تقرير جديد يكشف سفن الصيد غير القانوني المملوكة لشركات صينية

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

كشفت دراسة أجراها تحالف الشفافية المالية أنَّ ثلث السفن المنخرطة في ممارسات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في إفريقيا تؤول ملكيتها لشركات صينية.

وكشف التحالف أنَّ ثماني شركات من أكبر 10 شركات في العالم منخرطة في ممارسات الصيد غير القانوني عبارة عن شركات صينية – أبرزهما شركة «بينجتان مارين إنتربرايز» والشركة الوطنية الصينية للمصايد الخارجية. والأخريان من كولومبيا وإسبانيا.

إنَّ ما يقرب من نصف سفن الصيد غير القانوني على مستوى العالم تستهدف إفريقيا، مما يكلف القارة ما يصل إلى 11.5 مليار دولار أمريكي سنوياً. وتعد غرب إفريقيا المنطقة الأشد تضرراً في القارة، إذ تخسر ما يصل إلى 9.4 مليار دولار سنوياً بسبب الصيد غير القانوني، وتعاني من نسبة 40٪ من الصيد غير القانوني على مستوى العالم، حسبما ورد في الدراسة.

وقال الدكتور ماتي كوهونين، المدير التنفيذي للتحالف، لقناة العربية الإخبارية: ”إنها استراتيجيتها [يقصد الصين] لترسيخ نفسها كقوة صيد كبيرة؛ وإذا بها تخرق الكثير من قوانين الصيد في سبيل ذلك. فعليكم التخلص من هذه المشكلة لتكونوا قوة مسؤولة.“

تكثر أنشطة الصيد غير القانوني وسط ضعف جهود الرصد والتحكم والمراقبة، وتسببت هذه الممارسة في تضاؤل الثروة السمكية قبالة سواحل غرب إفريقيا وهددت أرزاق عمال المصايد.

تشتهر سفن الصيد الأجنبية بانتهاك القواعد المحلية لتشغيل سفينة صيد تملكها وتشغلها شركة أجنبية داخل سجل إفريقي والصيد في المياه المحلية؛ وهذا يساعد أصحاب السفن على تفادي الرسوم المالية واللوائح الأخرى.

ويغيب الإشراف على السجلات المفتوحة الموجودة على الإنترنت؛ ويترتب على ذلك أنَّ شركات الصيد الصينية يمكنها التسجيل للصيد في غانا ودفع رسوم التسجيل إلكترونياً.

كما يشيع عن المنخرطين في ممارسات الصيد غير القانوني استخدام شركات وهمية واتفاقيات مشاريع مشتركة تحول دون التحقيق مع سفن الصيد المتهمة بالصيد غير القانوني.

تتأسس الشركات الوهمية للاحتفاظ بالأموال وإدارة المعاملات المالية لشركة أخرى أو لفرد آخر، وتبدو كالشركات الحقيقية، ولكنها لا وجود لها إلا على الأوراق. أمَّا المشروع المشترك فهو عبارة عن اتفاقية بين شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة تعود بالنفع عليهم جميعاً.

وقال كوهونين للعربية إنَّ الأمر بالنسبة للصين يتعلق بمسألة ”الوصول إلى مياه الصيد، وتوفير الأسماك لسوق متنامٍ من المستهلكين الذين يتزايد تناولهم اللحوم والأسماك؛ وينتهكون بعض قوانين الصيد بسبب غياب الضوابط، إذ تعاني غرب إفريقيا من ضعف قدرات خفر السواحل الكافية، مما يسهل تلك الأنشطة.“

السلطات الغانية طفح بها الكيل

توصل تحقيق أجرته مؤسسة العدالة البيئية إلى أنَّ نسبة 90٪ من سفن الصيد الصناعي العاملة في غانا مملوكة لشركات صينية، كثيراً ما تعمل من خلال شركات واجهة. واكتشفت أنَّ غانا تخسر 50 مليون دولار أمريكي سنوياً من خلال اتفاقيات مبهمة مع شركات أجنبية.

وكانت عواقب الصيد الجائر كارثية في غانا.

وذكرت المؤسسة أنَّ أكثر من 100,000 صيَّاد و11,000 زورق يعملون في غانا، إلَّا أنَّ متوسط الدخل السنوي انخفض بنسبة تصل إلى 40٪ لكل زورق حرفي خلال الـ 15 عاماً الأخيرة.

انخفضت أعداد أسماك السطح الصغيرة في غانا، كأسماك السردينيلا، بنسبة 80٪ خلال العقدين الماضيين، وانهار نوع من الأنواع انهياراً كاملاً بالفعل، ونقصد بذلك أسماك سردينيلا أوريتا.

أولت السيدة ميفيس هاوا كومسون، وزيرة مصايد الأسماك وتنمية الاستزراع السمكي في غانا، الأولوية لتشديد العقوبات على مَن يتبين أنهم ينتهكون قوانين الصيد في البلاد، ومنهم من يخالف القانون بالصيد خلال موسم توقف الصيد.

وقالت خلال حفل أُقيم في آب/أغسطس لتسليم الإمدادات لمصنعي الأسماك: ”تقتصر العقوبة في الوقت الحالي عند إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحكمة على تغريمهم والإفراج عنهم. سنناقش الأمر ونحرص على أن تنص قوانينا على أن تقضي في السجن عند القبض عليك فترة تتراوح من ثلاثة أشهر كحد أدنى إلى ستة أشهر كحد أقصى؛ وقد يكون ذلك رادعاً.“

وناشد آخرون الصيادين الحرفيين والتجار بالإبلاغ عن أي نشاط غير قانوني يرونه.

فقال السيد جوجو سولومون، القائم بأعمال رئيس المجلس الوطني الغاني للزوارق، خلال نفس الفعالية في آب/أغسطس: ”توقفوا عن الشراء ممن يصطادون بوسائل غير مشروعة وغير منظمة؛ فهذه الأسماك ليست آمنة. ونرجوكم أن تبلغوا عن هؤلاء حين ترونهم. إذا رأيتم شيئاً، فقلوا شيئاً.“