الاستفادة من أداة جديدة
التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي سيغير ديناميكيات الصراع داخل ساحة المعركة وخارجها
أسرة منبر الدفاع الإفريقي
لعلَّ إفريقيا قد خاضت بالفعل تجربتها الأولى مع الذكاء الاصطناعي في ساحة المعركة في منتصف عام 2020.
فقد ورد أن طائرات مسيَّرة من طراز «كارغو2-» تركية الصنع قامت بتعقب وقتل أفراد من قوات المشير الليبي خليفة حفتر أثناء انسحابهم من طرابلس بعد فشلهم في حصارها.
ولا تزال حقيقة الهجوم موضع خلاف، إذ يتساءل بعض المراقبين عما إذا كانت الطائرات المسيَّرة قد تصرفت من تلقاء نفسها، ولكن يكثر عدد الخبراء الذين يتنبؤون بتزايد دور الذكاء الاصطناعي في إفريقيا، داخل ساحة المعركة وخارجها.
فقال السيد عبد الحكيم عجيجولا، رئيس مجموعة خبراء الإنترنت التابعة للاتحاد الإفريقي، لمركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية مؤخراً: ”لن يأتي الذكاء الاصطناعي إلى إفريقيا، فهو هنا بالفعل، وكل ما هنالك أن دوره من المحتمل أن يتوسع في قابل الأيام والسنين.“
وإذ يكثر استخدام الذكاء الاصطناعي، أبطأت الحكومات والجهات التنظيمية في وضع القواعد اللازمة لتنظيم استخدامه.
فقال السيد روب فلويد، مدير الابتكار والسياسة الرقمية في مركز إفريقيا للتحول الاقتصادي بغانا، لمنبر الدفاع الإفريقي: ”لا توجد دول في العالم مستعدة من حيث سياسة الذكاء الاصطناعي.“
تستعين أكثر من 2,400 مؤسسة إفريقية بالفعل بالذكاء الاصطناعي في قطاعات شتى، كالزراعة والصحة وإنفاذ القانون والأمن.
فيراقب المحاصيل بحثاً عن الأمراض، ويوجه الطائرات المسيَّرة لتوصيل الأدوية إلى القرى النائية، ويراقب الحشود بحثاً عن الإرهابيين المتسللين بينهم، وذكر عجيجولا وخبراء آخرون أن قدرته على استيعاب كميات هائلة من البيانات بسرعة واكتشاف الأنماط فيها تجعلاه أداةً عظيمة النفع.
إلا أن معناه الدقيق، مثل التكنولوجيا نفسها، لا يزال في تطور.
وفي حديثها مع مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية مؤخراً، قالت السيدة نوكوثولا أولورونجو، وهي محامية وباحثة مقيمة بجنوب إفريقيا وزميلة باحثة في مركز أبحاث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا: ”لا يوجد تعريف متفق عليه للذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي؛ وإنما نتعرف عليه ونحن نمضي قدماً.“
تتراوح تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الحالية من الذكاء الاصطناعي المحدود، كأنظمة الإنترنت التي تتابع حركة المرور لحظة بلحظة، إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل شات جي بي تي، ويستطيع هذا النوع إعداد محتوىً نصي وفيديو وصوت يمكن استخدامه لنشر المعلومات المغلوطة وتأجيج الصراع.
ولكن ثمة شيء يتفق عليه الباحثون في مجال الذكاء الاصطناعي؛ وهو أن الذكاء الاصطناعي ما هو إلا أداة مثل الكهرباء أو الإنترنت أو مركبات الدفع الرباعي يستغلها الإنسان في الخير أو الشر كما يشاء.
وتقول أولورونجو: ”حدثت حالة الذعر المحيطة بالذكاء الاصطناعي بسبب كثرة ما يحدث من أذى بسببه؛ وتتلخص في مشكلات السلامة والأمن التي تنجم عن تركه يتصرف كما يشاء، ولم يبت القانون فيه، فلا يستطيع أن يجاريه.“
الذكاء الاصطناعي والتحليل
أسرع خبراء الذكاء الاصطناعي بالحديث عن أن هذه التكنولوجيا لا تغني عن علم الإنسان وبديهته وإبداعه.
فيقول عجيجولا: ”يتلخص في التعرف على الأنماط.“
ومع كل القدرات التي يتمتع بها الذكاء الاصطناعي، فربما تكمن أعظم قوة يتحلى بها في قدرته على إخراج القمح من أكوام القش الرقمية بسرعة وكفاءة وبكميات لا يستطيع البشر مجاراتها أبداً.
فقدرة الذكاء الاصطناعي على التعرف على الأنماط تزود العنصر البشري بالبيانات التي تزيد من دقة الإجراءات الأمنية وتقلل خطورتها، سواء أكانت البيانات تمثل مراسلات بين الإرهابيين، أم قراءات رادارية لحركة السفن، أم تحركات الصيادين الجائرين في مناطق الحياة البرية.
ففي «متنزه ليوند الوطني» بملاوي، على سبيل المثال، يدرس برنامج «إيرث رينجر» المدعوم بالذكاء الاصطناعي أنماط الصيادين الجائرين داخل المتنزه، ويستخدم التحليلات التنبؤية لتنبيه الحراس إلى المواضع التي يمكن أن يكثر فيها نشاط هؤلاء الصيادين حتى يضعوا خطة لمكافحتهم.
وتستطيع «كاميرات رصد الصيادين الجائرين» المستخدمة في النظام التمييز بين البشر والحيوانات التي تتحرك داخل المتنزه، فيرصد الحراس هؤلاء الصيادين دون أن يضطروا إلى تعريض أنفسهم للخطر.
وشرعت البحرية النيجيرية في استخدام الذكاء الاصطناعي في أنظمتها لتعزيز قدرتها على إجراء العمليات ومواكبة التكنولوجيا المتطورة.
وصرَّح الفريق بحري إيمانويل أوغالا، رئيس أركان البحرية النيجيرية، أن الذكاء الاصطناعي قادر على التنبؤ بالطريقة الأكثر اقتصاداً للوقود لتشغيل السفينة. ويمكن أن يُدمج في عمليات الرادار بالسفينة أو أنظمة الكشف عن التهديدات، فيساعد القائمين عليها في معالجة المعلومات أسرع ويتعرفوا على أفضل السبل للتصدي للتهديدات البحرية. وهكذا ينهض بقدرة البحرية على مكافحة الصيد غير القانوني وتهريب المخدرات في خليج غينيا.
كما تحدث أوغالا عن فائدة أخرى سيوفرها الذكاء الاصطناعي للبحرية النيجيرية: الصيانة التنبؤية. فالذكاء الاصطناعي يراقب أنظمة السفينة، ويمكنه تحديد الأعطال التي يمكن حدوثها في الأجهزة والمعدات، وتنبيه الطاقم إلى ضرورة صيانتها، فيكتشف المشكلات في بدايتها، فتظل السفن جاهزة للإبحار بدلاً من أن تظل راسية لإصلاحها.
وقال أوغالا في تقرير لصحيفة «ليدرشيب» النيجيرية: ”على البحرية النيجيرية ألا تتوقف عن استغلال هذه التقنيات لزيادة أفضليتها في العمليات.“
أما عجيجولا، فيرى أن قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة البيانات واكتشاف الأنماط تجعل المحللين يتفرغون لمهام التخطيط ووضع الاستراتيجيات بدلاً من أن يفنوا عمرهم في فرز جبال من البيانات.
ويقول: ”علينا أن نجد سبلاً لتخفيف العبء عن كاهل المحللين حتى يُحسنوا ما يفعلون.“
في ساحة المعركة
تحمل الطائرات المسيَّرة ما في الذكاء الاصطناعي من خير وشر، ربما أكثر من أي تقنية أخرى تستخدمه. وفي هذا الصدد، ربما يكون سباق التسلح بأسلحة الذكاء الاصطناعي قد بدأ بالفعل في ربوع إفريقيا، إذ تحرص الجيوش على حيازة تكنولوجيا المسيَّرات لتعزيز القوات البرية والبحرية.
كتب المحللان ناثانيال آلن وماريان إيفي أوكبالي مقالاً لمعهد بروكنجز في عام 2022 يقولان فيه: ”تكثر الدعوات العالمية لحظر الأسلحة من هذا القبيل، ولكن من المحتمل أن يكون انتشار أنظمة مثل «كارغو2-» [مروحية هجومية مسيَّرة] قد بدأ للتو.“
اشترت جيوش في إفريقيا أو طلبت شراء مسيَّرات «كارغو2-» ومسيَّرات «بيرقدار تي بي 2» التركية الأكبر منها حجماً، وتشمل قائمة الدول التي تضيف الطائرات المسيَّرة التركية إلى ترساناتها كلاً من إثيوبيا والمغرب ورواندا وتوغو.
على الرغم من عدم الاعتراف علناً بأن الطائرات المسيَّرة الموجودة حالياً تتمتع بقدرات الذكاء الاصطناعي، فإن صانعيها يروجون بالفعل للجيل القادم من المسيَّرات التي لا شك أنها لن تستغني عن الذكاء الاصطناعي.
فقد طرحت مجموعة باراماونت الجنوب إفريقية مسيراتها «إن-رافن» التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في عام 2021، وتتمتع هذه المسيَّرات بقدرتها على الانقضاض على الأهداف في أسراب، ويمكن استخدامها في مهام الاستطلاع، لكنها طائرة كبيرة لدرجة تجعلها تحمل ما يصل إلى 15 كيلوغراماً، وبذلك يمكن شن هجوم بعدة طائرات منها، بحيث تنسق مع بعضها البعض للعثور على الأهداف والقضاء عليها مع تغلبها على دفاعات الهدف.
ويقول عجيجولا: ”فهذه آلات حرب جديدة.“
ويقول الخبراء إن الاستعانة بالطائرات المسيَّرة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ومثيلاتها من الأسلحة الآلية بعيدة المدى يثير تساؤلاً مهماً: من المسؤول عما تفعل؟
فتقول أولورونجو: ”في نهاية المطاف، أين تتوقف المسؤولية؟ ومن يُحاسب؟ وعلى من تقع المسؤولية؟ أهي الدولة؟ أم الشركة المصنعة؟“
ويقول المراقبون إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لن تلبث أن تصل إلى أيدي المتمردين، فيمكنهم استغلالها بعد ذلك في ترويع المجتمعات أو مهاجمة المؤسسات الحكومية دون تعريض مقاتليهم للخطر. وقد استخدمت جماعات إرهابية أمثال بوكو حرام مسيَّرات لا تعمل بالذكاء الاصطناعي لإجراء مهام الاستطلاع وتصوير المعارك مع القوات الحكومية.
ويقول آلن وأوكبالي: ”سوف تستخدم الجهات غير الحكومية هذه التقنيات نفسها، وتتوصل إلى حيل ذكية لاستغلالها أو إبطالها؛ وسوف يُستخدم الذكاء الاصطناعي مع اختراعات لها نفس التأثير ولكنها أقل بريقاً مثل بنادق الكلاشنكوف والعربات التكتيكية العادية والعبوات الناسفة محلية الصنع، للقيام بالتكتيكات الجديدة التي تنتهز أو تستغل الجديد لتحسين قدرات الاستشعار وزيادة القدرة على الحركة.“
التحديات
من المحتمل أن يستعين المتطرفون بالأسلحة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وما هذا إلا أحد التحديات التي تواجهها البلدان الإفريقية إذ يكثر استخدام الذكاء الاصطناعي في ربوع القارة.
يقول الباحث إيمانويل أراكبوغون في دراسة نشرتها جامعة نورثمبريا إن تكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي تزيد بتطورها من تهديد الأمن السيبراني.
ويقول: ”بوسع الجهات الحكومية أو الفردية أن تشل البنية التحتية الحيوية بطريقة تهدد وجود الوطن.“
فيمكن أن تقع الهجمات التي تُشن بمساعدة الذكاء الاصطناعي على البنية التحتية الحيوية مثل الطاقة والمياه والخدمات المصرفية بسرعة وبوتيرة لن يتيسَّر لفرق الأمن السيبراني البشرية مواجهتها. ويقول الباحثون إن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكنها أن تسد هذه الثغرة، بحيث تراقب الأنظمة على مدار الساعة وتنبه الكوادر البشرية عند ظهور نشاط مشبوه.
وبعيداً عن البنية التحتية المادية، تواجه الدول هجمات تُشن بمساعدة الذكاء الاصطناعي على منظومتها الديمقراطية، إذ يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي بالفعل أن تصنع مقاطع فيديو بتقنية تُسمى التزييف العميق مع مقالات إخبارية زائفة تبدو واقعية ومحتوىً آخر يهدف إلى تأجيج الصراع، وتقويض القادة، وزرع بذور الشك والعنف في المجتمعات.
ويقول عجيجولا: ”تستطيع صواريخ كروز أن تسقط مبنىً، أما الذكاء الاصطناعي، فيستطيع «اختراق» الناخبين لإقناع الدول بانتخاب من لا يصح انتخابهم.“
وما يزيد الطين بلة، كما قالت السيدة ميليسا فليمنغ، رئيسة قطاع الاتصالات العالمية في الأمم المتحدة، أمام الأمم المتحدة مؤخراً، أن ”الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يكاد يترك أثراً يُتقفى؛ ويتمتع بإمكانات هائلة للتلاعب بفكر الناخبين.“
يتفق الخبراء على أن الحكومات الإفريقية يمكنها الاستعانة بالذكاء الاصطناعي للتصدي للهجمات الإلكترونية، لكنهم نوَّهوا أيضاً إلى أن إفريقيا عليها اللحاق بالركب بتعليم المبرمجين المهرة وتمويل المشاريع، وهذا ما يحدث بالفعل.
فقد افتُتح المركز الإفريقي لأبحاث الذكاء الاصطناعي في برازافيل، عاصمة جمهورية الكونغو، مؤخراً، وتتولى الأمم المتحدة تمويل هذا المركز، وينضم إلى قائمة متزايدة من المعاهد المنتشرة من المغرب إلى جنوب إفريقيا ومن غانا إلى رواندا، وتسعى كل هذه المعاهد إلى النهوض بقدرة إفريقيا للاستفادة من خير الذكاء الاصطناعي والتصدي لشره.
وأوضح فلويد أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يبتكرها الأفارقة قادرة على توفير فرص عمل للملايين من أبناء القارة، ويمكن أن يقلل ذلك من الصراعات على الموارد التي تؤدي إلى غياب الأمن في إفريقيا إلى جانب الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجالات الزراعة والبنية التحتية والإنفاق الحكومي وغيرها الكثير والكثير.
وقال لمنبر الدفاع الإفريقي: ”إذا أكثر الناس من إنتاجيتهم واستخدموا الموارد بطرق أكثر إنتاجية، فإننا نأمل أن يكون لدينا مجتمع يسوده الوئام والانسجام.“
تضم إفريقيا 2,400 شركة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أكثر من %40 منها عبارة عن شركات ناشئة تلقت بالفعل تمويلاً أولياً بمئات الملايين من الدولارات، وذكر أراكبوغون أن هذا يمثل نزراً يسيراً من الـ 79.2 مليار دولار أمريكي التي أُنفقت على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم في عام 2022، وذهب شطر كبير منها إلى تطوير التكنولوجيا المالية في نيجيريا، وهي إحدى بؤر الاحتيال المالي الإلكتروني.
ومع أن نيجيريا اجتذبت أكبر قدر من رأس المال الاستثماري في مجال الذكاء الاصطناعي، فقد اُفتُتح في جنوب إفريقيا أكبر عدد من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تليها نيجيريا وكينيا. كما تعتبر كلٌ من مصر وغانا وتونس وزيمبابوي من أكبر رواد الذكاء الاصطناعي في القارة.
ويقول أراكبوغون: ”إذا أرادت الحكومات أن تتجنب تكرار الفرص الضائعة من الثورات الصناعية السابقة، فحُرمت دول إفريقيا من خيرها، فلزاماً عليها أن تهيء بيئة مواتية لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة وأن تسابق الزمن بنشر التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا.“
المستقبل
وإذ تتطلع البلدان الإفريقية إلى استغلال الذكاء الاصطناعي في قابل الأيام والسنين، يوصيها الخبراء بأن تضع استراتيجيات للتعامل مع ما في هذه التكنولوجيا من خير وشر.
تولت موريشيوس زمام المبادرة في عام 2018 عندما نشرت استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، ووصفت هذه التكنولوجيا بأنها ترسي ركيزة جديدة للتنمية في العقود المقبلة. وحذت دول إفريقية أخرى حذوها، ولكن لم يصل أيٌ منها إلى مستوى الاستعداد الذي وصلت إليه موريشيوس.
ففي عام 2002، صنفت مؤسسة أكسفورد إنسايتس كل دولة من دول العالم على مقياس يتكون من 100 نقطة يقيم استعدادها لاستغلال الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة. وكانت كلٌ من موريشيوس (53.8 نقطة) وجنوب إفريقيا (47.74)، ومصر (49.42)، وتونس (46.81) البلدان الإفريقية الوحيدة التي تجاوزت المتوسط العالمي البالغ 44.6 نقطة.
وتأمل مجموعة العمل الإفريقية المعنية بالذكاء الاصطناعي أن تضع استراتيجية موحدة للقارة، وهي خطوة مهمة لتشجيع الدول على نشر بياناتها لتحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي.
ويقول فلويد: ”تُعد جودة البيانات وإمكانية الاطلاع عليها من أكبر التحديات في إفريقيا؛ فكثيراً ما تظل البيانات الاقتصادية سنوات دون تحديث.“
وقد وُضع مخطط الاتحاد الإفريقي للذكاء الاصطناعي من أجل إفريقيا في عام 2021، فيستعرض الفرص والتحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويقترح مبادئ أساسية ليُسترشد بها في استغلاله في المستقبل. ويقول الخبراء إن أي استراتيجية للذكاء الاصطناعي تضعها البلدان الإفريقية لا بدَّ أن تجسد القيم الإفريقية، لا أن تؤخذ ”على حالتها“ من أي مكان آخر.
يقول عجيجولا: ”هذه ليست نظرية، فهذا لا يحدث في بقعة أخرى من العالم؛ فعلينا تحديد الفلسفات الإفريقية التي سيهتدي بها تطوير الذكاء الاصطناعي في القارة. فإرث الثورة الرقمية في الأمن مرهون بسبل استغلاله.“ θ
التعليقات مغلقة.