أسرة منبر الدفاع الإفريقي
تعمل السلطات النيجيرية على احتواء سوق مزدهر للأسلحة غير المشروعة في لاغوس، إذ يواصل مصنعو الأسلحة غير القانونية المحليون تجارتهم.
من المعلوم أن مصانع الأسلحة المحلية غير القانونية تنتج أسلحة مقلدة لا تكاد تختلف عن الأصلية في شيء.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2023، داهمت السلطات في لاغوس مصنع حداد كان يُتخذ ستاراً لتصنيع أسلحة نارية غير قانونية، وضبطت بنادق ذات ماسورة واحدة وماسورتين ومسدسات وخراطيش ومَثَاقِيب (شنيور) أثناء المداهمة، وانتهت بإلقاء القبض على زعيم عصابة شهير وأكثر من 30 مشتبهاً بهم.
كتب الضابط أولومويوا أديجوبي، المتحدث باسم قوات الشرطة النيجيرية، على منصة إكس قائلاً: ”انظروا كم أن هذه البندقية الكلاشنكوف المُقلدة أشبه بالأصلية؛ فهذا ما لا يصدقه عقل.“
ونصح بعض المعلقين على منشور أديجوبي الحكومة باستغلال مواهب المصنعين غير القانونيين لخدمة الوطن.
ولكن لا يعتقد العقيد طيار متقاعد من القوات الجوية النيجيرية صادق غاربا شيهو أن يفلح ذلك.
وقال لقناة «تي آر تي أفريكا»: ”من الصعب إبعادهم عن تصنيع الأسلحة بطرق غير قانونية لأن دوافعهم إنما تنبع من المال أو من الوازع العرقي والديني.“
كشف معهد الدراسات الأمنية أن معظم الأسلحة غير المشروعة التي تتدفق إلى لاغوس تمر من موانئ في غرب إفريقيا، بينما يُستورد بعضها عبر قنوات غير قانونية على الحدود البرية أو يأتي من قارات أخرى.
ولكن قال شيهو للقناة إنه يعتقد أن مصنعي الأسلحة غير القانونيين ينتجون نحو 40% من الأسلحة غير المشروعة في البلاد.
وأوضح المعهد أن المشاركين في تجارة الأسلحة غير المشروعة في لاغوس عبارة عن أفراد أمن فاسدين ورجال أعمال، في حين أن مستخدميها في كثير من الأحيان عبارة عن خاطفين ولصوص مسلحين ومخربي خطوط أنابيب النفط وميليشيات المدن وميليشيات عرقية وأتباع طوائف بعينها يرهبون المدينة وضواحيها.
ضبطت مصلحة الجمارك النيجيرية في منتصف آذار/مارس كمية من الأسلحة في عملية تفتيش روتينية لسلع مستوردة في لاغوس، وأفادت منصة الأخبار الإلكترونية النيجيرية «ستريت جورنال» أنه لم يتضح عدد الأسلحة التي صودرت، لكن المضبوطات شملت بنادق آلية وبنادق رش.
واعترضت الهيئة الوطنية لإنفاذ قانون المخدرات في نيجيريا في أواخر كانون الثاني/يناير شحنة أخرى من الأسلحة في لاغوس، فضلاً عن 1,274 طرداً من الكوكايين وأنواع أخرى من المخدرات.
وقال السيد فيمي بابافيمي، المتحدث باسم الهيئة، لقناة «تشانلز تيليفيجن» النيجيرية إن هذه الضبطية حدثت بعد أشهر من جمع المعلومات الاستخبارية وتتبع الحاويات التي وصلت من ديربان بجنوب إفريقيا، وأُجريت العملية بالتعاون مع مصلحة الجمارك والأجهزة الأمنية الأخرى، وقُبض فيها على أحد المشتبه بهم.
وكما هي الحال في الحواضر الأخرى، فإن الكثير من الضالعين في الاتجار بالأسلحة في لاغوس وسائر نيجيريا من الشباب، ويُشار إلى أن ما يقرب من 70% من سكان نيجيريا دون 30 عاماً و42% دون 15 عاماً، وينجذب الكثير من الشباب إلى الأنشطة غير المشروعة كالاتجار بالأسلحة بسبب البطالة.
وكشف المكتب الوطني للإحصاء في نيجيريا أن معدل البطالة بين الشباب يتجاوز 42%، وأن معدل البطالة الناقصة بين الشباب يتجاوز 20%.
يعاني الملايين من شباب لاغوس وسائر نيجيريا من تردي أحوالهم، وانخفاض مستويات معيشتهم، والحرمان من التعليم، وذكر صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن نيجيريا تضم 20% من أطفال العالم غير الملتحقين بالمدارس.
ويقول محللون أمثال الدكتور أكاني إيبوكون أكينيمي، أستاذ علم السكان والإحصاءات الاجتماعية بجامعة أوبافيمي أوولوو،
والدكتور جاكوب ويل موبولاجي، المحاضر في قسم علم السكان والإحصاءات الاجتماعية بالجامعة ذاتها، إن ثروة نيجيريا من الشباب يمكن أن تعود بالخير عليها. لكنهما أوضحا أن الحكومة لا تزال مقصرة في الاستفادة من شبابها.
وكتباعلى موقع «كونفرسيشن» يقولان: ”إن كثرة الشباب غير المهرة وغير المنتجين اقتصادياً وغير الأصحاء ومحدودي التعليم… تشكل عبئاً على المجتمع.“
ويمكن أن يغدو ذلك إشكالاً جسيماً على مدى الـ 25 إلى الـ 30 سنة المقبلة، إذ يقول المحللون إن عدد سكان نيجيريا يمكن أن يتضاعف في هذه الفترة.
فيقول أكينيميوموبولاجي: ”تحتاج نيجيريا إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني والازدهار الاقتصادي؛ ويمكنها بذلك الاستفادة من السكان؛ بتحقيق نمو اقتصادي أسرع من السكان بما يتناسب مع أعمارهم وسن السياسات الاجتماعية والاقتصادية المواتية.“