أسرة منبر الدفاع الإفريقي
كانت كينيا من بين سبعة بلدان إفريقية تتسلم مجموعة من الأجهزة والمستلزمات من لجنة المحيط الهندي لمساعدة مفتشي الصيد على مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
وتسلمت تلك الأجهزة والمستلزمات في كانون الأول/ديسمبر، وتشمل بدلات عوم وأجهزة «جي بي إس» محمولة يدوياً وكاميرات توضع على متن السفن ومقاومة للماء وأجهزة كمبيوتر لاب توب وأجهزة تابلت. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الموارد البحرية الكينية صارت مهددة جرَّاء تدفق سفن الصيد الأجنبية الصناعية.
قال الدكتور فيليودوم ماريموتو، الأمين العام للجنة المحيط الهندي، في بيان صحفي : ”ستساهم المواد والأجهزة التي تبرَّعنا بها في تسهيل عملية الإبلاغ ورفع مستوى أمنهم وزيادة الشفافية في أداء مهمتهم.“
كما تسلَّمت كلٌ من جزر القمر ومدغشقر وموريشيوس وموزمبيق وسيشيل وتنزانيا تبرعات من اللجنة، إذ تقع تلك المنطقة على طول قناة موزمبيق، وهي من الطرق الرئيسية لشحن الهيروين القادم من أفغانستان.
كما شاع الاتجار بالحياة البرية جرَّاء تفشِّي الفقر وزيادة الطلب على منتجات الحيوانات الغريبة في الخارج.
أخذت لجنة المحيط الهندي تتدخل في أمن المنطقة البحري في مطلع ثمانينيات القرن العشرين حين أصبح الكوكايين والهيروين من أبرز مصادر الإيرادات لتجار المخدرات.
قال السيد ميلكو فان غول، رئيس ملف التعاون في وفد الاتحاد الأوروبي لدى موريشيوس وسيشيل، في بيان اللجنة: ”لدينا جميعاً هدف مشترك، وهو ضمان استخدام بحارنا ومحيطاتنا وإدارتها بطريقة تتسم بالاستدامة والمسؤولية، وأنَّ مَن يعتمدون عليها يمكنهم كسب لقمة العيش والمساهمة في توفير الحياة الكريمة لمجتمعاتهم.“
اتخذت كينيا مؤخراً عدة خطوات لتضييق الخناق على الصيد غير القانوني وتنشيط اقتصادها الأزرق، إذ صدَّقت على «اتفاق كيب تاون» وعلى «الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والترخيص والاعتماد للعاملين على سفن الصيد» في منتصف آذار/مارس 2022.
اعتمدت المنظمة البحرية الدولية اتفاق كيب تاون في عام 2012، وينص هذا الاتفاق على معايير ولوائح سفن الصيد لحماية أطقم الصيد ومراقبي المصايد، نقلاً عن مؤسسة «بيو تشاريتابل تراستس».
كما تعمل كينيا على إنشاء قاعدة بيانات جينية لأنواعها البحرية للحفاظ على مواردها البحرية وسط انتشار الصيد غير القانوني، وينطوي البرنامج على صيد تلك الأنواع وفهرستها لمساعدة الحكومة على محاكمة قضايا الصيد غير القانوني؛ وأعدَّت كينيا منذ انطلاق البرنامج في عام 2022 باركودات لنحو 115 نوعاً، كأسماك القرش والراي [الشِفنين] والقشريات والرخويات.
وقد انطلق هذا المشروع المتوقع أن يستغرق عدة سنوات بعدما حثَّ الدكتور فرانسيس أوينو، سكرتير أول إدارة الثروة السمكية والاستزراع السمكي والاقتصاد الأزرق المعيَّن حديثاً، علماء المعهد على تكثيف جهودهم البحثية فيما تسعى الدولة لإنعاش اقتصادها الأزرق.
وأعلنت كينيا في منتصف كانون الثاني/يناير عن أنها تعتزم إنشاء مواقع لإنزال قوارب الصيد وأسواق على طول الساحل.
صرَّح السيد سالم مفوريا، سكرتير مجلس الوزراء الكيني لشؤون التعدين والاقتصاد الأزرق والشؤون البحرية، أنَّ المحيط يوفر فرصاً كثيرة لزيادة إنتاج الغذاء والدخل للصيادين الحرفيين.
وقال في تقرير لوكالة الأنباء الكينية: ”ندعو القطاع الخاص إلى التعاون في التوعية بالقيمة المضافة لدعم الصيادين والمساهمة في تحويل «وحدات إدارة الشواطئ» إلى تعاونيات لإدارة المزيد من الأصول ورأس المال.“