تراجع القرصنة وتزايد سرقة النفط في خليج غينيا

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

كشف تقرير أممي أنَّ القرصنة ما تزال في تراجع في خليج غينيا على إثر جهود القوات البحرية الإقليمية والدولية وإصدار أحكام قضائية ضد قراصنة في نيجيريا وتوغو في عام 2021.

إلا أنَّ مسؤولي الأمم المتحدة نوَّهوا إلى أنَّ جزءاً من تراجع أنشطة القرصنة ربما يرجع إلى انصراف الشبكات الإجرامية إلى جرائم أخرى، لا سيما سرقة النَّفط.

فقد نوَّه مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد إلى أنَّ الخليج بات بؤرة القرصنة على مستوى العالم خلال الـ 15 عاماً الماضية، وتضمنت الحوادث الهجمات المسلحة وارتقاء السفن واختطافها واختطاف أطقمها والقتل. ولكن على الرغم من تسجيل 81 حادثة قرصنة في الخليج في عام 2020، فلم تقع سوى 34 حادثة في عام 2021، ولم تشهد التسعة أشهر الأولى من عام 2022 سوى 13 حادثة.

وقالت السيدة فلورنتينا أدينيكي أوكونغا، الأمين التنفيذي للجنة خليج غينيا: ”لم يحن الوقت لكي نكف عن العمل.“ وأشارت إلى ضرورة تضييق الخناق على مجموعة من الجرائم البحرية الأخرى التي تؤثر على هناء سكان المناطق الساحلية.

ذكرت وكالة أنباء «كوارتز» أنَّ نيجيريا، وهي أكبر دولة واقتصاد في المنطقة، لها الفضل في تشجيع بلدان الخليج على التعاون مع بعضها البعض.

وخلال إعلان الأمم المتحدة، نوَّه المسؤولون إلى أنَّ القرصنة يمكن أن تعود إلى الخليج إذا تخلت تلك البلدان عن يقظتها، كما تحدثوا عن أهمية وضع الأطر الوطنية والقانونية التي تكفل محاكمة كل الضالعين في القرصنة.

فقد ذكرت الأمم المتحدة أنَّ أقل من ثلث بلدان خليج غينيا سنَّت تشريعات لتجريم القرصنة على النحو المنصوص عليه في اتفاقية قانون البحار.

أصدرت إحدى محاكم توغو حكماً في عام 2021 بإدانة تسعة أشخاص وحكمت عليهم بالسجن لارتكابهم أعمال قرصنة بحرية في أول محاكمة من نوعها. وأفادت مجلة «ماريتايم إجزاكاتيف» أنَّ المحكمة نظرت في القضية على إثر حادثة وقعت في عام 2019، إذ صعد هؤلاء التسعة على متن ناقلة نفط صغيرة وسرقوا كل نفيس مع أفراد طاقمها، ولكن نجحت بحرية توغو في القبض عليهم.

وبعد أسابيع من محاكمات توغو، أصدرت محكمة نيجيرية أول حكم إدانة بموجب قانونها الجديد لمكافحة القرصنة؛ إذ قضت بسجن 10 قراصنة لمدة 12 عاماً لكل منهم على خلفية اختطاف سفينة تجارية في بورت هاركورت، مركز النَّفط في نيجيريا.

أصدر برنامج الطرق البحرية الحرجة، المموَّل من الاتحاد الأوروبي، تقريراً يربط بين تراجع القرصنة وتزايد سرقة النَّفط، منوهاً إلى أنه على الرغم من أنَّ القرصنة كانت في”تراجع“، فقد بلغت حوادث سرقة النَّفط وتخريب خطوط الأنابيب ”أعلى مستوياتها على الإطلاق.“

يشير مصطلح سرقة النَّفط إلى جميع أشكال نهب النَّفط، مثل تحويل النَّفط الخام من خطوط الأنابيب والسفن.

وأشار التقرير إلى أنَّ ”البحث الميداني في دلتا النيجر كشف أنَّ أبرز العناصر المسيطرة على عصابات القرصنة وسرقة النَّفط ربما تكون قد توصلت إلى إجماع على الكف عن القرصنة في أعالي البحار. وتكمن أحد العوامل الرئيسية في أنَّ سرقة النَّفط تنطوي على مخاطر أقل من مخاطر القرصنة في أعالي البحار ومكاسب أو أرباح أعلى منها بكثير.“

ونوَّه التقرير إلى أنَّ منطقة الخليج تتمتع الآن بدوريات دولية وإقليمية مكثفة تجعل القرصنة أخطر من ذي قبل. ويوجد نمط من الهجمات الفاشلة منذ عام 2021، ”وتتزايد الصعوبة على عصابات القرصنة لاختطاف البحارة من السفن في أعالي البحار.“

كانت نيجيريا من أبرز البلدان التي عانت من سرقة النَّفط، وأفادت مجلة «ماريتايم إجزاكاتيف» أنَّ نيجيريا جاءت خلف أنغولا في تموز/يوليو 2022 كأكبر مصدر للنَّفط في إفريقيا.

وقالت المجلة: ”يرى نفر من المحللين أنَّ سرقة كميات كبيرة من النَّفط تعد السبب وراء هذا التراجع. كما أنَّ إنتاج نيجيريا من النَّفط الخام انخفض إلى 940,000 برميل في المتوسط يومياً في أيلول/سبتمبر 2022؛ وهو مستوىً لم تشهده منذ ثمانينيات القرن العشرين.“