أسرة منبر الدفاع الإفريقي
انتهى
المطاف بالأسلحة الإيرانية في الصومال على مدار سنوات،
حيث تُباع لجماعات متطرفة عنيفة أمثال حركة الشباب وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
واستغلت إيران المغريات المالية لتشكيل شبكة بالوكالة في الصومال واستخدمتها لنقل الأسلحة إلى مليشيا الحوثي في اليمن منذ نحو عام 2016
.
وكشف تقرير جديد صادر عن معهد الدراسات الأمنية أنَّ شبكة تهريب الأسلحة من المحتمل أنها
أيضاً للجماعات الموالية لحركة الشباب في إثيوبيا وكينيا وموزمبيق، ممَّا يؤجج مشكلة غياب الأمن في منطقة القرن الإفريقي.
وأفادت مجلة «فورين بوليسي» أنه يشيع أيضاً نقل الأسلحة الإيرانية إلى جمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان وتنزانيا.
لا تلوح أي بوادر على تراجع مستويات تدفق الأسلحة عبر القنوات غير المشروعة.
فقد نجحت القوات الأمريكية في مطلع كانون الثاني/يناير في اعتراض قارب يهرب أكثر من 2,000 بندقية كلاشنكوف هجومية في المياه الدولية بين إيران واليمن، وهو الطريق الشائع لتهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي. وتعتبر تلك الضبطية أحدث عملية اعتراض تقوم بها القوات الأمريكية لأسلحة كانت متجهة إلى الصومال خلال السنوات الأخيرة.
إلا أنَّ تقرير المعهد ذكر أنَّ القضاء على هذه الآفة لن يكتفي بالاستعانة بالقوات الدولية.
فدول القرن الإفريقي يمكنها التعاون بالفعل في مجال الأمن البحري من خلال قوة المهام المعنية بالبحر الأحمر وخليج عدن
التابعة للهيئة الحكومية المعنية بالتنمية (الإيغاد). كما كثَّف مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي جهوده للتصدي لتهريب الأسلحة.
وقال التقرير إنَّ تلك الاستراتيجيات ينبغي أن تتماشى مع السياسات البحرية الوطنية والإقليمية؛ وهذا يتطلب تشكيل مجموعة استشارية في مفوضية الاتحاد الإفريقي.
ويقدم التقرير مقترحات أخرى يمكنها المساعدة على تأمين المجال البحري للمنطقة؛ ومن هذه الأفكار توسيع تكليف مجموعة الاتصال المعنية بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال ليغطي المزيد من الجرائم البحرية.
وهذه المجموعة عبارة عن آلية إدارة دولية تأسست في عام 2009 لمكافحة القرصنة. وقد أثبتت تلك المبادرة وغيرها من المبادرات فعاليتها. فلم تقع سوى ثماني هجمات قرصنة قبالة سواحل الصومال بين عامي 2016 و2021، مقارنة بـ 358 هجوماً بين عامي 2010 و2015.
ويتناول اقتراح آخر التنسيق بين بروتوكول نيروبي لمنع الأسلحة الصغيرة والخفيفة ومراقبتها والحد منها في منطقة البحيرات العظمى والقرن الإفريقي والدول المجاورة مع مبادرة الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق التي تغطي الجرائم البحرية، إذ يمكن أن تساعد هذه الخطوة الحكومات على التعاون في التصدي لقضايا الأمن البحري.
ولكن ليست كل دول منطقتي القرن الإفريقي والبحيرات العظمى مشاركة في البروتوكول.
قال السيد ديفيد ويليما والسيدة تشيغوفاتسو رامشيلا، وهما من أعدَّا تقرير المعهد، لمنبر الدفاع الإفريقي في رسالة عبر البريد الإلكتروني: ”يدل ذلك بالتأكيد على أنَّ بنود البروتوكول ليست ملزمة للأطراف غير الحكومية؛ وهذا يسبب فجوة في التعاون على المستوى دون الإقليمي وفي الجهود المتعلقة بمنع تصنيع الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة والاتجار بها واستخدامها.“
كما تتطلب مبادرة «إسكات البنادق» التي أطلقها الاتحاد الإفريقي أن تعمل البلدان الإفريقية على مواءمة استراتيجياتها وسياساتها الوطنية مع الأطر القارية للاتحاد الإفريقي.
فيقول ويليما ورامشيلا: ”لن يزول التجزؤ والتناقض وركود التنفيذ بدون تنسيق السياسات عبر مختلف المستويات.“
كما نادى تقرير المعهد بتشكيل فريق عمل بحري لشرق إفريقيا بقيادة الاتحاد الإفريقي وهيئة الإيغاد، إذ يمكن لمثل هذه الخطوة تشجيع التعاون السياسي والأمني في المنطقة.
ويقول ويليما ورامشيلا: ”يبدو في الوقت الراهن أنه لا توجد مناقشات رسمية جارية لتشكيل قوة أمنية بحرية لشرق إفريقيا؛ ويقتضي الوضع المثالي أن تكون المناقشات المتعلقة بإضفاء الطابع الرسمي على قوة عمل معنية بالأمن البحري لشرق إفريقيا على رأس جدول أعمال كلٍ من الاتحاد الإفريقي وهيئة الإيغاد.“
وجدير بالذكر أنَّ الدول الأعضاء بهيئة الإيغاد (إثيوبيا وجيبوتي وكينيا وأوغندا والصومال والسودان وجنوب السودان) قررت في عام 2019 تشكيل قوة عمل لتكون بمثابة منصة للحوار وتنسيق التدخلات الإقليمية.
تتداخل قوة العمل هذه مع الكثير من المبادرات الأخرى في المنطقة، كالقوات البحرية المشتركة التي شكلت قوة مهام بحرية دولية جديدة في عام 2022 للنهوض بمستوى الأمن البحري في البحر الأحمر.
كما تأسست مؤسسات متعددة الأطراف
البحر الأحمر لتعزيز التعاون في الشؤون الاقتصادية والأمنية كالاتجار بالأسلحة بين الدول العربية والإفريقية. ويضم في عضويته كلاً من جيبوتي ومصر وإريتريا والأردن والمملكة العربية السعودية والصومال والسودان واليمن.
ويقول ويليما ورماتشيلا: ”كان مبادرة طيبة، لكنه انخرط في ديناميكيات القوة الجيوسياسية وبات يُنظر إليه أحياناً على أنه يقصي دولاً إقليمية أخرى كإثيوبيا وتركيا وأرض الصومال والإمارات، فيهدم المكاسب المحرزة بسبب طبيعة الجرائم البحرية التي تتصف بأنها عابرة للحدود
.“