أسرة منبر الدفاع الإفريقي
تباشر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (المينوسما) إغلاق 12 معسكراً وقاعدة عمليات مؤقتة واحدة وتسليمها إلى السلطات المالية بنهاية العام الجاري.
ومن المتوقع أيضاً أن يغادر أفراد البعثة، الذين يبلغ مجموعهم ما يقرب من 13,000 فرد، البلاد بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر، مع سحب الموظفين المدنيين، وإعادة نشر المعدات، وتشمل حوالي 5,500 حاوية بحرية ونحو 4,000 مركبة، إلى بعثات أخرى أو إعادتها إلى البلدان التي أرسلتها.
وقد بدأت المرحلة الأولى من الانسحاب التدريجي في تموز/يوليو، وشملت إغلاق ثلاثة معسكرات والقاعدة المؤقتة. والمينوسما منتشرة في مالي منذ عقد من الزمان.
وقال السيد القاسم واين، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي، لمجلس الأمن الدولي في آب/أغسطس، إن الأمم المتحدة ستبقى في البلاد من خلال هيئاتها وصناديقها وبرامجها حتى بعد مغادرة البعثة، وأوضح أن البعثة تساعد السلطات المالية على الاستعداد لتولي المسؤولية فور إتمام الانسحاب.
وقال في تقرير أممي: ”من الجلي أنه لا يزال يتوجب القيام بأمور كثيرة، وكان الهدف مساعدتهم على الاستعداد قدر الإمكان لتولي المسؤولية… ومواصلة جهود تحقيق الاستقرار التي نعمل على دعمها على مدى العشر سنوات الماضية.“ وأضاف أن البعثة ملتزمة بتوفير أعلى مستويات التنسيق الممكن حتى لا يتسبب رحيلها في حدوث فراغ أمني.
تصاعد العنف
تعاني مالي الأمرين لمكافحة الإرهاب منذ أكثر من عقد من الزمان. وتدهورت الأوضاع في كانون الأول/ديسمبر 2021 حين استعانت الطغمة العسكرية الحاكمة في البلاد بمجموعة فاغنر الروسية
بتكلفة تقارب 11 مليون دولار أمريكي شهرياً لنشر الأمن وتدريب الجيش؛ ناهيك عن استغلال تعدين الذهب.
ولكن يبدو أنها تتسبب في سفك الدماء بدلاً من التصدي لمن يريقونها. وبشكل عام، اتخذت نسبة 71٪ من تدخلات فاغنر في العنف السياسي في مالي شكل هجمات تستهدف المدنيين، وفقاً لمشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة.
واستهدفت المدنيين خلال هجمات استهدفت مناطق موبتي وكوليكورو وسيغو وتمبكتو، وقُتل مئات المدنيين في تلك الهجمات، وكان منها مذبحة وقعت في بلدة مورا بمنطقة موبتي في آذار/مارس 2022 أسفرت عن سقوط أكثر من 500 قتيل. ونُفذ الهجوم على أيدي القوات المالية ومرتزقة فاغنر.
كشف تقرير صادر عن مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية أن حوادث العنف الناجمة عن «الجماعات الإسلامية المتشددة» ارتفعت منذ منتصف عام 2022 إلى منتصف عام 2023 إلى 1,024 حادثة، مقارنة بـ 862 حادثة من هذا القبيل خلال الفترة الزمنية السابقة. وتشمل هذه الحوادث التي شنتها الجماعات الإرهابية الموالية لتنظيمي القاعدة وداعش هجمات على قوات الأمن والمدنيين.
وجاء في تقرير المركز: ”كادت مالي أن تتخطى 1,000 حادثة عنف ضلعت فيها جماعات إسلامية متشددة في عام 2023، متجاوزة المستويات القياسية لأعمال العنف خلال العام الماضي، ومتجاوزة الحوادث التي وقعت في الوقت الذي استولت فيه الطغمة العسكرية على الحكم في عام 2020 بنحو ثلاثة أضعاف.“
وفي النصف الأول من عام 2023، وقعت 16 حادثة من «عنف الإسلاميين المتشددين» على مسيرة 150 كيلومتراً من العاصمة باماكو، مقارنة بخمس حوادث من هذا القبيل خلال الستة أشهر السابقة. وكشف التقرير أن أعمال العنف بحق المدنيين ارتفعت بنسبة 278٪ منذ عام 2021 بسقوط أكثر من 1,600 قتيل.
وأطلق مسلحون النار على قافلة إمداد وتموين تابعة للمينوسما في مطلع تموز/يوليو، وأسفر الهجوم الذي وقع في شمال مالي عن اندلاع معركة عنيفة بالأسلحة النارية، انقلب خلالها صهريج، فأُصيب مدني.
داعش يكاد يضاعف مساحة أراضيه
قالت الأمم المتحدة في تقرير صدر في أواخر آب/أغسطس إن تنظيم داعش يكاد يكون قد ضاعف مساحة الأراضي التي يسيطر عليها في مالي في أقل من عام.
وقال الخبراء: ”لا تزال مالي إحدى بؤر الاتجار بالمخدرات في غرب إفريقيا وبين الدول الساحلية في خليج غينيا وشمال إفريقيا، في كلا الاتجاهين“، مضيفين أن الكثير من كبار تجار المخدرات ورد أنهم يتمركزون في العاصمة المالية باماكو.
وقالت اللجنة إنها لا تزال تشعر ببالغ القلق إزاء استمرار العنف الجنسي المرتبط بالصراع في منطقة ميناكا الواقعة شرقي البلاد ومنطقة موبتي وسط البلاد. وقالت في إشارة إلى فاغنر: ”ولا سيما التي يشارك فيها الشركاء الأمنيون الأجانب الموالون للقوات المسلحة المالية.“
وجاء في التقرير: ”تعتقد اللجنة أن العنف ضد المرأة، وسائر أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، تُستخدم، من جانب شركاء الأمن الأجانب على وجه التحديد، لنشر الرعب بين السكان.“