الخبراء يستعرضون السبل التي يمكن أن تسلكها نيجيريا لتحسين أمنها

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

انتخبت نيجيريا رئيساً جديداً بات أمام مشكلات قديمة.

فلطالما كان غياب الأمن من أبرز مخاوف النيجيريين، إذ عاشوا في ظل شبح تزايد أعمال العنف على أيدي الجماعات المتطرفة وقطاع الطرق والقتال بين الطوائف وغيرها من التهديدات، ويطالبون بالسلام والأمن والأمان ورفع كفاءة قطاع الأمن.

توصلت شبكة «أفروباروميتر» البحثية المستقلة في استبيان أجرته مؤخراً إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع النيجيريين المشاركين في الاستبيان (77٪) وصفوا الدولة بأنها «غير آمنة إلى حد ما» أو «غير آمنة للغاية».

وقالت الشبكة: ”لا يزال قلق المواطنين بشأن الجريمة وغياب الأمن في تزايد، ويصنف عدد متنامٍ منهم هذا الوضع بأنه أهم مشكلة ينبغي لحكومتهم معالجتها.“

وأوضح السيد ماثيو بيج، الزميل المشارك في برنامج إفريقيا التابع لمعهد «تشاتام هاوس» البحثي، أن القوات المسلحة النيجيرية قادرة ولكنها تقوم بمهام تفوق طاقتها، إذ تتولى الكثير من مهام الأمن الداخلي التي ينبغي أن تكون من مسؤولية الشرطة.

وقال خلال حلقة نقاشية استضافها معهد بروكنجز مؤخراً: ”يتمتع قطاع الأمن النيجيري بإمكانات هائلة للتصدي لمختلف التحديات الأمنية في البلاد، لكنها عالقة في دائرة من الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تهدم قدرتها على تأمين نيجيريا.“

كشف مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة عن سقوط ما يُقدَّر بنحو 3,900 قتيل جرَّاء أعمال العنف التي استهدفت المدنيين في عام 2022.

وكتب السيد أندريا كاربوني، رئيس قسم التحليل بالمشروع، في شباط/فبراير يقول: ”ظلت نيجيريا واحدة من أكثر الدول التي تجرعت مرارة أعمال العنف في إفريقيا خلال العام الماضي، وكثيراً ما لجأت الحكومة إلى استعمال القوة لدحر المتمردين والتصدي للعنف بسبب عدم قدرتها على منع تصعيده على الصعيد الوطني.“

وأضاف قائلاً: ”إلا أن انتشار ميليشيات الدفاع عن النفس، وتسليح المجتمعات المحلية، وانتشار انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن قد ساهم في تنفير السكان المحليين، فعرَّضهم للتجنيد في صفوف التنظيمات المتشددة أو الإجرامية وزيادة الاستنفار المسلح بين الطوائف الدينية والعرقية.“

كان بيج أيضاً ضمن لفيف من الخبراء الذين جمعهم مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية لإعداد بحث منشور يوم 5 حزيران/يونيو يناقش السبل التي يمكن أن تسلكها نيجيريا، تحت قيادة الرئيس بولا تينوبو، للتصدي لقضاياها الأمنية متعددة الأبعاد.

وأوضح المركز أنهم حثوا قيادات الحكومة والجيش على ”زيادة قوات الأمن في البقاع المعروفة مع إيلاء الأولوية للحد من إيذاء المدنيين وتحسين مستوى مساءلة قطاع الأمن وإعادة مد جسور الثقة.“

وأوصوا بضرورة إيلاء الأولوية لإصلاح قطاع الأمن.

وقال بيج إن التغيير سوف يتطلب ”الحفاظ على الإرادة السياسية في المستويات العليا، ورئيساً قادراً على التخطيط والرؤية من خلال برنامج لإصلاح قطاع الأمن مصمم للتغلب على المقاومة من داخل قطاع الأمن.“

اتفق اللواء المتقاعد بالجيش شيهو يوسف مع هذا الرأي، لكنه حذر من ”عقبات الإصلاح بسبب المستفيدين من الوضع الحالي.“

كما أوصى بيج بضرورة إنفاق موارد قطاع الأمن بما يحقق الأولويات الوطنية.

واقترح ”زيادة الرقابة التشريعية، والعمل بممارسات الشراء المتعارف عليها، وتحقيق التناسب بين حجم القوات وكبار الضباط، وتقليل المنافسة بين الأجهزة الأمنية وإهدار الموارد من خلال توحيدها.“

دعا الدكتور مورتالا روفائي، المتخصص في تدريس قضايا السلام والصراع في جامعة عثمان بن فودي في صكتو بنيجيريا، إلى تركيز القوات على الأرض بدلاً من الضربات الجوية، إذ يرى أن الضربات الجوية يمكن أن تشتت قطعان الماشية وتغضب المجتمعات الزراعية.

وحذر من صعوبة استهداف قطاع الطرق بالضربات الجوية: ”يستخدم قطاع الطرق القرى الريفية كدروع بشرية، وهذا يدل على صعوبة عزلهم لاستهدافهم.“

وطالب آخرون الإدارة الجديدة بزيادة التركيز على الدوافع الأساسية لغياب الأمن.

فنصحت السيدة إديات حسن، مديرة مركز الديمقراطية والتنمية بلاغوس، بضرورة ”تغيير العقلية من التفكير في الأعراض إلى التفكير في الأسباب والاستثمار الفوري في مبادرات إحلال السلام وسط الانقسامات [العرقية والدينية].“

ومضت تقول: ”تشتد الحاجة إلى تدخلات إحلال السلام في معظم المناطق الجيوسياسية إن لم يكن كلها لتحسين مستوى التماسك المجتمعي في المناطق المتضررة من الصراع… ولاستعادة درجة من الثقة بين المجتمعات.“