البحرية النيجيرية تسخر الذكاء الاصطناعي لتعزيز العمليات

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

تصبو البحرية النيجيرية إلى استغلال الذكاء الاصطناعي للنهوض بقدرتها على تنفيذ العمليات ومواكبة التطورات التكنولوجية المتطورة في مجال الصناعات البحرية.

كشف ذلك الفريق بحري إيمانويل أوغالا، رئيس أركان القوات البحرية، في آب/أغسطس في أثناء عرض بحث قدمه رجال البحرية المشاركون في كلية الدفاع الوطني بعنوان «الذكاء الاصطناعي وصيانة السفن: الخيارات الاستراتيجية للبحرية النيجيرية بحلول عام 2035».

وقال إن البحرية النيجيرية تستعين بالذكاء الاصطناعي بسبب تزايد استخدامه هو وغيره من التقنيات الناشئة في بناء السفن.

وقال في تقرير لصحيفة «ليدرشيب» النيجيرية: ”على البحرية النيجيرية أن تستمر في استغلال هذه التقنيات لزيادة أفضليتها في العمليات.“

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يرشد عمليات اتخاذ القرار داخل القوات البحرية، كالتنبؤ بأوفر السبل في استهلاك الوقود لتشغيل السفينة. ويمكن أن يدخل في نظام الملاحة أو عمليات الرادار أو أنظمة الكشف عن التهديدات التي تستخدمها السفينة لتمكين مشغليها من معالجة المعلومات أسرع.

ازدادت شعبية هذه التكنولوجيا إذ تتزايد ساحات المعارك البحرية تعقيداً.

قال السيد ماثيو كاريس، المدير الأول بشركة «أفاسينت»، وهي شركة استشارات استراتيجية عالمية، لمجلة «أرمادا إنترناشيونال»: ”لطالما استخدمت القوات البحرية والسفن الحربية بصفة عامة الكثير من الأنظمة الآلية، وأكثر ما يُستخدم من تقنيات الذكاء الاصطناعي هو نظام إدارة القتال.“

يستطيع نظام إدارة القتال في الوضع التلقائي اكتشاف الأهداف وتحديدها وتصنيفها وترتيب الأولويات منها قبل إطلاق الأسلحة، غير أن العنصر البشري يتدخل في القرارات المتعلقة بموعد وكيفية استخدام الأسلحة.

ولسوف تستفيد البحرية النيجيرية من استغلال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى في تطوير أسلوبها في التعامل مع تهديدات بحرية شتى مثل الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وتهريب المخدرات والقرصنة.

تخسر نيجيريا الآن نحو 70 مليون دولار أمريكي سنوياً بسبب أنشطة الصيد غير القانوني التي ترتكبها مجموعة من الأساطيل الأجنبية، وأغلبها أساطيل صينية.

ويستشري في غرب إفريقيا، فأمست بؤرة الصيد غير القانوني على مستوى العالم، وكشف تقرير نشره مركز ستيمسون البحثي في أيلول/سبتمبر أنه يحرمها من عائدات تُقدَّر بنحو 10 مليارات دولار سنوياً.

كما تحولت المنطقة منذ مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى معبر رئيسي للكوكايين وأنواع أخرى من المخدرات في طريقها من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، ويشيع تهريبها إلى نيجيريا من لاغوس ومدن ساحلية أخرى. وشاركت البحرية النيجيرية في يوليو/تموز في الكشف عن 24 كيلوجراماً من الكوكايين على متن سفينة نقل بضائع سائبة في لاغوس، كانت مخبأة في شحنة سكر قادمة من البرازيل.

ويعودتهديد القرصنة إلى غرب إفريقيا بعد سنوات من تراجع هجمات القراصنة؛ إذ وقع 81 هجوماً في عام 2020، و34 في عام 2021، وثلاثة فقط العام الماضي؛ وكشف المكتب البحري الدولي أن المسؤولين أبلغوا عن خمس حوادث في الربع الأول من هذا العام وتسع في الربع الثاني.

وأوضح المكتب أن عدد هجمات القرصنة الفعلية ومحاولات القرصنة على السفن في نيجيرياانخفضمن 48 هجوماً في عام 2018 إلى ستة هجمات في عام 2021. إلا أن الجهود البحرية التي تبذلها نيجيريا لمكافحة القرصنة تسببت في تزايد هجمات القراصنة على قرى الصيد الحرفي.

ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، كان المواطن إيتيم أسوكو وأسرته خارج منزلهم في إيسيت إيكيم، جنوبي نيجيريا، فسمعوا دوي أعيرة نارية. فهرب أسوكو في الأدغال، لكن شقيقه أوكون قُتل في الهجوم مع رجل آخر.

وقال لصحيفة «الغارديان»: ”ما زلت لا أصدق كيف حدث ما حدث، وكأنه حلم، لم آخذ أي شيء، دمروا كل ما أملك، حتى الأدوات التي كنت أصطاد بها.“