نسبة 20٪ من أسماك الصيد غير القانوني في العالم تأتي من ستة بلدان بغرب إفريقيا
أسرة منبر الدفاع الإفريقي
كشف تقرير جديد صادر عن مؤسسة ريبورتيكا للصحافة الاستقصائية أنَّ ما يقارب 20٪ من الأسماك التي تُصاد عبر ممارسات الصيد غير القانوني في شتى بقاع العالم تأتي من المياه القريبة من كلٍ من غامبيا وغينيا وغينيا بيساو وموريتانيا والسنغال وسيراليون.
وتصيد معظمها سفنٌ صينية، إذ يفيد مؤشر الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أنَّ الصين تمتلك أكبر أسطول في العالم للصيد في أعالي البحار، وتعتبر أسوأ دولة
في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني.
في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني.
تتسبب أنشطة الصيد الجائر التي تتبعها الصين في مياه غرب إفريقيا في انعدام الأمن الغذائي والإضرار بقطاع الصيد الحرفي. ومثال ذلك أنَّ متوسط الدخل السنوي في غانا انخفض بنسبة تصل إلى 40% لكل زورق حرفي خلال الـ 15 عاماً الأخيرة.
ونوَّهت ريبورتيكا إلى أنَّ سفن الصيد الصينية تشتهر بانخراطها في ممارسات «السايكو»؛ ويُقصد بها النقل العابر غير القانوني للأسماك في عرض البحر. وكشفت مؤسسة العدالة البيئية في عام 2017 أنَّ ممارسات «السايكو» نهبت 100,000 طن من الأسماك من المياه الغانية وحدها.
وقال السيد ماكس شميد، رئيس عمليات المؤسسة، لشبكة «صوت أمريكا»: ”للصيد غير القانوني والقدرات المفرطة بقطاع الصيد الغاني بشباك الجر آثار كارثية على المجتمعات الساحلية في أرجاء البلاد
.“
وينطبق ذلك أيضا على غرب إفريقيا، حيث كان الصيادون الحرفيون يصطادون كميات كبيرة من الأسماك تكفي لإطعام مجتمعاتهم، لكنهم يقضون الآن أياماً كاملة في البحر ويعودون بكميات ضئيلة أو لا يعودون بشيء.
وأفادت المؤسسة أنَّ سفن الصيد الصينية بشباك الجر القاعية تصطاد ما يُقدَّر بنحو 2.35 مليون طن من الأسماك سنوياً بالمنطقة، وهذا يمثل نسبة 50٪ من إجمالي كميات الأسماك التي يصيدها الأسطول الصيني في أعالي البحار وتقارب قيمتها 5 مليارات دولار أمريكي.
إنَّ وجود سفن الصيد الصينية في المناطق الاقتصادية الخالصة بالمنطقة يجبر الصيادين المحليين على المخاطرة بالإبحار لمسافات أبعد، فتزيد المهالك التي لا يسلمون منها في عملهم المحفوف بالخطر.
وليس من النادر أن يصطدم صيادو غرب إفريقيا بالعاملين على متن السفن الصينية؛ ففي عام 2020، على سبيل المثال، لقي ثلاثة صيادين موريتانيين مصرعهم حين اصطدمت سفينة صينية بزورقهم.
وفي سيراليون، ذكر الصياد
إبراهيم بانغورا ذو الـ 47 عاماً أنه معتاد على قضاء ثلاثة أيام في كل رحلة صيد بالمحيط الأطلسي وكثيراً ما يصادف سفن صيد صينية.
وقال لصحيفة «الغارديان»: ”توجد بأعداد كثيرة، ويضايقون زورقي، ويمزقون شباكي، ويتشاجرون معك إذا حاولت منعهم.“
وذكر صياد سيراليوني آخر أنَّ أفراد طاقم صيني رموه يوماً بماء مغلي حين واجههم بأنشطتهم.
تعتبر غرب إفريقيا الآن بؤرة الصيد غير القانوني على مستوى العالم، إذ ينهب ما يُقدَّر بنحو 2.3 مليار إلى 9.4 مليار دولار سنوياً من الحكومات المحلية. وكشف تحالف الشفافية المالية أنَّ القارة تخسر 11.5 مليار دولار سنوياً بسبب الصيد غير القانوني.
وتُكثِر الصين من استهداف مياه شرق إفريقيا منذ عام 2016.
وكما هي الحال في غرب إفريقيا،
فإنَّ من عادة السفن الصينية أنها ترفع «أعلام الملاءمة» في المنطقة. وهذا يسمح لها باستخدام سجلات السفن المفتوحة للصيد في المياه المفتوحة حيث تنتهي سلطة البلدان الساحلية. كما تُكثِر من «رفع العلم المحلي»؛ أي إنها تستخدم القواعد المحلية وتنتهكها لتشغيل سفينة صيد تملكها وتشغلها شركة أجنبية داخل سجل إفريقي والصيد في المياه المحلية.
يغيب الإشراف على السجلات المفتوحة الموجودة على الإنترنت؛ ويترتب على ذلك أنَّ شركات الصيد الصينية يمكنها التسجيل للصيد في كينيا ودفع رسوم التسجيل إلكترونياً.
كما نوَّهت ريبورتيكا إلى أنَّ الصومال أبرم اتفاقيات تسمح لسفن الصيد الصينية بدخول مياهه، وذكر التقرير أنَّ الحكومة الصومالية ”كثيراً ما تتجاهل احتياجات المواطنين والصيادين الحرفيين ومطالبهم.“
وجاء في التقرير: ”يتسبب الصيد الصيني المفرط إلى جانب سوء الإدارة والتنظيم في حرمان الصوماليين من استغلال مواردهم البحرية على الصعيدين المحلي أو الوطني، مما يؤدي إلى انعدام الأمن على كلا الصعيدين
.“
التعليقات مغلقة.