تقرير إناكت: الجريمة المنظمة تتزايد «دون رادع»

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

تحسنت قدرة إفريقيا على مواجهة الجريمة المنظمة منذ عام 2021، لكنها لا تزال غير قادرة على مواكبة ارتفاع معدلات الجريمة.

وهذا ما ذكره مؤشر الجريمة المنظمة في إفريقيا لعام 2023، وهذا المؤشر تابع لمشروع تعزيز استجابة إفريقيا للجريمة المنظمة عبر الوطنية (إناكت)، وتوصل إلى أن الجريمة”زادت دون رادع منذ عام 2019، في ظل انتشار الأسواق غير المشروعة وتوسع نفوذ العناصر الإجرامية“ في ربوع القارة.

وذكر التقرير الذي يُنشر كل عامين أن ارتفاع معدلات الجريمة مرتبطٌ بالصراعات الدائرة وتفشي غياب الأمن وتراجع النظام الديمقراطي ومساءلة الدولة، وأوضح أن الاتجار بالبشر، وأسواق الكوكايين الناشئة في شرق إفريقيا وغرب إفريقيا ودول جنوب إفريقيا، والجرائم المالية، كلها أكثر أنواع الجريمة انتشاراً.

واستشرى الإجرام في شرق إفريقيا وشمال إفريقيا ودول جنوب إفريقيا وتراجع قليلاً في غرب إفريقيا ووسط إفريقيا بين عامي 2021 و2023.

شرق إفريقيا

سجلت شرق إفريقيا أعلى مستويات الجريمة في القارة منذ عام 2019، فلا تنفك المنطقة تتجرَّع مرارة الصراعات المسلحة والعرقية، وتفشي الجماعات المسلحة والميليشيات غير الحكومية.

وتشهد أعلى مستويات تهريب البشر والابتزاز وإتاوات الحماية، فضلاً عن الاتجار بالأسلحة والبشر.

وجاء في التقرير: ”ساهمت ما تفعله حركة الشباب في بقاع من الصومال والمناطق الحدودية بين كينيا والصومال وإثيوبيا في ارتفاع معدلات الابتزاز وإتاوات الحماية في المنطقة.“

غرب إفريقيا

تحتل غرب إفريقيا باستمرار المرتبة الثانية في المؤشر من حيث ارتفاع معدلات الجريمة بسبب عدم الاستقرار السياسي وأعمال العنف، وتعد تجارة الكوكايين السوق الإجرامية الأكثر انتشاراً بها.

فقد نجحت السلطات المحلية في عامي 2021 و2022 في ضبط كميات كبيرة من الكوكايين في كلٍ من الرأس الأخضر وساحل العاج وغامبيا ونيجيريا. وأوضحت بيانات المضبوطات الصادرة عن السلطات البرازيلية أن بنين والرأس الأخضر وغينيا ونيجيريا تعتبر أبرز الدول التي يصلها الكوكايين المهرَّب.

وجاء في التقرير: ”كثرة المضبوطات يؤكد تزايد أهمية غرب إفريقيا في تجارة الكوكايين عبر الوطنية، بناء على وضعها الراسخ بالفعل كمحطة للشحن العابر.“

شمال إفريقيا

ارتفعت معدلات الجريمة في شمال إفريقيا بين عامي 2021 و2023، واحتلت المرتبة الثالثة في المؤشر من حيث ارتفاع معدلات الجريمة في القارة.

فيكثر فيها الاتجار بالبشر وتهريبهم، وتتصدر القارةَ في تجارة الحشيش والمخدرات المُصنَّعة.

والمغرب أكثر دولة تتاجر في الحشيش، وتعتبر من أكبر منتجيه في العالم، وينتشر تهريبه في الجزائر.

وشهدت تونس بين عامي 2021 و2023 قفزة كبيرة في تجارة المخدرات المُصنَّعة، غير أن مصر ظلت المركز الرئيسي في المنطقة لتجارتها.

كما حصلت منطقة شمال إفريقيا على أسوأ تصنيف للجرائم المالية في إفريقيا والعالم، وكثيراً ما تستفيد الجرائم المالية فيها من العلاقات بين العائلات ذات البأس والقوة ورجال الأعمال والنخب الحاكمة.

وجاء في التقرير: ”إن ما تقاسيه المنطقة من الاحتيال والاختلاس والتهرب الضريبي يتفاقم بسبب غياب الشفافية في الإجراءات في القطاع المالي وكثرة المعاملات غير الرسمية.“

وسط إفريقيا

انخفضت معدلات الجريمة في المنطقة قليلاً منذ عام 2021، غير أن جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت أعلى معدل إجرام في القارة.

وسجلت وسط إفريقيا أعلى معدل في جرائم الموارد غير المتجددة في القارة، إذ ينتشر بها استخراج الذهب والماس بطرق غير قانونية ثم يُهربان، ولا سيما في جمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية.

وتوصل التقرير إلى أن الاتجار بالأسلحة ظل يتزايد أيضاً، بسبب تجدد العدائيات بين الجماعات المسلحة وقوات الدولة في مناطق الصراع، وعدم الاستقرار السياسي، والانقلابات العسكرية.

وكثر ضحايا الاتجار بالبشر وتهريبهم، ومعظمهم من المساكين الذين نزحوا من ديارهم بسبب أعمال العنف.

دول جنوب إفريقيا

توصل التقرير إلى أن دول جنوب إفريقيا سجلت أدنى مستويات الجريمة في القارة، إلا أن أربعاً منها (مدغشقر وموزمبيق وجنوب إفريقيا وزيمبابوي) تعاني من ارتفاع الجريمة المنظمة.

فتزايدت جرائم الحياة البرية والاتجار بالهيروين والكوكايين في معظم دول المنطقة، وتداخل الاتجار بالحياة البرية مع الاتجار بالمخدرات أو الابتزاز على طول سلسلة التوريد في بعض الأماكن.

وجاء في التقرير: ”يساند هذه الشبكات مسؤولون حكوميون فاسدون يحمون الجماعات الإجرامية المنظمة من أجهزة إنفاذ القانون ويسهلون تهريب البضائع غير المشروعة عبر الحدود.“