كينيا تعتزم محاكمة القراصنة المعتقلين في إطار عملية أطلنطا

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

أكدت كينيا من جديد التزامها بالاشتراك في محاكمة القراصنة وسائر المجرمين البحريين المشتبه بهم وسط مشكلة غياب الأمن المتفاقمة على إثر تصاعد هجمات القراصنة الصوماليين والمتمردين الحوثيين في اليمن.

تعتزم كينيا محاكمة القراصنة الذين اعتقلتهم عملية أطلنطا التي تجريها القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، إذ قبضت في الأشهر الأخيرة على عدد من القراصنة الصوماليين المشتبه بهم أثناء عمليات نفذتها في المحيط الهندي وخليج عدن. فلا تتمتع القوة بسلطة محاكمة المشتبه بهم أو اعتقالهم لفترة طويلة دون توجيه اتهامات رسمية لهم.

وقال الفريق بحري خوسيه نونيز، قائد عمليات القوة، إن”الإنهاء القانوني“ الموثوق به يمكن أن يكون له ”رادع مؤثر“ على القرصنة.

تجدد نشاط القراصنة الصوماليين في أواخر عام 2023 بعد هدوء دام ست سنوات، ويرجع هذا الهدوء إلى العمليات البحرية المنسقة لمكافحة القرصنة، وتدابير السلامة مثل الحراس المسلحين العاملين على متن السفن، والإكثار من محاكمة القراصنة وسجنهم.

وقال المقدم رودريغو لورينزو، المستشار القانوني للقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي: ” يجري الإنهاء القانوني في دمائنا، في دمائنا بينما ننفذ العمليات؛ فلا نفتأ نشارك في الإنهاء القانوني، وهو ركن أساسي، ونحن نتصدى للقرصنة وسائر الأنشطة غير المشروعة، ويمكن تعريفنا على أننا قوة بحرية لا تكتفي بتعطيل أي نشاط أو شحنة غير قانونية أو اعتراضها حين نراها، بل نضبط الشحنة ونعتقل المشتبه بهم، ثم نتوجه إلى أيٍ من الدول الساحلية الراغبة في محاكمتهم.“

وافقت سيشيل أيضاً على محاكمة المجرمين البحريين الذين تلقي القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي القبض عليهم.

وقد قامت بارجة تابعة لعملية أطلنطا في منتصف أيَّار/مايو بنقل ستة قراصنة مشتبه بهم إلى سيشيل لمحاكمتهم على إثر حادثة قرصنة في خليج عدن، إذ هاجم القراصنة المشتبه بهم ناقلة النفط «كريستال أركتيك» التي ترفع علم جزر مارشال ببنادق كلاشينكوف وقذائف صاروخية، وقُبض عليهم بعد تبادل إطلاق النار مع الفرقاطة الإيطالية «فيديريكو مارتينيغو»، وهي مرتبطة أيضاً بعملية أطلنطا، نقلاً عن القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وقد تزايدت حوادث القرصنة الصومالية بينما ترحل القوات البحرية الدولية من المياه المحيطة بالصومال للتصدي للهجمات المتكررة التي تشنها ميليشيا الحوثي اليمنية في البحر الأحمر والمياه الإقليمية الأخرى. وذكر المكتب البحري الدولي التابع لغرفة التجارة الدولية أن خمس حوادث قرصنة صومالية وقعت في الربع الأول من عام 2024، مقارنةً بعدم وقوع أي حوادث في نفس الفترة من العام الماضي.

وتتعطل حركة التجارة الدولية بسبب التقارب بين هجمات القراصنة الصوماليين وهجمات الحوثيين، إذ تمر كل عام 20,000 سفينة من خليج عدن في طريقها من وإلى البحر الأحمر وقناة السويس، وهذا أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا.

وصرَّح السيد أشعيا ناكورو، مدير إدارة الشحن والشؤون البحرية الكينية، أن بلاده حريصة على تعزيز الأمن وحرية انتقال السلع والأفراد.

وقال لشبكة «صوت أمريكا»: ”علينا أن نتعاون على تحقيق التطلعات المتمثلة في نشر الاستدامة والأمن، ولا بدَّ من التصدي لجميع الأنشطة التي تهدد أرزاق الناس وحركتهم بالشراكة مع مختلف الأطراف المعنية.“

ونوَّه الدكتور إيان رالبي، خبير الأمن البحري، إلى أن الاتفاقية ليست جديدة لأنها تندرج في إطار برنامج مكافحة القرصنة التابع للمفوضية الأوروبية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وقد أُنشئ هذا البرنامج في عام 2009. ويعتقد أنه من المحتمل أن هذه الجهود يُعاد الترويج لها في ضوء الهجمات التي نفذها القراصنة مؤخراً، ويعتقد أيضاً أن محاكمة القراصنة المشتبه بهم تشكل رادعاً ناجعاً.

وقال رالبي، وهو الرئيس التنفيذي لشركة «آي آر كونسيليوم»، لمنبر الدفاع الإفريقي: ”لا شيء يغير معادلة المخاطرة والمكافأة أكثر من محاكمتك والحكم عليك بالسجن فترة طويلة عندما يتعلق الأمر بالقرصنة، فهذه مخاطرة لا يرغب معظمهم في خوضها، ويصعب نيل المكافأة إذا كان لديك وجود دائم لقوات بحرية على استعداد إما لاستهدافك ببندقية أو القبض عليك ومحاكمتك.“

وقد كشف المعهد الدنماركي للدراسات الدولية أن سيشيل حاكمت 17 قضية قرصنة، وكينيا نحو 19 قضية، منذ عام 2012.

عملية أطلنطا أجرت تمريناً مشتركاً بين مختلف الأجهزة الأمنية لأول مرة مع البحرية الكينية وخفر السواحل في أواخر أيَّار/مايو، ويهدف التمرين إلى تعزيز تبادل المعلومات والأمن البحري والتعاون والحوار بشأن قضايا السلم والأمن الإقليميين.