أسرة منبر الدفاع الإفريقي
بينما تكثر الانقلابات في إفريقيا، يتعرف خبراء الاقتصاد على تبعاتها من حيث تباطؤ النمو وضياع فرص الاستثمار، ويدرسون التاريخ الحديث للتنبؤ بالتداعيات الاقتصادية على غرب إفريقيا.
نشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دراسة في تموز/يوليو 2023 بعنوان “الجيش والشعب: الانقلابات العسكرية وضرورة التجديد الديمقراطي في إفريقيا” توضح تراكم تكاليف الانقلابات.
وتوصلت إلى أن الانقلابات “نفَّرت المستثمرين وقلصت حجم الأنشطة الاقتصادية.” وأضافت أن الانقلابات تؤثر على كافة مستويات الاقتصاد. وقال معدو الدراسة: “تأثرت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بعدم الاستقرار في كل مكان، وتتعرَّض بالفعل لضغوط بسبب كورونا (كوفيد-19) وبسبب الصراع في أوكرانيا مؤخراً.”
وتشير تقديرات الدراسة إلى أن انقلاب غينيا في عام 2008 وانقلاب مالي في عام 2012 حرما اقتصادهما ما يتراوح من 12 إلى 13.5 مليار دولار أمريكي على مدى خمس سنوات؛ أي ما يعادل 76 % من الناتج المحلي الإجمالي لغينيا في عام 2008 وما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي لمالي في عام 2012.
وكشفت وكالة أنباء “آسوشييتد بريس” أن النمو الاقتصادي تباطأ في بوركينا فاسو، التي وقع بها انقلابان في عام 2020، إلى 2.5 % في عام 2022 بعد أن قفز إلى 6.9 % في العام السابق.
وأسفر الانقلاب العسكري في الغابون في آب/أغسطس 2023 عن تراجع سنداتها في السوق الدولية بحدة.
وفي حديثها مع رويترز، قالت السيدة ماجا بوفكون، المحللة الأولى المعنية بشؤون إفريقيا بشركة “فيريسك مابلكروفت” لمعلومات المخاطر: “الانقلاب العسكري سيجبر المستثمرين على إعادة تقييم اهتمامهم بالغابون والمشهد السياسي في المنطقة قاطبةً.”
وفي غينيا، وفور إطاحة العقيد مامادي دومبويا بالحكومة في عام 2021، ارتفعت الأسعار في قطاع التعدين لأعلى مستوىً لها في عقد من الزمن.
وحاول دومبويا طمأنة شركاء بلاده التجاريين والاقتصاديين، فطالب شركات التعدين بمواصلة عملها، وأعفى مناطق التعدين من حظر التجول الليلي، ولكن تضرر القطاع أشد الضرر.
ويقول الصحفي إسرائيل أوجوكو في مقال لموقع “الكابل” الإخباري النيجيري: “إن الذرائع التي يتذرع بها معظم مدبري الانقلاب للإطاحة بحكومة قائمة تشمل في الغالب ضعف الاقتصاد والفساد وغياب الأمن والحكم غير الرشيد؛ لكنهم لا يصلحون شيئاً في نهاية المطاف.”