عدم الاستقرار يزيد من انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة بمنطقة الساحل

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

عدم الاستقرار السياسي، والنزاعات بين المزارعين والرعاة، والبطالة، والانقسامات العرقية، وظهور التنظيمات المتطرفة، كل هذه عوامل تؤدي إلى انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقتي الساحل وغرب إفريقيا.

شارك جماعة من الخبراء في ندوة إلكترونية بعنوان «دوافع الاتجار بالأسلحة في غرب إفريقيا وتأثيره»، تباينت أفكارهم حول سبل السيطرة على انتشار الأسلحة، لكنهم أجمعوا على أن الحل يبدأ بتحسين الوضع الأمني. استضاف معهد الدراسات الأمنية هذه الندوة في منتصف تشرين الأول/أكتوبر.

ذكر السيد أولوولي أوجويلي، منسق المرصد الإقليمي للجريمة المنظمة بالمعهد، أن ظهور الجماعات المتطرفة العنيفة وسائر الجماعات المسلحة أدى إلى كثرة الطلب على الأسلحة الصغيرة والخفيفة في المنطقة.

انتهى أوجويلي مؤخراً من إعداد تقرير عن الاتجار بالأسلحة في حواضر المنطقة مثل مدينة لاغوس بنيجيريا، وهي من مراكز الاتجار بالأسلحة.

وقال: ”وإذ لا تزال المدن تنمو وتتوسع، يأتيها المواطنون أملاً في الحصول على فرصة عمل، وعندما لا يجدون ما يبتغون، يلجؤون إلى جرائم الشوارع أو السطو في الشوارع والطرقات؛ ويرتبط بذلك أيضاً توفر السوق والأسلحة التي يُنظر إليها على أنها مصدر رزق لمنتجيها من الحدادين.“

وفي باماكو بمالي، أسفر عدم الاستقرار الناجم عن ظهور التنظيمات المتطرفة عن زيادة الطلب على الأسلحة.

وقال أوجويلي: ”يمكنك أن تجند الأعضاء، ويمكنك أن تغرس الفكر المتطرف في عقولهم، ولكن إذا لم تتوفر لك الأسلحة الكافية، فلن يفعلوا شيئاً من حيث شن هجمات عنيفة.“

وذكر السيد إدريس محمد، الرئيس التنفيذي لمبادرة سولهو للتنمية، وهي منظمة إنسانية غير حكومية، أن عدم الاستقرار السياسي يعد من الدوافع الرئيسية للاتجار بالأسلحة في شمال نيجيريا ومنطقة بحيرة تشاد وبوركينا فاسو.

ونوَّه محمد، وهو من أبناء شمال غربي نيجيريا، إلى أن عدة دراسات أظهرت أن
الكثير من الأسلحة المتداولة اليوم إنما تسربت من ترسانة الأسلحة الضخمة التي كان يمتلكها معمر القذافي رئيس ليبيا الراحل.

وقال: ”في عام 2012 أو 2013، كان بإمكانك أن تذهب إلى المدينة المجاورة وتشتري قطعة سلاح وذخيرة حية مقابل 10 دولارات أمريكية؛ كنت تشتري أسلحة متطورة للغاية، كانت وفيرة، وكأنك تذهب إلى السوق لشراء الأرز أو الذرة.“

وذكر أن جرائم قطاع الطرق والمعارك التي لا تنتهي بين المزارعين والرعاة تدفع الناس أيضاً إلى شراء أسلحة للدفاع عن أنفسهم، ولا سيما إذا شعروا أن حكومتهم غير قادرة على حمايتهم.

كما أنها تغري الشباب في المناطق الفقيرة.

فيقول: ”تغدو شخصاً مرموقاً في مجتمعك عندما تمتلك بندقية كلاشنكوف.“ وأضاف أن تجارة الأسلحة تنتعش بسبب ثغرات الحدود وغياب الأمن والفساد.

وذكرت السيدة موتيات أولاديجو من مبادرة أوبينرين أفريكا للبحث والتطوير أن المرأة تشارك في جريمة الاتجار بالأسلحة بكافة صورها.

فتقول: ”فهي موردة، وسائقة، ومشترية، وناقلة، وجامعة معلومات عن الاتجاهات أو الطرق الآمنة للمرور منها، ووسيطة وسمسارة.“

يشكل الحد من تدفق الأسلحة غير المشروعة تحدياً جسيماً، فقد دعا بعض الخبراء كل دولة بأن تتصدى لهذه القضية، ومن شأن ذلك إتمام الجهود العالمية التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح والجهود الإقليمية مثل اتفاقية الأسلحة الصغيرة التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس).

فاتفاقية الإيكواس تنص على أن الدول الأعضاء توافق على السيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة وتنظيمها وحظر نقلها وتصنيعها وحيازتها.

إلا أن الدكتور ساني أدامو، القائم بأعمال رئيس عمليات دعم السلام بمفوضية الإيكواس، نوَّه إلى أن
الاتفاقية تلزم كل دولة من الدول الأعضاء بإنشاء لجنة وطنية مكلفة بمكافحة الاتجار بالأسلحة غير المشروعة بموجب قانون يصدره البرلمان. وضرب مثالاً بنيجيريا لعدم التزامها بذلك.

وقال متسائلاً: ”أنحن بالفعل على استعداد تام للتعامل مع التحديات؟“ وأجاب: ”حدث تحول في منهاج خوض هذه المعركة، إذ انتقلنا من المركز إلى مستوى المجتمعات، ونظرنا إلى أطراف الدولة. فهل نتخذ بالفعل هذه الإجراءات لخوض هذه المعركة
؟“