محللان: مكافحة الإرهاب تتطلب التعجيل بالعمل الجماعي

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

كشفت قاعدة بيانات الإرهاب العالمي أن عدد الهجمات الإرهابية في إفريقيا ارتفع من 330 هجوم في عام 2000 إلى 2,365 هجوم في عام 2018.

وتسبب ارتفاع عدد الهجمات سبعة أضعاف في زيادة الإنفاق العسكري في البلدان المتضررة ودول الجوار، إذ ارتفع الإنفاق العسكري في القارة من 10.6 مليار دولار أمريكي في عام 2000 إلى 32.8 مليار دولار في عام 2018.

كما دفع تزايد مستوى الإرهاب بعض الدول إلى زيادة إنفاقها العسكري بما يتماشى مع إنفاق جارتها.

وتؤكد هذه الآثار على ”الحاجة الملحة“ للعمل الجماعي لمواجهة التهديدات الأمنية في القارة؛ وذلك كما ورد في تحليل أعده كلٌ من السيد أمادو بولي، المساعد الخاص لكبير الخبراء الاقتصاديين ونائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية؛ والدكتور إريك نازينديغوبا كيري، مسؤول التقييم الأول بالبنك الإفريقي للتنمية.

تناول المحللان هذا الموضوع في عمود منشور في موقع «فوكس إي يو» مؤخراً وفي ورقة عمل بعنوان «الإرهاب والإنفاق العسكري في إفريقيا: تحليل التداعيات».

وكتب بولي وكيري في ورقة العمل يقولان: ”بما أنه من المحتمل أن تكون آثار زيادة الإنفاق العسكري سلبية على النمو، فإن نتائجنا تشير إلى أن انتشار الإرهاب أو تكامل الإنفاق العسكري يمكن أن يؤثر على نمو الدولة تأثيراً سلبياً، حتى في حالة غياب الهجمات الإرهابية المباشرة.“

وأوصيا بأن تفكر الدول في دعم البلدان المتضررة لمكافحة الإرهاب قبل أن يعبر التهديد حدودها. وهذا ما حدث حين انتشرت قوات الدفاع الرواندية في محافظة كابو ديلجادو بموزمبيق في عام 2021، ثم تبعتها قوة مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي في وقت لاحق.

ويتحدث المحللان عن الحاجة الماسة إلى آليات الأمن الإقليمي؛ وبعضها موجود بالفعل، مثل القوة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، وقوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات، ومبادرة أكرا، والقوة الاحتياطية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس).

ويقولان في عمود الموقع: ”ولكن نظراً لتعدد العضوية في المجموعات أو الآليات الإقليمية وتداخلها، يجدر إيلاء الأولوية للترشيد وتوحيد الجهود للتخلص من هدر الموارد بسبب الازدواجية أو التجزؤ أو عدم تنسيق الأنشطة، وكلها أوضاع مكلفة.“

وعلى الصعيد القاري، دعا بولي وكيري إلى الإسراع بإعادة تفعيل منظومة السلم والأمن الإفريقي، مثل فرض ضريبة بنسبة 0.2٪ على الواردات الجائز تحصيل ضريبة عليها لزيادة الاستقلال المالي للاتحاد الإفريقي.

كما تحدثا عن ضرورة العمل الجماعي لدعم الجهود الوطنية للقضاء على شبكات الجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية والاتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات، وكلها قنوات تدعم الإرهاب.

وقالا في عمود الموقع: ”من خلال تجفيف منابع الدعم المالي للإرهاب، يمكن للتعاون الدولي أن يضعف قدرة العناصر الإرهابية على العمل ويقلل من وتيرة الهجمات الإرهابية وانتشارها.“

كما طالبا بإصلاح الحكم للنهوض بالإدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، ومكافحة الفساد؛ وتلك هي الأسباب الجذرية للإرهاب.

ومنذ عام 2018، وهو آخر عام حلله بولي وكيري، تسارع مستوى الإرهاب في القارة.

وشهدت إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في عام 2021 ما يقرب من نصف جميع قتلى الإرهاب على مستوى العالم، وتأتي كلٌ من بوركينا فاسو ومالي والنيجر والصومال ضمن الـ 10 بلدان الأشد تضررا، إذ شهدت نسبة 34% من قتلى الإرهاب، نقلاً عن الأمم المتحدة.

وكشف تقرير صادر عن مركز دراسات حقوق الإنسان والسياسات أن الهجمات المرتبطة بحركة الشباب زادت في كينيا وحدها من 51 هجوماً في عام 2021 إلى 77 هجوماً في عام 2022، بزيادة بنسبة 26٪؛ وأسفرت تلك الهجمات عن سقوط 116 قتيلاً – مقارنة بـ 100 قتيل في عام 2021 – منهم 42 مدنياً. وتركزت معظم الهجمات بالقرب من حدود كينيا مع الصومال.

وأفادت الأمم المتحدة أن الدول الأعضاء بالإيكواس وعددها 15 دولة سجلت أكثر من 1,800 هجوم إرهابي أسفر عن سقوط ما يقرب من 4,600 قتيل في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.

وتركزت الهجمات في بوركينا فاسو بسقوط 2,725 قتيلاً، ومالي بـ 77 قتيلاً، والنيجر بـ 77 قتيلاً؛ ونيجيريا بـ 70 قتيلاً.

وجاء في تقرير أممي أن السيد عمر توراي، رئيس مفوضية الإيكواس، أوضح أن الهجمات المتزايدة في بنين وتوغو تعتبر ”مؤشر صارخ على امتداد الإرهاب إلى الدول الساحلية، وهو وضع يشكل تهديداً إضافياً للمنطقة.“

وأخبر السيد عمر توراي مجلس الأمن الدولي في أواخر تموز/يوليو أن قادة جيوش المنطقة اقترحوا خيارين للتصدي لانتشار الإرهاب: إما تشكيل لواء يتألف من 5,000 فرد بتكلفة سنوية تبلغ 2.3 مليار دولار، أو نشر قوات عسكرية عند الطلب بتكلفة سنوية تبلغ 360 مليون دولار.