أسطول الصيد الصيني الضخم يطرح شباكه حول العالم

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

أسرفت الصين في الصيد في مياهها، وأخذت ترسل سفنها الصناعية وشبه الصناعية التي تقدم لها دعماً مالياً كبيراً إلى المصايد الموجودة بالقرب من إفريقيا وأستراليا وإندونيسيا وشبه الجزيرة الكورية والفلبين وأمريكا الجنوبية.

وكثيراً ما تدخل السفن الصينية مناطق اقتصادية خالصة في هذه الأماكن، وتصطاد أطناناً من الأسماك المخصصة للاستهلاك المحلي بطرق غير شرعية، وتضر بالنظم البيئية اللازمة لحياة الأسماك.

ومثال ذلك أنَّ الصين مسؤولة عن نسبة 95٪ من مختلف أنشطة الصيد غير القانوني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وأطلق قادة من أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة هذا العام مبادرة تهدف إلى الحد من ممارسات الصيد غير القانوني الصينية في المنطقة، وتهدف الخطة إلى استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية لابتكار نظام لتعقب السفن المشتبه في قيامها بالصيد غير القانوني.

وقال الأسترالي تشارلز إيدل، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، لصحيفة «فاينانشال تايمز»:”أصبحت الصين أكبر دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني؛ لقد أفرطوا في استنزاف الثروة السمكية العالمية ودمروا سبل الرزق الشعبية في عدة بلدان، ولذا فإنَّ أي خطوات تُتخذ لتتبع هذه الأنشطة واكتشافها والحد منها ستعود على المنطقة بفوائد بيئية وأمنية.“

يفيد مؤشر الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أنَّ الصين تمتلك أكبر أسطول في العالم للصيد في أعالي البحار، وتعتبر أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني. كما أنَّ ثماني شركات من أكبر 10 شركات في العالم منخرطة في أنشطة الصيد غير القانوني شركات صينية.

وكشفت مؤسسة «أوشينا» المعنية بالحفاظ على البحار والمحيطات في عام 2020 أنَّ ما يقرب من 300 سفينة صينية رُصدت وهي تصطاد بالقرب من جزر غالاباغوس، قبالة سواحل الإكوادور؛ فتستحوذ على نسبة 99٪ من أنشطة الصيد بالقرب من الجزر.

وقال المواطن ألبرتو أندرادي، وهو صياد من جزر غالاباغوس، لصحيفة «نيويورك تايمز»: ”ما عاد بحرنا يستطيع تحمل هذا الضغط؛ فالأساطيل الصناعية تدمر الثروة السمكية، ونخشى أن تختفي المصايد في المستقبل، بل إنَّ الجائحة لم توقفها.“

لمخاوف أندرادي ما يبررها، ذلك لأنَّ ما يقرب من 90٪ من الثروة السمكية البحرية في العالم الآن صارت مستغلة استغلالاً كاملاً أو مفرطاً أو مستنزفة.