المركز البحري الإقليمي بمدغشقر يستهدف تجار الأسلحة والمخدرات
أسرة منبر الدفاع الإفريقي
نجحت السلطات في ضبط 3,000 بندقية ومئات من الأعيرة النارية والصواريخ المضادة للدبابات على متن سفينة صيد في خليج عمان يوم 15 كانون الثاني/يناير، وكانت تلك الأسلحة الإيرانية في طريقها إلى مليشيا الحوثي في اليمن.
وكشف المركز الإقليمي لدمج المعلومات البحرية بمدغشقر عن اعتراض 2,000 قطعة سلاح إيراني متنوعة متجهة إلى اليمن على متن سفينة صيد في نفس المنطقة قبل ذلك بـ 11 يوماً.
ولولا المعلومات التي وفرها المركز للسلطات المحلية عن السفينة، فلربما وصلت بعض الأسلحة إلى الصومال وبيعت للجماعات المتطرفة العنيفة أمثال حركة الشباب وتنظيم الدولة الإسلامية في الصومال؛ وقد استغلت إيران الصومال لنقل الأسلحة إلى مليشيا الحوثي منذ نحو عام 2016.
وكشف المركز أنَّ تهريب الأسلحة يتزايد في منطقة شرق إفريقيا ودول جنوب إفريقيا والمحيط الهندي، ويتصدى المركز لهذه القضية من خلال تبادل معلومات الأمن البحري حول السفن المشتبه في ارتكابها جرائم بحرية.
ويساعد المركز في التعرف على السفن المشبوهة قبل توقيفها بتهمة الاتجار بالأسلحة والجرائم البحرية الأخرى، كتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية والصيد غير القانوني. وتساعد المراقبة المستمرة التي تجريها غرفة المراقبة بالمركز على تحذير أجهزة إنفاذ القانون البحري من التهديدات في الوقت المناسب.
وقال النقيب بحري سعيد لفاني، مسؤول الاتصال الدولي بالمركز وهو من دولة جزر القمر، لمنبر الدفاع الإفريقي في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إنَّ إيقاف هاتين السفينتين في كانون الثاني/يناير ”لا يسلط الضوء فحسب على أنَّ استخدام سفن الصيد والمراكب الشراعية لا يزال يساعد أنشطة المجرمين، بل إنَّ استغلال طرق التهريب والاتجار المعروفة يساهم كذلك في التجارة غير المشروعة.“وأضاف قائلاً: ”كما أنَّ عدم اعتقال المجرمين المشتبه بهم الذين يُعترضون في البحر يسمح بتوسع الشبكات وعمليات التهريب.“
ويتبادل المركز المعلومات مع المركز الشقيق له، وهو المركز الإقليمي لتنسيق العمليات بسيشيل، ومع أي دولة تواجه تهديداً بحرياً؛ وإذا لم تكن الدولة قادرة على الاعتراض، فيمكنها طلب المساعدة من المركز الإقليمي لتنسيق العمليات.
وذكر لفاني أنَّ ضبطيات الأسلحة المتكررة تسلط الضوء على ”تهديد مقلق في المنطقة“، وأوصى بأن تنضم بلدان المنطقة كافة إلى مشروع برنامج الأمن البحري حتى تتمكن من استقبال المعلومات من المراكز الإقليمية.
وتشارك في هذا البرنامج في الوقت الراهن كلٌ من جزر القمر وجيبوتي وفرنسا (ممثلة لجزيرة ريونيون) وكينيا ومدغشقر وموريشيوس وسيشيل، غير أنَّ لفاني ذكر أنَّ تنزانيا من المحتمل أن تنضم قريباً.
وكشف تقرير جديد لمعهد الدراسات الأمنية أنَّ شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية من المحتمل أنها تمتد للجماعات الموالية لحركة الشباب في إثيوبيا وكينيا وموزمبيق. كما تصل الأسلحة الإيرانية إلى جمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان وتنزانيا.
وذكر السيد عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث باليمن، أنَّ إيران لها أيضاً صلات مؤكدة بالكثير من شبكات تهريب المخدرات في ربوع القرن الإفريقي.
وقال لموقع المشارق إنَّ إيران ”تستفيد من خلال إثارة الفوضى في القرن الإفريقي، ما يسهل عليها التغلغل بمشروعها وتهديد المجتمع الدولي.“
وذكر لفاني أنَّ مهربي المخدرات في المنطقة كثيراً ما يستخدمون سفن الصيد والمراكب الشراعية، ويشيع استخدامها أيضاً في الهجرة غير الشرعية.
وفي أواخر كانون الثاني/يناير، على سبيل المثال، ضُبطت سفينة صيد كان المركز الإقليمي لدمج المعلومات يراقبها في خليج عمان تحمل نحو 4,000 كيلوجرام من الحشيش و512 كيلوجراماً من مخدر الميثامفيتامين تُقدَّر قيمتها بنحو 33 مليون دولار أمريكي.
وأفاد المركز أنَّ الدرك البحري، وهو من أذرع البحرية الفرنسية، اكتشف في منتصف كانون الثاني/يناير 69 شخصاً يُشتبه أنهم من المهاجرين غير الشرعيين على متن سفينة صيد راسية في جزيرة ريونيون.
التعليقات مغلقة.