تعاون محتمل بين نيجيريا وجنوب إفريقيا لتعزيز الأمن البحري

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

يرجو المسؤولون النيجيريون استخدام تكنولوجيا جنوب إفريقية لمساعدتهم على حماية الموارد البحرية لبلادهم.

قال السيد جورج موغالو، العضو المنتدب لهيئة الممرات المائية الداخلية النيجيرية، في تقرير لصحيفة «إندبندنت نيجيريا»، إنَّ تلك التكنولوجيا من شأنها مساعدة نيجيريا على مراقبة حركة السفن في أي مكان في مياهها.

وقال في أواخر أيلول/سبتمبر إنه تبادل الزيارات مع إحدى شركات التكنولوجيا في جنوب إفريقيا، لكنه لم يذكر اسمها. ويمكن أن تساهم تلك التكنولوجيا غير المعروفة في مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والقرصنة والاختطاف وتهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها من الجرائم البحرية.

وقال للصحيفة: ”زرناهم وزارونا، وقد قدمنا الآن التحدي الذي نواجهه لأننا نريد أن نكون في وضع يسمح لنا بمراقبة جميع ممراتنا المائية، ولديهم التكنولوجيا؛إذ توجد تكنولوجيا سيستخدمونها بحيث أكون في غرفة التحكم في لوكوجا وأستطيع مراقبة جميع السفن التي تعمل في ممراتنا المائية.“

 الصيد غير القانوني في نيجيريا

يستشري الصيد غير القانوني في نيجيريا مثلما يستشري في بقاع أخرى من غرب إفريقيا بسبب تدفق سفن الصيد الصناعية. وأعلنت البحرية النيجيرية في عام 2018 أنَّ نيجيريا تخسر 70 مليون دولار سنوياً، ويرجع السبب الأول في ذلك إلى سفن الصيد الصينية المنخرطة في ممارسات الصيد غير القانوني.

وكشفت الجمعية الأمريكية لمصايد الأسماك عام 2019 أنَّ موارد المصايد السمكية في مياه المناطق الساحلية النيجيرية تكاد تتعرَّض للصيد بالسعة القصوى، مع تعرض نسبة 80% من المصايد السمكية للانهيار، أو الإفراط في استغلالها (أي أنَّ كمية الأسماك التي يتم صيدها سنوياً تتراوح من 10% إلى 50% من الكميات القصوى التاريخية)، أو استغلالها بالكامل (أي أنَّ كمية الأسماك التي يتم صيدها تتجاوز 50% من الكميات التاريخية).

ويرصد معهد «قاعدة الأسماك» البحثي ما يربو على 60 نوعاً من الأسماك التي تعيش في نيجيريا ضمن قائمة الأنواع المعرضة للخطر أو المهددة بالانقراض بشدة.

يتسبب الصيد غير القانوني والجرائم البحرية الأخرى في انعدام الأمن الغذائي. فقد عانى 6.6٪ من سكان نيجيريا من انعدام الأمن الغذائي الحاد بين عامي 2014 و2016. وارتفع معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي بها إلى 21.4٪ بين عامي 2018 و2020، وفقاً لإحصائيات شركة «ستاتيستا» الألمانية.

اتخذت نيجيريا مؤخراً خطوات للنهوض بالأمن البحري. فقد أطلقت في عام 2021 مشروع «ديب بلو»، وهو عبارة عن نهج متعدد المسارات لمكافحة الجريمة في خليج غينيا. يجمع هذا الجهد الذي تبلغ تكلفته 195 مليون دولار أمريكي كوكبة من السفن والطائرات العسكرية والطائرات المسيَّرة لتأمين الممرات الملاحية المزدحمة قبالة سواحل نيجيريا،
وكشف موقع «هوملاند سكيوريتي توداي» أنَّ المشروع أضاف في حزيران/يونيو
طائرتين مسيَّرتين وتسعة زوارق دورية اعتراضية و10 مركبات مدرَّعة لأصول الأمن البحري التي يمتلكها.
وقال الدكتور بشير جاموه، المدير العام للوكالة النيجيرية للإدارة والسلامة البحرية، لمجلة «ماريتايم إجزاكاتيف»: ”مع نشر أصول مشروع «ديب بلو»، ندخل إلى مستوى آخر من الأمن القومي المصمم للأمن البحري الشامل وتحسين الوعي بالمجال البحري باستخدام بعض من أحدث التقنيات. فهذا الجهد لتأمين مياهنا سيرتقي بقدرة النيجيريين على تسخير الموارد الهائلة لبيئتنا البحرية ويساهم في مسيرة التنويع الاقتصادي
.“

التعليقات مغلقة.