الطغمة العسكرية في غينيا تلجأ إلى الجيش لمواجهة المحتجين

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

تواجه الطغمة العسكرية الغينية موجة من الاحتجاجات بعد أقل من عامين من استيلاء الجيش على السلطة والإطاحة بالرئيس ألفا كوندي.

فقد نشبت أعمال عنف في العاصمة كوناكري في أيَّار/مايو، وقام المتظاهرون المناهضون للطغمة العسكرية بإلقاء الحجارة وإحراق المتاريس والإطارات. وأطلقت الشرطة النار وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان من المخطط خروج المزيد من الاحتجاجات يوم 17 أيَّار/مايو بعد أن أفاد المنظمون بمقتل سبعة متظاهرين وإصابة 32 آخرين يوم 10 أيَّار/مايو. ولكن حين تجمع الناس للتظاهر في العاصمة، وجدوا جنود الجيش والمدرعات في انتظارهم.

قرأ السيد موري كوندي، وزير الإدارة الإقليمية، بياناً على التلفزيون الوطني، وصف المظاهرات بأنها ”حرب عصابات حقيقية في المناطق الحضرية.“ وقال إن المحتجين”ينشرون الإرهاب بعنف غير مسبوق“ ويهاجمون قوات الأمن ”بوسائل فتاكة.“

وهددت الحكومة الانتقالية بتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب التي تجيز السجن المؤبد لكل من يعرِّض حياة الآخرين أو حرياتهم للخطر بقصد ”الترهيب، وإثارة حالة من الزعر، وخلق شعور بعدم الأمان بين السكان.“ كما ينطبق القانون على من يرعون مثل هذه الأعمال أو يمولونها أو يحرضون عليها.

وأغلقت الطغمة العسكرية الحاكمة محطتين إذاعيتين، وقيدت الوصول إلى المواقع الشعبية ووسائل الإعلام الاجتماعي، وهددت بإغلاق أي وسيلة إعلام ”تفكك الوحدة الوطنية.“

نددت جماعة مراسلون بلا حدود المعنية بالدفاع عن الحريات بـ ”موجة انتهاكات حرية الصحافة … التي لم يسبق لها مثيل منذ استيلاء الجيش على السلطة في أيلول/سبتمبر 2021.“

كثرت الاحتجاجات في كوناكري منذ حدوث اضطرابات في حزيران/يونيو 2022 على إثر ارتفاع أسعار الوقود، ومنذ ذلك الحين، قُتل 24 شخصاً على الأقل واعتُقل العشرات، منهم نشطاء بارزون، وفقاً لما ذكرته أحزاب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح المواطن سليمان باه، وهو من سكان كوناكري ويبلغ من العمر 34 عاماً، أن الشعب يريد من الطغمة العسكرية تنظيم انتخابات.

وقال لوكالة أنباء «رويترز»: ”لا يصح للطغمة العسكرية أن تمنحنا الأمل ثم تتصرف أسوأ من النظام الذي حلت محله.“

ابتُليت غينيا بالاضطرابات منذ أن سعى ألفا كوندي لرئاسة البلاد لفترة ثالثة مثيرة للجدل في عام 2020، فأُطيح به في انقلاب عسكري في أيلول/سبتمبر 2021 بقيادة العقيد مامادي دومبويا.

ورضخت حكومة دومبويا الانتقالية للضغوط الدولية لإعادة السلطة للمدنيين المنتخبين بنهاية عام 2024 وقالت إنها ستطبق إصلاحات.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، قللت الحكومة جدولها الزمني الانتقالي إلى عامين بعد أن رفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) خطتها الانتقالية التي كانت ستمتد لثلاث سنوات، وهددت بفرض عقوبات اقتصادية ومالية على غينيا.

وتوترت العلاقات بين حكومة دومبويا وأحزاب المعارضة منذ ذلك الحين، إذ حظرت الطغمة العسكرية جميع المظاهرات منذ 2022، وألقت القبض على الكثير من قادة المعارضة، واتخذت إجراءات قانونية ضد آخرين.

ولاذ السيد سيلو ديالو، رئيس حزب اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا، وهو الحزب المعارض الرئيسي من البلاد، بالفرار إلى السنغال العام الماضي بعد أن اتهمته سلطات الطغمة العسكرية بالفساد.

وقالت السيدة نادية نحمان، المتحدثة باسم ديالو، لقناة الجزيرة: ”تساور الغينيين ثلاثة مشاعر: الإنهاك وخيبة الأمل والاشمئزاز من حنث مامادي دومبويا باليمين.“

وأوضحت تقول: ”فقد أدى [تقصد دومبويا] اليمين كرئيس انتقالي وتعهد بتعزيز المكاسب الديمقراطية، لكنه خان جميع التزاماته بقمع التظاهرات السلمية بوحشية.“

فشلت المحاولات الأخيرة للحوار والوساطة التي تدخل فيها رجال الدين.

وقال السيد عليو كوندي، نائب رئيس حزب اتحاد القوى الديمقراطية، لرويترز: ”وصلنا إلى طريق مسدود؛ لأننا نتعامل مع طغمة عسكرية لا تريد حواراً.“

”وأخشى أننا هكذا نسير نحو حائط بلا أبواب.“