أسرة منبر الدفاع الإفريقي
أوضح الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب فوزه بفترة ثانية العام الماضي أن دحر حركة الشباب يعتبر الأولوية الرئيسية للحكومة. فقد قتلت تلك الجماعة الإرهابية المدنيين بعشوائية، واشتبكت مع القوات الحكومية، وتسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي منذ عام 2006.
ونادى بزيادة استنفار الميليشيات المحلية المعروفة باسم «المعاويصلي» لتدعيم العمليات التي تقوم بها القوات الصومالية وبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال وسائر الحلفاء.
وقال في خطاب تلفزيوني: ”إما أن تكونوا معنا أو مع الشباب، ولا يمكن أن تكونوا على الحياد.“
تزود الحكومة المليشيات العشائرية بدعم الإمداد والتموين والذخيرة والمواد الغذائية والإخلاء الطبي، وتقوم العشائر بدورها بربط الجيش بالأهالي والتأكد من انقلاب أبناء الصومال على حركة الشباب، وفقاً لمجموعة الأزمات الدولية.
وأوضح الباحثان ليبان أوبسية وليبان حسين في مقال منشور في منصة «الحجج الإفريقية» أن اتصالات محمود وتوجيهاته والتزامه المعلن بما أسماه «الحرب الشاملة» على الشباب ”بدأت تكسب ثقة شيوخ العشائر الرئيسية ومجتمعاتهم وكذلك الشركاء الدوليين.“
ويقولان: ”إن هذه الشراكة التي تقوى يوماً تلو الآخر هي التي تحافظ على القتال وتحقق انتصاراً تلو الآخر في ساحة المعركة.“
أسفرت دعوة محمود للقتال عن نتائج فورية.
فقد تركز الهجوم الأول على حركة الشباب في منطقة شبيلي الوسطى المحيطة بالعاصمة الوطنية مقديشو، واستمر خلال الفترة الممتدة من آب/أغسطس 2022 إلى كانون الثاني/يناير 2023، ونجح الجيش الصومالي في تحرير 70 قرية ومدينة مثل قرية راجيل التي انضم سكانها إلى قتال الجيش في آب/أغسطس الماضي بعد أن ظلت خاضعة لحركة الشباب 13 عاماً.
وكشفت وزارة الإعلام الصومالية أن الهجوم نجح في استعادة نحو ثلث الأراضي الواقعة تحت سيطرة حركة الشباب، كما أفادت الحكومة الصومالية بمقتل 3,000 متشدد خلال المرحلة الأولى من الهجمات وإصابة أكثر من 3,700 آخرين بمساعدة مقاتلي المعاويصلي، وبعضهم من كبار السن.
وقال السيد كمال طاهر حسن جوتالي، مستشار الأمن القومي للسيد حمزة عبدي بري، رئيس الوزراء، في تقرير لشبكة «صوت أمريكا»: ”لطالما كان المواطنون على استعداد لمحاربة الشباب؛ ويكمن الاختلاف هذه المرة في أن الحكومة والرئيس ورئيس الوزراء بدأوا في تشجيعهم والوقوف معهم حين قرر المجتمع الاستنفار.“
وبينما تواصل القوات الصومالية وحلفاؤها تحرير المجتمعات المحلية من الحركة، أكد الرئيس محمود التزام الحكومة بنشر الاستقرار وتوفير الخدمات العامة في تلك المناطق لدرء عودة المتطرفين. وستجرى الموجة الثانية من العمليات في ولايتي جوبالاند وجنوب غرب الصومال.
وبقي أمام بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال نحو 18 شهراً قبل تسليم المسؤوليات الأمنية بالكامل لقوات الأمن الصومالية. ويعتقد مراقبون أن قدرة الجيش الصومالي على الحفاظ على المكاسب المحرزة ستكون بمثابة اختبار على نجاح بعثات الاتحاد الإفريقي. ويحذرون من أن حركة الشباب ما زالت لم تُهزم هزيمة منكرة بعد.
فيقول السيد موسى زاي ناميتي في مقاله في صحيفة «المونيتور» الأوغندية: ”سيكون هذا الاختبار الحقيقي لمدى فعالية بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال وبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال؛ فربما مُنيت حركة الشباب بعدة هزائم على مدار الـ 16 عاماً الماضية، لكنها لم تزل مجموعة متشددة عالية التنظيم، وسيتعين على قوات الأمن مضاعفة جهودها.“