خطر القراصنة الصوماليين يستفحل ويؤجج غياب الأمن البحري قبالة شرق إفريقيا

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

يتمادى القراصنة الصوماليون في شن هجماتهم، فيفاقمون أزمة الشحن العالمي، ويؤججون غياب الأمن البحري في ربوع شرق إفريقيا.

أفادت وكالة أنباء «رويترز» أن أكثر من 20 محاولة اختطاف وقعت منذ تشرين الثاني/نوفمبر بعد هدوء دام ست سنوات دون أن يشن القراصنة هجمات كبرى، وتزيد هذه الغارات من المخاطر وترفع تكاليف التأمين على شركات الشحن إذ تواجه أيضاً هجمات متكررة من ميليشيا الحوثي اليمنية في البحر الأحمر والمياه الإقليمية الأخرى.

وقال اثنان من أفراد عصابة صومالية لرويترز إنهما يستغلان حالة تشتيت الانتباه التي يُحدثها الحوثيون للعودة إلى القرصنة.

وقال ممول قراصنة يُقال له إسماعيل عيسى لرويترز:”اغتنَموا هذه الفرصة لأن القوات البحرية الدولية التي تعمل قبالة سواحل الصومال قلصت عملياتها.“

أنقذت البحرية الهندية في آذار/مارس السفينة «إم في روين» التي ترفع علم مالطا، و17 رهينة، وألقت القبض على 35 قرصاناً مسلحاً في عملية استمرت قرابة 40 ساعة قبالة سواحل الصومال، واصطحبت القراصنة إلى الهند لمحاكمتهم.

كان اختطاف السفينة «روين» أول هجوم ينجح قراصنة صوماليون في تنفيذه على سفينة شحن منذ عام 2017، وربما اتُخذت هذه السفينة أيضاً قاعدةً للاستيلاء على سفينة شحن ترفع علم بنغلاديش قبالة سواحل الصومال في منتصف آذار/مارس، حسبما ذكرت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي.

تُعد الممرات المائية قبالة الصومال من أزحم ممرات الشحن في العالم، إذ تمر كل عام نحو 20,000 سفينة من خليج عدن في طريقها من وإلى البحر الأحمر وقناة السويس، وهذا أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا.

وقال خمسة ممثلين عن قطاع الشحن لرويترز إن الهجمات تسببت في ارتفاع أسعار حراس الأمن المسلحين وتغطية التأمين، وكثيراً ما يطلب القراصنة فدية مقابل تحرير السفن وأطقمها.

أدت حوادث الاختطاف إلى توسيع المنطقة التي تفرض فيها شركات التأمين رسوم تأمين إضافية على مخاطر الحرب على السفن، وهذه عبارة عن تكلفة إضافية تفرضها شركات التأمين لتغطية المخاطر التي يمكن أن تقع بسبب الحرب والإرهاب والاضطرابات السياسية في مناطق الصراع.

وقال مسؤولون في قطاع التأمين لرويترز إن رسوم التأمين ضد مخاطر الحرب باتت مكلفة أكثر على الرحلات التي تمر في خليج عدن والبحر الأحمر، فتزيد تكلفة الرحلة المعتادة التي تستغرق سبعة أيام مئات الآلاف من الدولارات. كما ارتفعت تكلفة استئجار فريق من الحراس المسلحين الخاصين على متن السفن ثلاثة أيام في شباط/فبراير إلى ما يتراوح من 4,000 دولار إلى 15,000 دولار شهرياً، أي بنسبة 50% تقريباً.

وعلى الرغم من عدم الإبلاغ عن دفع أي مبالغ لافتداء السفن وأطقمها، قال عيسى ومصدر آخر لرويترز إن المفاوضات جارية لدفع الملايين للإفراج عن السفينة «روين».

بلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال في عام 2011 عندما شن القراصنة الصوماليون 212 هجوماً، وقدَّرت منظمة «محيطات بلا قرصنة» المعنية بمراقبة المحيطات أن القرصنة كلفت الاقتصاد العالمي نحو 7 مليارات دولار في ذلك العام.

ولم يسجل المسؤولون سوى خمس هجمات بين عامي 2017 و2020، ويرجع هذا الهدوء إلى العمليات البحرية المنسقة لمكافحة القرصنة، وتدابير السلامة مثل الحراس المسلحين العاملين على متن السفن، والإكثار من محاكمة القراصنة وسجنهم.

وقال السيد حسن شيخ محمود، رئيس الصومال، لرويترز:”إذا لم نئدها في مهدها، فيمكن أن تعود إلى سابق عهدها.“

ولا تزال الهجمات مستمرة.

فقد كانت سفينة صيد إيرانية تبحر في أواخر آذار/مارس جنوب غرب جزيرة سقطرى اليمنية، فاستولى عليها تسعة قراصنة صوماليين مسلحين.

فاعترضتها سفينتان تابعتان للبحرية الهندية، وذكرت البحرية الهندية أن عملية الاعتراض أعقبتها ”إجراءات تكتيكية قسرية مكثفة دامت 12 ساعة“ أو يزيد قبل استسلام القراصنة. ونقل المسؤولون القراصنة من بحر العرب إلى الهند لمحاكمتهم بينما خضع طاقم السفينة الباكستاني المكون من 23 فرداً للفحص الطبي وأُخلي سبيلهم لمواصلة الصيد.