أسرة منبر الدفاع الإفريقي
ظلَّ شمال نيجيريا مبتلىً بقطاع الطرق لمدة 25 سنة على الأقل، يرهبون السكان وينهبونهم، ويجندون عناصر جديدة، ويؤججون مشكلة غياب الأمن المزمنة في المنطقة.
ويقول خبراء المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ومشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها إن السلطات النيجيرية ينبغي أن تفكر في نهج غير عسكري في التعامل مع قطاع الطرق، وذلك باستهداف تمويلهم، إذ يجنون المال بجرائم مثل سرقة الماشية، والاختطاف، وابتزاز المزارعين، والاستيلاء على مناجم الذهب الحرفية.
قال المحلل كينغسلي مادويكي عن تمويل قطاع الطرق أثناء مناقشة إلكترونية عن قطع الطريق برعاية المبادرة: ”إنه أكثر موضوع غير مفهوم، فهو يدعم صمود قطاع الطرق المسلحين دعماً مباشراً وله دور مؤثر في التحفيز على التجنيد في صفوف قطاع الطرق المسلحين.“
تشير بعض التقديرات إلى أن ما يصل إلى 120 عصابة من قطاع الطرق تعيث فساداً في ولايتي كادونا وزمفرة، ويعتقد الخبراء أن العدد الإجمالي لقطاع الطرق قد يصل إلى 30,000، ثلثهم في ولاية زمفرة.
يتحرك قطاع الطرق المسلحون بخفة بين مصادر دخل مشروعة وغير مشروعة لجني المال الذي يحتاجون إليه في أنشطتهم، وكانت سرقة الماشية وسيلتهم الأولى بين عامي 2011 و2019، لكنهم لجأوا إلى الاختطاف طمعاً في الفدية بعد أن بدأ الرعاة في نقل ماشيتهم إلى أماكن أخرى، وما لبث الاختطاف أن أمسى غير مربح بعد أن نفدت أموال من يمكن اختطافهم أو قُتلوا لعدم دفع الفدية.
وولوا وجههم في السنوات الأخيرة شطر ثلاثة مصادر دخل أخرى: قطاع تعدين الذهب الحرفي الذي يعاني من ضعف التنظيم، وجباية «الضرائب» من شركات النقل التي تعبر المنطقة، وتحصيل الأموال من المزارعين للسماح لهم بزراعة حقولهم وحصادها.
وقالت المحللة أولاجوموكي أيانديلي أثناء مناقشة المبادرة:”تحولوا إلى جباية الإيرادات إذ تتطلب عنفاً أقل وتنسيقاً أكبر مع المجتمعات.“
وذكرت أن هذه الأشكال الجديدة من تمويل الإرهاب تقوم على تهديدات بالعنف، إلا أن العنف الجسدي نادر في الواقع.
وكان ضعف تنظيم تعدين الذهب والمعاملات القائمة على الأموال النقدية مطمعاً لقطاع الطرق، إذ انتقلوا من نهب عمال المناجم إلى إدارة بعض المناجم بأنفسهم.
وقال مادويكي: ”قطاع (التعدين) زاخر بإمكانات كبيرة لجني المال لقطاع الطرق المسلحين.“
وأضاف أن التركيز على التعدين يمكن أن يكون له عظيم الأثر في حرمانهم من الإيرادات لهذا السبب.
وحثَّ محللون الحكومة النيجيرية على زيادة الرقابة الحكومية لتعدين الذهب الحرفي، وكانت قد أوقفت التعدين في زمفرة في عام 2019 في محاولة منها لحرمان قطاع الطرق من المال.
ويقول مادويكي: ”ينبغي تعزيز وتسهيل تقنين تعدين الذهب الحرفي بدلاً من حظره.“
وذكر محللون أن الحكومة تستطيع حرمانهم من المال دون أن تضيِّق على من يكسبون قوت يومهم من المناجم بأن تسجل عمال المناجم وتعزز الأمن في مواقع التعدين.
وذكر المحلل موريس أوغبونايا في مقاله لمنظمة مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية «إناكت» أن قطاع الطرق بسطوا سيطرتهم أيضاً على خطوط الإمداد في المنطقة باستيلائهم على طرق النقل بعد أن رفضت شركات النقل التجاري دخول الأراضي التي ابتُليت بهم بسبب ضعف الأمن.
وورد في الدراسة المشتركة بين المبادرة والمشروع أن التدخل العسكري لا يزال ركناً مهماً في استراتيجية نيجيريا لمكافحة قطاع الطرق، إلا أن زيادة الاستثمار في اقتصاد منطقتي الشمال الغربي والشمال الأوسط يمكن أن يحقق أثراً كبيراً في كسر قبضة قطاع الطرق على المنطقة.
فمن شأن ذلك أن ينفر فيهم الشباب الباحثون عن غاية لحياتهم ومن يتطلعون إلى كسب المال بإبلاغ قطاع الطرق عن عمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها الحكومة، ويمكن أن يمنع توفير الدعم المالي للزراعة الناس من أن يسلكوا سبيل قطاع الطرق.
ويقول مادويكي: ”لا بدَّ من إيلاء الأولوية لهذه الفئات المعرَّضة للخطر بتوفير سبل رزق بديلة لها.“