تحالف القوى الديمقراطية يستهدف المدارس مع استمرار عهد الإرهاب

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

كانت الساعة 10 مساءً تقريباً، وكان الأطفال يغنون أغنيات من الإنجيل في مدرسة مبوندوي لوبيريها الثانوية، بالقرب من حدود أوغندا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت ماري ماسيكا إن الغناء تحول في لحظة إلى عويل ورعب، ولما بدأ إطلاق النار، سمعت شخصاً يأمر بإلقاء قنبلة على مبيت للطلبة.

وقالت لهيئة الإذاعة البريطانية: ”ثم سمعت طالباً يبكي وآخر يقول: نجني يا رب، سيقتلونني.“

وقع هذا الهجوم في منتصف حزيران/يونيو على أيدي تحالف القوى الديمقراطية، وأسفر عن
سقوط 42 قتيلاً، من بينهم 37 طالباً، إما ذبحاً بالمناجل أو رمياً بالرصاص أو حرقاً. واختطف التحالف ستة طلاب.

وقالت: ”أشعر بالهلع منذ وقوع هذا الحادث، ولا زلت أسمع أصوات هؤلاء الطلاب وهم يتوسلون للنجاة بحياتهم.“

وكان من بين القتلى حارس الأمن إلفاناس مبوسا البالغ من العمر 47 عاماً الذي حاول التدخل، وابنه ماسيريكا إلتون البالغ من العمر 17 عاماً، وابنه الآخر في عِداد المفقودين، ولم يتضح ما إذا كانوا قد اختطفوه، أو ما إذا أحرقوه حتى صار رماداً فيتعذر التعرف عليه.

وقال والد مبوسا، هوروبانا كيمادي أنسموس، لهيئة الإذاعة البريطانية إنه لا يفهم كيف تمكن المهاجمون من التسلل إلى المدرسة.

فقال: ”في المنطقة وجود عسكري مكثف.“

وفي غضون أيام، ألقت الشرطة القبض على 20 شخصاً يُشتبه في أنهم من عناصر التحالف على صلة بالهجوم. وأفادت مجلة «أفريكا ريبورت» أن جميع الهجمات التي وقعت في أوغندا منذ العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين تُنسب إلى التحالف.

وتأتي معظم الأموال التي تمول هذا التحالف، الموالي لداعش، من خلال عمليات التعدين وقطع الأشجار غير القانونية وعمليات الاختطاف مقابل الفدية. ويقول محللون إنه يتلقى أيضاً تمويلاً كبيراً من داعش.

وتعبر مذبحة المدرسة عن اتجاه بين الجماعات المتمردة الموالية لداعش في إفريقيا، وأبرزها بوكو حرام في نيجيريا التي استهدفت المدارس طوال سنوات. وتُترجم بوكو حرام إلى «التعليم الغربي حرام».

ففي عام 2021، اختطف مسلحون أكثر من 300 تلميذة من مدرسة حكومية في ولاية زمفرة الواقعة شمال غربي نيجيريا. وفي الآونة الأخيرة،

اختطف متمردون ثمانية من طلاب المرحلة الثانوية في ولاية كادونا الواقعة شمال البلاد في نيسان/أبريل.

وفي مقاله في مجلة «فورين بوليسي»، يقول الصحفي النيجيري فيليب أوباجي إن بوكو حرام من المحتمل أنها لن تكف عن استهداف المدارس لأن مثل هذه الهجمات تروج لأنشطتها، وتضعف قوات أمن الدولة، وتوفر المال اللازم لتمويلها من خلال افتداء المختطفين.

كان تحالف القوى الديمقراطية متمركزاً في الأصل في غرب أوغندا، لكنه وسع عملياته إلى شرقي الكونغو الديمقراطية المنهك بالقتال، حيث سقط 5,000 قتيل منذ عام 2013، وفقاً لدراسة حديثة أجراها برنامج التطرف بجامعة جورج واشنطن.

وفي آذار/مارس، قتل شرذمة من المقاتلين المشتبه في انتسابهم إلى التحالف 36 شخصاً على الأقل خلال هجوم وقع ليلاً في قرية موكوندي بمحافظة كيفو الشمالية الواقعة شرقي الكونغو الديمقراطية. وكما حدث في هجوم المدرسة الأوغندية، كانت المناجل السلاح الأول الذي استخدمه هؤلاء المتمردون في سفك الدماء.

وصرَّح السيد المحافظ

كارلي نزانزو كاسيفيتا على تويتر أنهم أحرقوا القرية بأكملها أيضاً.

وأوضح السيد بيير بويسليه، منسق الأبحاث المعنية بقضية العنف في مركز «إيبوتيلي» البحثي بكينشاسا، أن التحالف يشتهر بالانحياز إلى جانب في التوترات بين المجتمعات. وهذا يسمح له بالاستفادة من عمليات التعدين وقطع الأشجار غير المشروعة والتحكم في الأراضي وطرق التجارة في المناطق المحمية.

وصمد التحالف على الرغم من الجهود التي يبذلها الجيش الأوغندي والجيش الكونغولي وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ عام 1999.

وقال بويسليه لمجلة «أفريكا ريبورت»: ”ما يذهلني هو أنهم تمكنوا من استغلال معرفتهم بالمنطقة للاختباء والعودة في كل مرة.“

أخفقت العملية العسكرية الأوغندية والكونغولية المشتركة الأخيرة، التي بدأت في أواخر عام 2021، في احتواء تهديد هذه الجماعة فيما تواصل توسيع عملياتها صوب الغرب والشمال الشرقي.

ويرى المحلل الأمني سولومون أسيموي، الباحث بجامعة نكومبا الأوغندية، أن الحكومة الأوغندية يجدر بها أن تبحث عن طرق أخرى للقضاء عليها.

وقال لشبكة «صوت أمريكا»: ”لا يمكن دحر الإرهاب من خلال الجيش فقط.“

وأضاف أن أميرها السابق جميل موكولو مسجون، ”لكن [التحالف] لم يتوقف، وربما حان الوقت أن تجد [الحكومة] أيضاً طريقة للتحدث مع [التحالف].“

كما يعتقد بويسليه أن التدخلات العسكرية ليست كافية للقضاء على التحالف.

وقال لمجلة «أفريكا ريبورت»: ”لا بدَّ من بذل المزيد من الجهود لمساعدة الدولة الكونغولية على بناء قدرتها على تفكيك تلك الشبكات، ولا سبيل إلى ذلك إلا من خلال رفع مستوى أجهزة المخابرات، وتحديد الرعاة والحلفاء، ووجود منظومة عدالة قادرة على التعامل معها.“