المرتزقة الروس يستفيدون من غياب الأمن الذي يساهمون في نشره

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

تركت شركة المرتزقة الروسية التي كانت تُعرف بمجموعة فاغنر سلسلة من المزاعم بارتكاب مجازر وقتل وتعذيب واغتصاب وسرقة في إفريقيا.

ولم يُفتح تحقيق كامل في أي من الادعاءات التي تتحدث عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان لأن روسيا أبرمت شراكة مع حفنة من الأنظمة الاستبدادية القمعية في وسط إفريقيا ومنطقة الساحل.

وخلص الباحث الغيني أنسومان سمسي سواري في مقال لمركز ويلسون البحثي يوم 20 أيَّار/مايو إلى ما يلي: ”ساهمت روسيا، عن طريق فاغنر، في تشكيل وترسيخ الأنظمة الاستبدادية التي تعتمد على العنف وانتهاكات حقوق الإنسان لقمع حالة الاستياء والسخط.“

يشغل سواري منصب مدير برامج مسؤول عن الإنذار المبكر ومنع نشوب الصراعات في شبكة غرب إفريقيا لبناء السلام، ويخشى أن الإرث الدموي لمجموعة فاغنر سيعيش في مجموعة المرتزقة الروسية الجديدة المسماة «الفيلق الإفريقي» وفي المدربين العسكريين الروس الذين يتولون تدريب الجيوش الوطنية في القارة.

ويقول سواري: ”تشتد وتيرة الوحشية والقمع بحق المدنيين والمشتبه في انتسابهم لجماعات إرهابية في غرب إفريقيا“، واستشهد ببيانات الشبكة التي كشفت عن ”زيادة مثيرة للقلق في عدد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين في الاحتجاجات والمظاهرات بسبب ما تقوم به قوات الأمن من قمع المدنيين.“

ومنذ عام 2018 والمرتزقة الروس الغامضون ومدربوهم العسكريون الرسميون يتعاونون تعاوناً وثيقاً مع قوات الأمن في كلٍ من جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي وبوركينا فاسو؛ وغالباً ما قادوا أو دعموا العمليات العسكرية التي استهدفت المدنيين الذين يُشتبه في انتسابهم للجماعات المتطرفة أو مساندتها.

وترتب على ذلك تقارير وأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان.

فأفاد مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة أن ما لا يقل عن 1,800 مدني قُتلوا في الفترة التي نفذت فيها فاغنر عملياتها في ربوع إفريقيا منذ عام 2017.

ففي مالي وحدها، تظهر بيانات المشروع أن حوادث العنف التي ضلعت فيها الجماعات المتمردة تضاعفت نحو ثلاثة أضعاف منذ عام 2021، إذ بدأت فاغنر حينها تعمل في مالي.

ويقول الخبراء إن الشراكات العسكرية الروسية في القارة تهدف إلى حماية الأنظمة الاستبدادية بدلاً من التصدي لحالة غياب الأمن واسعة النطاق التي اُبتُلي بها المدنيون.

فقال الدكتور مارك دويركسن، الباحث في مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية، لمنبر الدفاع الإفريقي: ”يبدو أنهم يحاولون حماية العواصم، وحماية القصور، وحماية مجموعة الضباط الذين يديرون البلاد؛ وهذا لا يوفر الأمن للمواطنين.“

وكشفت هذا العام وثائق داخلية للحكومة الروسية فحصها خبراء كيف وصف الكرملين مشاركته العسكرية والاقتصادية في إفريقيا بأنها عبارة عن ”حزمة لبقاء النظام.“

وقال أحد هؤلاء الخبراء، وهو أولكسندر دانيليوك، إن حزمة الدعم الروسية تأتي مقابل الاستفادة من الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاستراتيجية، كالذهب والماس واليورانيوم والليثيوم.

ودانيليوك خبير في الحرب الروسية متعددة الأبعاد وزميل مشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة المعني بأبحاث الأمن، وشارك في إعداد تقرير صدر في شباط/فبراير 2024، يشرح كيف أن مخطط موسكو يهدف إلى عزل قادة الدولة المستهدفة وحمايتهم للتأثير على اتخاذ قراراتهم.

وجاء في تقرير المعهد: ”يكمن منطق هذا العرض [أي حزمة بقاء النظام] في أن روسيا ستزود النخب في الدول المستهدفة بالدعم العسكري، والحماية الاقتصادية والسياسية من عقوبات الأمم المتحدة أو غيرها من الآليات الدولية، ودعم الخبراء السياسيين للترويج لشعبيتهم في الداخل.“

واعترف المحللون الروس، الذين كتبوا الوثائق الداخلية التي قيَّمت مواطن القوة والضعف في استراتيجية الكرملين في إفريقيا، بأن ”النهج العنيف الذي يستخدمه الفيلق [الإفريقي] قد يؤمِّن إحدى الحكومات ويلبي الاحتياجات المتوقعة على المدى القصير، ولكن من غير المحتمل أن يؤدي إلى إحلال السلام في المناطق النائية في الدولة المضيفة.“

صدر ذلك التقييم في آب/أغسطس 2023؛ أي إبان مصرع المدعو يفغيني بريغوجين، رئيس فاغنر، مما دفع وزارة الدفاع الروسية إلى تفكيك إمبراطوريته من المرتزقة والإشراف المباشر على عملياتها العسكرية في إفريقيا.

وجاء في تقرير المعهد الملكي للخدمات المتحدة: ”يكمن الخطر الجسيم الذي أبرزه المحللون الروس في أن ضلوع روسيا السافر قد تسبب في تصورٍ متنامٍ للاستغلال الاقتصادي والاستعمار، وهذا يقوض رسالة موسكو المناهضة للاستعمار، ويعترف المحللون بأن المشروع الروسي استعماري في أصله.“

ويحذر سواري من أن روسيا تديم حلقة مفرغة من غياب الأمن تؤدي إلى تشدد المتطرفين الأشد عنفاً، وتؤكد من جديد على أهمية الطغم العسكرية والمرتزقة والأسلحة الروسية.

وكتب قائلاً: ”سيؤدي ذلك إلى تأجيج عدم الثقة والعداء الموجود بالفعل بين قوات الأمن والسكان؛ ومن المحتمل أيضاً أن يؤدي ذلك إلى صراع داخلي بين قوات الأمن، ويمكن أن يتسبب أيضًا في تقويض قيادات الأمن والدفاع ويسبب فوضى داخل البلاد.“