عدة حكومات إفريقية تتصدى للاضطرابات بحجب الإنترنت

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

بات حجب الإنترنت الأداة المفضلة لدى الكثير من الحكومات التي تحاول قمع الاحتجاجات أو إخماد الاضطرابات، بما يخالف دساتيرها في بعض الأحيان.

يقول المدافعون عن حرية استخدام الإنترنت إنَّ ما يصل إلى 90٪ من سكان القارة الإفريقية قد عانوا من شكل من أشكال قطع خدمة الإنترنت كلياً أو جزئياً بتكليف من الحكومة خلال السنوات الأخيرة.

ومن أبرزها قرار الحكومة النيجيرية بحظر موقع الإعلام الاجتماعي «تويتر» في عام 2021 لمدة سبعة أشهر. وذكرت مؤسسة «نت بلوكس» المعنية بتحليلات الإنترنت وتعقب قطع خدمات الإنترنت أنَّ هذا التصرف حرم النيجريين من أعمال تجارية بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي.

قالت السيدة فيليسيا أنطونيو، مديرة حملة #كيب_إت_أون [اتركوه] في مؤسسة «أكسيس ناو» العالمية المعنية بحقوق الإنسان، لصحيفة «ديلي بوست» النيجيرية: ”تستخدم الحكومات في عدد متزايد من البلدان الإفريقية حجب الإنترنت كأداة للتأكيد أو الحفاظ على سيطرتها على المواطنين.“

وأضافت تقول: ”إنَّ أعمال الهيمنة غير المبررة هذه تنتهك الحقوق الأساسية والحريات الديمقراطية.“

وذكر ناشطون معنيون بالإنترنت أنَّ حظر تويتر في نيجيريا ينتهك حق المواطنين في التجمع وحرية التعبير.

كشفت مؤسسة «سيرف شارك» الهولندية المناصِرة لحماية الإنترنت أنَّ البلدان الإفريقية سجلت 88 حالة لحجب الإنترنت كلياً أو جزئياً منذ عام 2015. وتمثل القارة نسبة 53٪ من جميع حالات حجب الإنترنت في عام 2021، ما يجعلها البقعة الأكثر رقابة في العالم في ذلك العام.

ونوَّهت مؤسسة «أكسيس ناو» في تقرير إلى أنَّ نيجيريا حرمت الهواتف المحمولة من الوصول إلى الإنترنت في منطقتي زمفرة وكادونا في عام 2021؛ لأنَّ العصابات الإجرامية كانت تستخدمها لتبادل المعلومات حول تحركات القوات الحكومية.

صارت الاحتجاجات سبباً رئيسياً لقطع الإنترنت. ولكن كشفت دراسات أنَّ حجب الإنترنت نادراً ما يخمد الاحتجاجات، بل يؤججها في بعض الأحيان بإشعال الغضب المحتدم في نفوس المواطنين.

قطعت الطغمة العسكرية الحاكمة في السودان خدمة الإنترنت في حزيران/يونيو على إثر خروج المحتجين إلى الشوارع للتنديد بانقلاب تشرين الأول/أكتوبر 2021 والمطالبة بالانتقال إلى حكومة مدنية.

وقطعت بوركينا فاسو خدمة الإنترنت مرتين هذا العام على إثر أنباء عن انتفاضات وإطلاق نار على معسكرات تابعة للجيش.

ذكرت مؤسسة «سيرف شارك» أنَّ كلاً من بوركينا فاسو وتشاد وجمهورية الكونغو وإثيوبيا ونيجيريا والسنغال وجنوب السودان والسودان وأوغندا وزامبيا تعتبر من البلدان التي حظرت أو حجبت مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2021؛ في حين أنها ذكرت أنَّ حالات حجب الإنترنت انخفضت على مستوى العالم في نفس العام بنسبة 35٪. في بعض الحالات، تحايل المواطنون على قرارات حجب الإنترنت باستخدام تقنيات أخرى كالشبكات الافتراضية الخاصة للوصول إلى الإنترنت.

يقول المنادون بحماية الإنترنت إنَّ الكثير من تلك البلدان نفسها قطعت خدمة الإنترنت خلال الانتخابات، فحرمت مواطنيها من متابعة المعلومات المتعلقة بقضايا الانتخابات والمرشحين. وحجبت إثيوبيا الإنترنت في منطقة تيغراي حين نشب القتال بها في عام 2021، مما تسبب في إخفائها عن العالم الخارجي.

تقول مؤسسة «أكسيس ناو» في تقرير صدر لها مؤخراً:”الديمقراطية الحقيقة وحجب الإنترنت لا يجتمعان.“