الولايات المتحدة قد تضطر إلى تنظيم قواتها في المنطقة عقب انسحابها من النيجر

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

لا تزال الولايات المتحدة والنيجر تتفاوضان على انسحاب ما يقرب من 1,000 جندي أمريكي متمركزين في قاعدتين جويتين في دولة النيجر الواقعة في منطقة الساحل.

يواصل المفاوضون الأمريكيون العمل مع المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر لوضع خطط وأنشطة التعاون الأمني الثنائي المستقبلية بعد أن أعلن المجلس في نهاية نيسان/أبريل عن رغبته في رحيل جميع العسكريين.

ففي 25 نيسان/أبريل، التقت السيدة كاثلين فيتزغيبون، سفيرة الولايات المتحدة لدى النيجر، واللواء كينيث إيكمان، مدير الاستراتيجية والمشاركة والبرامج بالقيادة العسكرية الأمريكية لقارة إفريقيا، بمسؤولي المجلس في نيامي لمناقشة انسحاب القوات الأمريكية ”انسحاباً منظماً ومسؤولاً“ من النيجر.

وأعقب ذلك اجتماعات في الأسبوع التالي بين مسؤولين نيجريين والسيد كريستوفر ماير، مساعد وزير الدفاع، والفريق داغ أندرسون، مدير تطوير القوات المشتركة في هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.

وفي يوم 14 أيَّار/مايو، وصل السيد كريستوفر ماير، مساعد وزير الدفاع، والفريق داغ أندرسون، مدير تطوير القوات المشتركة في هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، إلى نيامي للقاء مسؤولي النيجر ووضع جدول زمني مشترك لانسحاب القوات.

لا تزال أعمال العنف على أيدي الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل تتسبب في سفك الدماء إذ تواصل الجماعات الموالية لتنظيمي القاعدة وداعش الزحف وتوسيع أراضيها.

وكشف مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2024 الذي ينشره معهد الاقتصاد والسلام أن النيجر تعرَّضت لأشرس وابل من الهجمات الإرهابية في عام 2023، فكان عدد ما سقط فيها من قتلى الإرهاب في ذلك العام ضعف ما سقط فيها في عام 2022.

وارتفع فيها عدد الهجمات الإرهابية إلى 61 هجوماً في عام 2023، مقارنة بـ 54 هجوماً في عام 2022، ولكن تجاوز عدد قتلى الإرهاب الضعف (468 في عام 2023 مقارنة بـ 193 في عام 2022)، ووصف المؤشر ذلك بأنه يمثل ”إسرافاً في سفك الدماء جرَّاء الهجمات.“

وكان أفراد جيش النيجر أكثر من سقطوا قتلى ومصابين جرَّاء الإرهاب (73%)، واحتلوا المرتبة الثالثة من حيث عدد القتلى العسكريين في العالم في عام 2023 على المؤشر.

إن طلب المجلس المفاجئ بسحب قوات الأمن الأمريكية قد يدفع الولايات المتحدة إلى تعديل وضع قواتها الأمنية في المنطقة لدعم البلدان الإفريقية على جبهات الحرب على الإرهاب، وصرَّح استراتيجيون دفاعيون أمريكيون أنهم يريدون تحديث اتفاقيات التعاون الأمني الأمريكية في المنطقة في إطار المراجعة التي يجرونها، ويتوقعون أن تسفر هذه المراجعة عن نتائج أفضل لدول غرب إفريقيا بوضع استراتيجيات شاملة لمكافحة الإرهاب. وتعكف عدة دول الآن على وضع استراتيجيات تعالج الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى انتشار التنظيمات المتطرفة العنيفة،

ومثال ذلك أن ساحل العاج استثمرت 137.2 مليون دولار أمريكي على مكافحة الإرهاب، ومنها برامج لتسليح وتدريب وحدات خاصة لمكافحة الإرهاب، والاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية وبرامج التدريب المهني. ونفذت القوات المسلحة الغانية استراتيجية عسكرية لتُحسن التعامل مع التنظيمات المتطرفة العنيفة بالعمل بمناهج غير عسكرية لبناء قدرة المجتمعات على الصمود والتماسك الوطني. وغانا من الأعضاء الذين أسسوا مبادرة أكرا لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وتبادل المعلومات الاستخبارية بين دول غرب إفريقيا.

ولطالما دعا الخبراء إلى الجمع بين المساعدات الأمنية الأمريكية واستثمار البلدان الإفريقية في برامج تخفيف الأسباب الجذرية لمنع الإرهاب في المنطقة ودحره.

وأعلن السيد أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة، في كانون الثاني/يناير 2024 عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 45 مليون دولار لدول غرب إفريقيا الساحلية لمساندها في حربها على التطرف وغياب الأمن. كما أطلقت الولايات المتحدة قانون الهشاشة العالمية، وهو عبارة عن مبادرة تنهض بها كافة أجهزة الحكومة الأمريكية على مدار 10 سنوات كاملة لدعم الجهود الرامية لمنع الصراعات وتعزيز القدرة على الصمود وتشجيع التنمية المستدامة في 10 دول على مستوى العالم تواجه الإرهاب وتهديدات أخرى. ويقع سبعٌ من الدول التي اُختيرت لشراكات القانون في إفريقيا؛ وهي بنين وساحل العاج وغانا وغينيا وموزمبيق وليبيا وتوغو.