شنت حركة الشباب في أواخر تموز/يوليو هجمات تكاد تكون متزامنة على قريتي بولو خاجي وهاربول في الصومال، واستهدفت ثلاث قواعد عسكرية كان يتمركز بها أفراد من الجيش الوطني الصومالي ومقاتلون شبه عسكريين من ولاية جوبالاند.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن السيد أحمد محمد إسلام، رئيس جوبالاند، صرَّح أن أكثر من 135 مقاتلاً من حركة الشباب قُتلوا وأُصيب أكثر من 80 آخرين و”أُخذوا أسرى حرب“ في المعركة التي أعقبت ذلك. وذكر المراقبون بمؤسسة «سايت» أن حركة الشباب ذكرت أنها قتلت 71 من قوات الأمن وأصابت المزيد، ولكن لا يمكن التحقق من صحة ما تقول.
ترتع حركة الشباب في جوبالاند منذ زمن طويل، فقربها من مدينة كيسمايو الساحلية الرئيسية يجعلها ذات أهمية استراتيجية للقوات الحكومية والإرهابيين، وتسمح السيطرة على هذه المنطقة لحركة الشباب بتسهيل عمليات التهريب والتأثير على الأهالي.
كتب المحلل أفيري وورفيلد على موقع «جيوبوليتيكال مونيتور» يقول: ”إن دلَّ النجاح في صد هجوم حركة الشباب على شيء، فإنما يدل على تزايد الكفاءة التكتيكية لقوات الحكومة الصومالية، فقد خطت القوات الصومالية خطوة استباقية بخروجها من قواعدها وتطويق المتشددين، فقللت من القتلى والجرحى في صفوفها بينما تكبد العدو خسائر كبيرة، وتدل هذه الاستراتيجية على تحسن القدرات الاستخبارية والتنسيق بين الوحدات العسكرية الصومالية.“
كما تسلط الهجمات الضوء على قدرة حركة الشباب على الصمود في مواجهة الضغوط العسكرية وتؤكد مخاوف الخبراء، مثل السفير محمد الأمين سويف، رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (الأتميس)، إذ يعتقدون أن قوات الأمن الصومالية ستحتاج إلى عدم التخلي عن مساعدة القوات الدولية لها بعد مغادرة البعثة البلاد في نهاية العام.
وقال السيد عمر محمود، المحلل الأول المختص بشؤون شرق إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، لصحيفة «إيست أفريكان» في منتصف تموز/يوليو: ”لا يتوافق ما يطمح إليه أهل السياسة للمرحلة الانتقالية قط مع ما يحدث على أرض الواقع، فيقع التأخير.“
تسلَّم الجيش الوطني الصومالي 22 قاعدة من الأتميس واستعاد بعض الأراضي، ولكن يؤمن محمود بالحاجة إلى مزيد من الوقت لمواصلة تطوير قطاع الأمن الصومالي.
وأضاف قائلاً: ”من المحتمل ألا يستغني الصومال عن مساعدة القوات الأجنبية له في العامين المقبلين على الأقل خشية الانتكاسة الأمنية.“
وقالت السيدة روث نماتوفو، زميلة الأبحاث في معهد البحوث والتكامل السياسي في إفريقيا بجامعة شمال إلينوي، لجريدة إيست أفريكان إن الانسحاب ”يجري دون خطة واضحة، وتختلف الأجندات باختلاف الأطراف المعنية.“
وأوضحت أن صفحات التاريخ توضح أن الفترة التي تُسلم فيها مسؤوليات الأمن من بعثة دولية إلى قوات محلية تكون محفوفة بمخاطر شديدة، وقالت: ”يحاول الصومال تفادي مثل هذه العواقب بتقليل مخاطر الاستغناء عن القوات الأجنبية دفعة واحدة فيما أمست حركة الشباب أقدر على الصمود وأكثر تطوراً وكثرت أعدادها.“
وورد في تقييم أعده الاتحاد الإفريقي واطلعت عليه «إيست أفريكان» أن حركة الشباب تُحسن استخدام الطائرات المسيَّرة وتبتكر طرقاً جديدة لاستخدام العبوات الناسفة محلية الصنع في هجماتها. ويقول محللون إن هذه الجماعة الإرهابية لديها نظام استخبارات قوي وتستخدم بيانات جغرافية متاحة للجميع في التخطيط لشن هجماتها.
وذكر الاتحاد الإفريقي أنها شكلت تدريجياً قوة شرق إفريقية من المقاتلين الأجانب تُعرف باسم المهاجرين، ومعظم هؤلاء المهاجرين من الإثيوبيين والكينيين والتنزانيين، ولكن بينهم مقاتلين بورونديين وكونغوليين وروانديين وأوغنديين.
وذكر تقييم الاتحاد الإفريقي أن الشباب أقامت أيضاً علاقات مع تحالف القوى الديمقراطية، وهو جماعة أوغندية ترهب شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وإذ يستمر القتال بين القوات الدولية وحركة الشباب، تتخذ الحكومة الصومالية تدابير لاجتثاث المحتوى المتطرف من على الإنترنت، فتستهدف المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل الإعلام الاجتماعي المرتبطة بالحركة بمساعدة شركات التكنولوجيا ووكالة المخابرات والأمن الوطني.
وقال السيد عبد الرحمن يوسف العدالة، نائب وزير الإعلام بالصومال، لشبكة «صوت أمريكا» في آذار/مارس: ”كانت مهمة عسيرة عندما بدأنا، فكانت تتطلب المعرفة والمهارات وجهداً كبيراً، فدربنا كوادرنا على المهارات اللازمة، وأنشأنا مكاتب خاصة، ووفرنا الأجهزة، وأقر البرلمان التشريعات، وأمسينا في وضع جيد بعد أكثر من عام، ونعتقد أننا حققنا العديد من أهدافنا.“
وشنت القوات الحكومية والميليشيات العشائرية المحلية هجوماً شرساً على حركة الشباب في عام 2022، أعقبه هدوء نسبي في أنشطة الجماعة الإرهابية، ثم تبدد الهدوء في آذار/مارس بهجومها على فندق شهير بالقرب من القصر الرئاسي في مقديشو.