تنزانيا تنشر سفينة حربية للقيام بدوريات في قناة موزمبيق

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

نشرت البحرية التنزانية مؤخراً سفينة في قناة موزمبيق لمساعدة مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (السادك) وشركائها الدوليين على التصدي لمجموعة من الجرائم البحرية، كالصيد غير القانوني وتهريب المخدرات وسرقة النفط والاتجار بالبشر والأسلحة.

تراجعت مستويات القرصنة في المنطقة، إلا أنَّ ضعف الأمن البحري على طول القناة يجعل المدن الساحلية المهمة في موزمبيق وبلدان أخرى، ومنها جيبوتي وكينيا وتنزانيا والدول الجزرية مثل موريشيوس وسيشيل، عرضة للتهديدات البحرية.

وهذه القناة عبارة عن ممر مائي بطول 1,600 كيلومتر ممتد بين مدغشقر وشرق إفريقيا، تمر بها نحو 30٪ من حركة الناقلات العالمية، لكنها من أبرز طرق تهريب الاتجار بالأسلحة والبشر، وهي تجارة غير مشروعة يشيع الاعتقاد بأنها تساهم في تمويل الجماعات الإرهابية في المنطقة.

تنضم سفينة البحرية التنزانية إلى ثلاث سفن حربية تابعة لبحرية جنوب إفريقيا في القناة، فضلاً عن سفن الحلفاء الدوليين. وصدر الإعلان عن نشرها في الاجتماع السنوي للجنة البحرية الدائمة لمجموعة السادك في منتصف آذار/مارس.

وخلال اجتماع السادك، صرَّح الفريق بحري موندي لوبيزي، قائد البحرية الجنوب إفريقية، أنَّ أساطيل المنطقة ”يجب أن تكفل عدم وجود تهديدات متربصة بحرية التجارة.“

وقال في تقرير نشره موقع «إندبندنت أونلاين» الإخباري الجنوب إفريقي: ”لستُ بحاجة لتذكير إخواننا في الدول الحبيسة بمجموعة السادك بأنه حتى تجارتهم تتدفق عبر موانئ جيرانهم في الدول الساحلية؛ السلام والاستقرار في منطقة السادك بأكملها مرهون بقدرتنا على الحد من التهديدات التي تنال من أمننا البحري.“

ففي موزمبيق، استولت جماعة أنصار السنة الإرهابية على مدينة وميناء موسيمبوا دا برايا الاستراتيجية، على مسيرة 80 كيلومتراً تقريباً جنوب بالما، في عامي 2017 و2020. وأُعيد افتتاح هذا الميناء الواقع في محافظة كابو ديلجادو التي يمزقها الصراع في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بعد ما يقرب من عامين.

ويقول المحللون إنَّ تعزيز الأمن البحري يمكن أن يساهم في النهوض بجهود مكافحة الحركات المتمردة الإقليمية. وقد تضمنت عملية استعادة موسيمبوا دا برايا هجوماً مفاجئاً نفذه جنود موزمبيقيون من البحر.

وخلال السنوات الأخيرة، بات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم بلاءً إقليمياً يكلف شرق إفريقيا نحو مليار دولار أمريكي. وكشف تحالف الشفافية المالية أنَّ القارة تخسر ما يقرب من 100,000 طن من الأسماك وما يُقدَّر بنحو 11.5 مليار دولار سنوياً بسبب الصيد غير القانوني.

وضعت لجنة المحيط الهندي خطة رصد المصايد الإقليمية في عام 2007 لمعالجة هذه القضية. وتحرص الدول المشاركة على تبادل المعلومات للمساعدة على إجراء تحقيقات الصيد غير القانوني، وهذه الدول هي جزر القمر وفرنسا (ممثلة لجزيرة ريونيون) وكينيا ومدغشقر وموريشيوس وموزمبيق وسيشيل وتنزانيا.

وقال السيد جود تالما، المنسق الإقليمي للخطة، لصحيفة «سيتزن» الجنوب إفريقية:”يتوقف نجاح خطتنا [يقصد خطة رصد المصايد الإقليمية] على تجميع الموارد والجهود لتخطيط المهام المشتركة والدوريات البحرية والجوية وتنسيقها.“

حضر اجتماع اللجنة البحرية الدائمة لفيف من كبار ممثلي البحرية من كلٍ من بوتسوانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وناميبيا وتنزانيا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.

وعملوا على تفعيل استراتيجية الأمن البحري المتكاملة لمجموعة السادك، إذ من شأنها مساعدة الدول الأعضاء على الاستجابة لحالات الطوارئ أو القضايا التي تهدد السيادة. وستستضيف جنوب إفريقيا دورة لممثلي المنطقة حول «التنسيق البحري وتوجيه الملاحة» تساعد القوات البحرية على مراقبة نشاط الشحن في مياهها. وتخطط البحرية الجنوب إفريقية لإجراء دورة «تدريب المدربين» حول نفس الموضوع.

قادة البحرية يقولون إنَّ التدريب وتكثيف الشراكات الإقليمية سيؤديان إلى تأمين الشحن البحري وحماية النمو الاقتصادي.

وقال لوبيزي: ”السلام والاستقرار في منطقة السادك بأكملها مرهون بقدرتنا على الحد من التهديدات التي تنال من أمننا البحري.“