تمرين «أوبنغامي إكسبريس 24» يؤكد أهمية التكاتف ومحاكمة الجريمة البحرية

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

يتطلب التصدي للجرائم البحرية في المياه الساحلية لإفريقيا عدم الاكتفاء باعتراض السفن المشبوهة أو القبض على من تسول لهم أنفسهم تهريب المخدرات؛ بل يتطلب التريث في جمع الأدلة التي يمكن الانتفاع بها لاحقاً في محاكمة هؤلاء المجرمين؛ وكثيراً ما يفتقر رجال القوات البحرية إلى هذه المهارات.

وهكذا سعى تمرين «أوبنغامي إكسبريس 24» إلى سد هذه الثغرة في المهارات في إطار أجندته الشاملة التي هدفت إلى إرساء أسس التعاون بين الدول التي تعمل في إطار مدونة ياوندي لقواعد السلوك. وقد بدأ العمل بتلك المدونة في عام 2013، وتضطلع بدور متزايد الأهمية في الإلمام بالوضع ومكافحة الجريمة البحرية في خليج غينيا، وهو من أبرز بؤر القرصنة والصيد غير القانوني والاتجار بالمخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية على مستوى العالم.

ففي الفترة من 6 إلى 17 أيَّار/مايو، استنفر تمرين «أوبنغامي إكسبريس 24» 13 دولة على طول الخليج للتعاون على التصدي للأنشطة الإجرامية قبالة شواطئها. وتخللت الفعاليات تمارين ميدانية قبالة سواحل الغابون، وتضمنت تدريباً على الإسعافات الأولية والإخلاء وجمع الأدلة.

وتضمنت أجندة التمرين أيضاً ولأول مرة تدريب المشاركين على خطوات تقديم المجرمين البحريين بين يدي العدالة.

وقال السيد أليو سال، مسؤول منع الجريمة والعدالة الجنائية في البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة البحرية لوسط إفريقيا بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة: ”أمضينا عدة أيام في التدريب وإجراء محاكمة صورية… فأثبتنا أن من ثمار التعاون الدولي والإقليمي بين مختلف الشركاء تأمين المجال البحري في خليج غينيا.“

يستخدم الخبراء مصطلح «الإنهاء القانوني» لإتمام القضايا الجنائية البحرية، وصار من أهم ركائز كبح جماح الأفعال غير القانونية في الخليج، إذ تنجح قوات الأمن في أحيان كثيرة في التصدي لتجار المخدرات، ولكن لا يلبث المشتبه بهم أن يُفرج عنهم لأن الدولة التي قُبض عليهم فيها ليس لديها إطار قانوني لمحاكمتهم.

وكانت هذه الثغرة بين القبض والإدانة من أبرز المواضيع التي ناقشتها السلطات البحرية الإفريقية أثناء فعاليات المؤتمر المشترك لقمة القوات البحرية الإفريقية وندوة قادة مشاة البحرية الإفريقية الذي عُقد في غانا في مطلع أيَّار/مايو. وقال قادة الأمن البحري في المؤتمر إن مدونة ياوندي لقواعد السلوك توجب على البلدان التأكد من أن قوانينها تلبي احتياجات المشاكل المعاصرة وتتوافق مع بعضها البعض، بهدف تشكيل جبهة موحدة ضد المجرمين الذين يتلاعبون بالنظام، وكثيراً ما يفعلون ذلك بالفرار إلى بلدان ليس لديها أنظمة قانونية لمحاكمتهم.

وقال الضابط بحري جبريل عبد الله، لمنبر الدفاع الإفريقي أثناء انعقاد المؤتمر: ”القبض عليهم شيء، ومحاكمتهم شيء آخر.“

تُعد نيجيريا، على سبيل المثال، واحدة من دول خليج غينيا القليلة التي لديها قوانين لمكافحة القرصنة.

وشارك خبراء قانونيون من منطقة الخليج (من أنغولا جنوباً إلى السنغال غرباً) في تمرين «أوبنغامي إكسبريس»، ودرب المشاركين على طرق الطب الجنائي لإدارة مسرح الجريمة.

وقال السيد لودوفيك باييت، مسؤول الاستخبارات الجنائية بمديرية الأمن البحري الإقليمي بالإنتربول، في بيان: ”إنهم أول من يتحرك في البحر أثناء التحقيق، وإذا لم يستخدموا مستلزمات الحماية الشخصية، فقد يلوثون مسرح الجريمة، فنعلمهم الأساسيات حتى تكون لدينا قضية قوية تحقق فيها الشرطة.“

وفي اليوم الأخير من التدريب، استقل المشاركون السفن والزوارق الصغيرة التابعة للبحرية الغانية لتطبيق كل ما تعلموه، مثل طرق ارتقاء السفن وقيادة الزوارق الصغيرة. وعملت الجيوش معاً، وكان الجنود يتواصلون أحياناً بإشارات اليد إذا عجزوا عن التواصل بسبب اختلاف اللغة.

وذكر سال في بيان أن الدروس المستفادة من تمرين «أوبنغامي إكسبريس» ستؤتي ثمارها في العمليات اليومية، ولا سيما بينما تفتح الدول المزيد من سبل التعاون بينها.

وقال: ”علينا ألا نكف عن إيجاد أرضية مشتركة في هذا المجال ونواصل تحسين إجراءاتنا داخل كل دولة، وبين الدول والمناطق؛ فهذه التهديدات البحرية لا تقتصر على دولة واحدة، فإذا تعاونا في المحاكمات البحرية، حرمنا مرتكبي الأنشطة غير القانونية من أي مكان آمن للاختباء في المياه [أي مياه خليج غينيا].“