دراسة جديدة تتعقب ملكية سفن الصيد للأجانب
أسرة منبر الدفاع الإفريقي
جمعت دراسة جديدة هويات 35,000 سفينة مع البيانات التي جمعها نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) على مدار عقد من الزمان لتقديم تقييم عالمي لمدى الالتزام بلوائح الصيد، والصيد بسفن الصيد التي تؤول ملكيتها للأجانب، وأنماط تغيير العلم، وذلك بهدف مساعدة السلطات على اكتشاف أنشطة الصيد غير القانوني.
فقد توصلت الدراسة المنشورة في مجلة «ساينس أدفانسز» إلى أنَّ غرب إفريقيا، بؤرة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم على مستوى العالم، تأتي ضمن المناطق التي يحدث فيها تغيير العلم في أغلب الأحيان. ويحدث تغيير العلم حين تغير السفينة
أعلامها من دولة لأخرى، وكثيراً ما تكون غايتها تجنب العقوبات واللوائح.
أجرى الدراسة باحثون من مرصد الصيد العالمي وجامعة ديوك ومركز ستوكهولم للصمود.
وأعرب الدكتور جايون بارك، رئيس الفريق البحثي وعالم البيانات البارز بالمرصد، عن أمله في أن تساعد نتائج الدراسة السلطات والباحثين وخبراء الحفاظ على الطبيعة على تحسين إدارة المصايد وإنفاذ القانون.
وقال لموقع «مونجاباي»: ”تُعد هذه الدراسة وبياناتنا خطوة إلى الأمام؛ فكلما كثرت معلومات السفن المتاحة للجميع، سيكون من الأسهل إثبات أي السفن تلتزم بالقانون وأيها تخالف القانون.“
ويخطط الباحثون لدمج المزيد من البيانات في خريطة المرصد التفاعلية لنشاط السفن وتحديثها باستمرار لتوفير آخر المعلومات للسلطات.
تتصف غالبية سفن الصيد غير القانوني العاملة في غرب إفريقيا بأنها سفن صينية، ويفيد مؤشر الصيد غير القانوني أنَّ الصين تمتلك أكبر أسطول في العالم للصيد في أعالي البحار، وتعتبر أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني.
ويقول المحللون إنَّ نسبة تتراوح من 40٪ إلى 60٪ من الأسماك التي تُصاد في مياه غرب إفريقيا إنما تُصاد بممارسات الصيد غير القانوني. وكشف تقرير جديد لتحالف الشفافية المالية أنَّ المنطقة تخسر ما يتراوح من 2.3 إلى 9.4 مليار دولار سنوياً جرَّاءَ الصيد غير القانوني.
كما تستهدف الصين مياه جنوب شرق إفريقيا بشكل متزايد. وكشفت الدراسة أنَّ من دأب سفن صيد التونة العاملة في المناطق الاقتصادية الخالصة لكينيا
وسيشيل أنها ترفع علم سيشيل ولكنها مملوكة لمواطنين صينيين.
تفاجأت الدكتورة ديهيا بلحبيب، وهي باحثة رئيسية بمنظمة «إيكوتراست كندا» ومديرة «خدمة التحقيق بالجرائم البحرية»، بالنتيجة التي توصلت إليها الدراسة بأنَّ السفن المملوكة لأجانب كثيراً ما تتبع ممارسة تغيير العلم في الموانئ بدلاً من البحر.
وقالت لموقع «مونجاباي»: ”بالنسبة لي، قد يكون تغيير العلم في الميناء مؤشراً على أنه قد لا يكون استراتيجية انحراف وإنما استخدام ثغرة للتمتع ببعض المزايا الاستراتيجية (الإدارية أو الاقتصادية)؛ كما يكثر تغيير العلم على إثر ثغرات نظام التعريف الآلي في هذا الفضاء
.“
كما يشيع عن المنخرطين في ممارسات الصيد غير القانوني في القارة استخدام شركات وهمية واتفاقيات مشاريع مشتركة تحول دون التحقيق مع سفن الصيد المتهمة بالصيد غير القانوني.
تتأسس الشركات الوهمية للاحتفاظ بالأموال وإدارة المعاملات المالية لشركة أخرى أو لفرد آخر، وتبدو كالشركات الحقيقية، ولكن لا وجود لها إلا على الورق. أمَّا المشروع المشترك فهو عبارة عن اتفاقية بين شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة تعود بالنفع عليهم جميعاً.
ويوصي معدُّو الدراسة بأن تحدد دول العلم «صلة حقيقية» بين المالك المنتفع من السفينة – الذي يتربح من الصيد – وعلمها.
ويقولون في دراستهم: ”كما كشفت الأبحاث الحديثة أنَّ دمج بيانات الملكية التي لدى السلطات مع نظام التعريف الآلي يعود بالنفع على جهود الدولة لمراقبة السفن التي ترفع أعلام الملاءمة.“ وذلك لأنَّ أعلام الملاءمة تسمح لأصحاب السفن باستخدام سجلات السفن المفتوحة للصيد في المياه المفتوحة حيث تنتهي سلطة البلدان الساحلية.
التعليقات مغلقة.