أهمية المناهج البرية للقضاء على القرصنة

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

هاجم شرذمة من القراصنة ناقلة نفط وكيماويات تؤول ملكيتها لشركة دنماركية واسمها «مونجاسا ريفورمر» في آذار/مارس على مسيرة 140 ميلاً بحرياً تقريباً من سواحل جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وعثرت السلطات في وقت لاحق على السفينة قبالة سواحل ساو تومي وبرينسيبي، ولكن كان القراصنة قد اختطفوا ستة من أفراد طاقمها البالغ عددهم 16 فرداً، وأكد الهجوم على أن تهديد القرصنة لا يزال قائماً في ظل انخفاض مستوياتها في العالم وفي إفريقيا.

زادت القوات البحرية لدول غرب إفريقيا والقوات البحرية الدولية، ومنها القوات الدنماركية، مؤخراً من دورياتها في المنطقة، لكن مؤسسة أصحاب السفن «دانيش شيبينغ» دعت إلى تكثيف العمل.

وقالت في بيان لها في أعقاب الهجوم: ”يدل الوضع الحالي بوضوح على أن معظم دول المنطقة لا تمتلك الموارد أو القدرات اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحادثة.“

المناهج البرية

وأوضح تقرير صدر عن مدونة «ماري تايمز كرايمز» مؤخراً فعالية تكثيف التعاون الأمني البحري الإقليمي والدولي، ولكن يجدر بالحكومات أيضاً العمل على معالجة الأسباب الجذرية على الأرض التي تؤدي للقرصنة. وعكف التقرير على تحليل العوامل التي تؤدي إلى القرصنة في الصومال وإندونيسيا.

ففي المياه قبالة الصومال وحول القرن الإفريقي وفي خليج غينيا، كثيراً ما يكون اللاجئون إلى القرصنة من صغار الصيادين الذين قامت الأساطيل الأجنبية للصيد في أعالي البحار بغزو مياههم لعقود من الزمان، وكثيراً ما تصطاد هذه الأساطيل بطرق غير قانونية، إذ تستخدم ممارسات مدمرة لصيد أكبر قدر ممكن من الأسماك بعشوائية مع تدمير النظم البيئية اللازمة لحياة أنواع بحرية كثيرة.

ويتسبب ذلك في تضاؤل الثروة السمكية في ربوع القارة وحرمان مجتمعات الصيد المحلية من الأسماك، وهذا ما ألجأ بعض الصيادين الحرفيين إلى أشكال أخرى من العمل، كالانضمام إلى إحدى عصابات القراصنة التي يمكن أن تدر لهم ما يصل إلى خمسة أضعاف ما يدره الصيد القانوني.

ويدعو تقرير المدونة الحكومات إلى الاستثمار في تطوير البنية التحتية وبرامج الربط والرعاية الاجتماعية لمعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤجج القرصنة.

وجاء في التقرير: ”ويشمل ذلك تحسين جودة التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل وسبل الرزق المستدامة في المناطق الساحلية المتضررة، ولسوف يتحسن الاستقرار طويل الأجل في البلدان المتضررة من خلال المشاركة في تشكيل إطار قانوني متين وتحسين قدرات إنفاذ القانون وتقوية الهياكل الإدارية.“

ثمار تكثيف الجهود

يحث تقرير المدونة أيضاً الدول الساحلية على تكثيف جهود الأمن البحري كالدوريات البحرية والتعاون مع القوات البحرية الدولية وخفر السواحل وأجهزة إنفاذ القانون المحلية.

وهذا ما يحدث في عدة مناطق في أرجاء القارة.

فتقوم مراكز الأمن البحري، مثل المركز الإقليمي لدمج المعلومات البحرية في مدغشقر، والمركز الإقليمي لتنسيق العمليات في سيشيل، والمركز الإقليمي للرصد والتحكم والمراقبة في غانا، بجمع البيانات عن سفن الصيد المشتبه في ارتكابها جرائم بحرية. وكثيراً ما تساعد معلوماتها الحلفاء المحليين والإقليميين والدوليين على التعاون في إلقاء القبض على المجرمين في عرض البحر.

وكان لهذا التعاون نتائج إيجابية، إذ كشف مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد عن تسجيل 81 حادثة قرصنة في خليج غينيا في عام 2020، فكان بذلك بؤرة القرصنة والصيد غير القانوني على مستوى العالم. ولكن لم تقع سوى 34 حادثة قرصنة في عام 2021 و19 حادثة في العام الماضي.

ويسر تراجع مستويات القرصنة المحللين أمثال السيد مايكل هوليت، مدير المكتب البحري الدولي، الذي تحدث عن ضرورة مواصلة العمل.

فقال لموقع «ديفنس ويب» في أواخر عام 2022: ”وإذ يشيد المكتب البحري الدولي بهذه الإجراءات، فإنه يدعو كذلك البلدان الساحلية في خليج غينيا إلى زيادة تعاونها ووجودها المادي في مياهها للخروج بحل طويل الأجل ومستدام للتصدِّي لجريمة القرصنة والسطو المسلح.“