نجحت وكالة المخابرات والأمن الوطني الصومالية في ضبط شحنتين غير مشروعتين من المعدات العسكرية والمواد المتفجرة كانتا متجهتين إلى حركة الشباب.
وفي مؤتمر صحفي بمقديشو، قال السيد محمد علي حاجا، وزير دفاع الصومال آنذاك، إن الوكالة اكتشفت الأسلحة في ميناء ومطار مقديشو، وكانت مخبأة في بعض الحالات داخل حاويات يبدو أنها واردات مُصرح بها.
وذكرت وكالة المخابرات أن التحقيق المتعلق بالشحنتين غير المشروعتين أسفر عن اعتقال 10 أشخاص مرتبطين بشبكة تهريب.
وقال حاجا: ”تتابع وكالتنا أنشطة هؤلاء الأفراد في الصومال وخارج الصومال، وتتابع اشتراكهم في شبكة التهريب هذه، والحمد لله أن جميعهم رهن الاعتقال ولم يهرب منهم أحد.“
يُشار إلى أن مجلس الأمن الدولي كان قد حظر تصدير الأسلحة للصومال في عام 1992 على إثر الحرب الأهلية والعنف بين الفصائل، ولكن لا تزال الأسلحة تدخل البلاد بسبب الثغرات الحدودية وعدم تأمين السواحل التي يتجاوز طولها 3,000 كيلومتر.
وبعد تشكيل حكومة انتقالية قوية في عام 2012، عملت الحكومات المتعاقبة على نشر الاستقرار والحكم الرشيد وسائر المقومات التي من شأنها التخفيف من حظر الأسلحة المفروض على البلاد.
وفي عام 2013، صوت مجلس الأمن بالإجماع على تفعيل رفع جزئي للحظر الذي فرضه على بيع الأسلحة للصومال لمدة سنة واحدة.
فسمح القرار للحكومة الصومالية بشراء أسلحة صغيرة لتحديث قواتها الأمنية وتمكينها من محاربة المتشددين، ولكن لم يُرفع الحظر عن الأسلحة الثقيلة. وتُجدد العقوبات المتبقية سنوياً، إذ تقتضي الموافقة على طلبات لشراء أسلحة معينة.
التعليقات مغلقة.