خبراء ينادون بعودة قوات حفظ السلام الأممية إلى دارفور بسبب تفاقم الأوضاع فيها

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

أجبر مسلحون المواطن داود آدم إسحاق على الفرار من منزله في إقليم دارفور بالسودان.

وقال لشبكة «صوت أمريكا»: ”جاؤوا ليلاً ونحن نيام، فاستيقظنا وهربنا.“

لحق إسحاق بما يزيد على 100,000 سوداني عبروا الحدود إلى تشاد منذ نشوب القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية يوم 15 نيسان/أبريل.

بدأ القتال في الخرطوم، وامتد منذ ذلك الحين إلى منطقة دارفور التي توجد بها قاعدة قوات الدعم، وأسفرت الهجمات الوحشية التي وقعت في ولايتي غرب دارفور وشمال دارفور عن إحراق القرى وقتل الآلاف وإجبار الآلاف على الفرار لينجو بحياتهم.

وتذكرنا أعمال العنف الدائرة بهجمات الإبادة الجماعية التي طالت الجماعات غير العربية على أيدي ميليشيا الجنجويد المدعومة من الحكومة، والتي خرجت قوات الدعم من رحمها، منذ 20 عاماً. وهذا بدوره جعل بعض الخبراء يطرحون السؤال التالي: أينبغي أن تعود قوات حفظ السلام إلى دارفور؟

أجاب الخبير الأمني أليستير إدغر، الدكتور بكلية بالسيلي للشؤون الدولية، صوت أمريكا قائلاً: ”نعم! ما أسرع الجواب على ذلك.“

وأوضح أهمية تجديد بعثة حفظ السلام ”بسبب مستوى العنف وأيضاً بسبب إمكانية انتشار هذا العنف إلى الخارج – إلى تشاد وعبر الحدود أيضاً.“

كانت جهود حفظ السلام السابقة موكلة إلى البعثة المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد)، لكنها أنهت عملياتها يوم 30 حزيران/يونيو 2021 بعد أن ظل مجلس السيادة الذي حكم السودان عقب الإطاحة بالديكتاتور عمر البشير في عام 2019 يضغط 13 عاماً لإنهائها.

واجهت العملية المختلطة التي شارك فيها 19,000 فرد انتقادات بسبب عجزها عن التصدي لقتل المدنيين واستهداف المجتمعات على أيدي الجنجويد والقوات الحكومية التي كان يسيطر عليها البشير آنذاك. وفي بعض الحالات، وصف النقاد قوات حفظ السلام التابعة لليوناميد بأنها كانت تقف مكتوفة الأيدي والميليشيات تهاجم المدنيين.

ونوَّه الباحثان محمد أمين وفيليب كلاينفيلد في مقالهما في مجلة «نيو هيومانيتيريان»، إلى أن ”نظام البشير كثيراً ما كان يحول دون قدرة اليوناميد على حماية المدنيين، إذ أرهب وعرقل قوات حفظ السلام التي تسعى إلى الوصول إلى المواقع الحساسة، ورفض إصدار تصاريح طيران لطائرات البعثة، ورفض إصدار تأشيرات لا حصر لها لعناصرها.“

وهاجمت ميليشيات المنطقة قواعد البعثة ونهبتها مع انتهاء تكليفها.

ليس من الواضح ما إذا كانت محاولة إعادة اليوناميد أو تكليف عملية حفظ سلام مماثلة يمكن أن تفوز بالأصوات المطلوبة في مجلس الأمن الدولي. كما أن قوات الدعم السريع، المسؤولة عن الكثير من عمليات القتل في دارفور، من الحلفاء المقربين من مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية.

وفي الماضي، استغلت روسيا حق النقض في مجلس الأمن لعرقلة إجراءات الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث تقوم فاغنر بأنشطة كثيرة مع الحكومة وتتغلغل في أعمال تعدين الذهب والماس. وفي عام 2016، حالت روسيا دون صدور تقرير أممي يتضمن تفاصيل تهريب الذهب على أيدي ميليشيات دارفور وهجوم الجنجويد على قوات اليوناميد.

وفي حديثه مع صوت أمريكا، استبعد الخبير الأمني والتر دورن، الأستاذ بالكلية العسكرية الملكية الكندية، تجديد بعثة حفظ السلام الأممية في دارفور على المدى القصير.

وقال: ”لا يبدو في الوقت الراهن أن هنالك إرادة سياسية لتشكيل قوة لحفظ سلام في دارفور، ولكن سوف تتزايد الدعوات المنادية بذلك مع تفاقم الوضع.“