الأساطيل الصناعية تنهب المياه الغانية وتتسبب في انعدام الأمن الغذائي

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

تعمل السيدة بياتريس أوتو في مجال تصنيع الأسماك في العاصمة الغانية أكرا منذ 20 عاماً.

وكانت مهنتها مزدهرة فيما مضى، لكنها تكاد تكسد بسبب سفن الصيد الصناعي التي لا تكاد تفارق المياه الغانية.

وقالت لموقع «غانا ويب»: ” تراجعت السوق؛ فما عاد الناس يشترون أسماكنا أو يهتمون بها كما كانوا، لأنهم يزعمون أنَّ أسعارها باهظة وأنَّ الظروف المعيشية صعبة. كما يندر الحصول على الأسماك في هذه الأيام، وقد كنا في السابق نشتريها من الصيادين الحرفيين المحليين، لكنهم ما عادوا يجلبون أسماكاً الآن، وما يجلبونه لا يكفي احتياجات السوق.“

وشأنها شأن الكثير من العاملين في مصايد الأسماك الغانية، تلقي أوتو باللوم على سفن الصيد الصينية في نهب معظم الأسماك، كما تُصدر كميات كبيرة منها إلى آسيا. ولكن تنزع السفن الصينية المنخرطة في الصيد غير القانوني إلى بيع أسماكها أحياناً للمجتمعات المحلية – بأسعار مرتفعة – حيث تعاني سبل الرزق والأمن الغذائي الأمرين.

يعمل المواطن إسماعيل آري صياداً حرفياً منذ ما يقرب من 25 عاماً؛ وقد أخبر موقع «غانا ويب» أنَّ سفن الصيد الصينية تعمد كثيراً إلى استخدام شباك ذات أحجام أدنى من المعايير القانونية، مما يسمح لها بصيد كميات وأنواع عشوائية من الأسماك. فحين بدأ آري يمارس مهنة الصيد مع أبيه، كانا يصطادان كميات كبيرة من مختلف الأسماك الطازجة يومياً، لكنه قال إنَّ تلك الأيام الخوالي قد ولت.

وذكر الصياد الحرفي أوكو آري إنَّ من دأب سفن الصيد الصينية الصيد في مناطق محظورة واستخدام الأضواء لجذب الأسماك.

وقال للموقع: ”تستخرج في هذه العملية الأسماك الصغيرة التي كان ينبغي تركها لتنمو أكثر؛ وأكاد أجزم أنَّ مصيرنا الفناء إن لم يُتخذ إجراء حيال هذا الوضع. فلا بدَّ لنا من حلٍ عاجلٍ.“

توصل تحقيق أجرته مؤسسة العدالة البيئية إلى أنَّ نسبة 90٪ من سفن الصيد الصناعي العاملة في غانا مملوكة لشركات صينية، كثيراً ما تعمل من خلال شركات واجهة. واكتشفت أنَّ غانا تخسر 50 مليون دولار أمريكي سنوياً من خلال اتفاقيات مبهمة مع شركات أجنبية.

وكانت عواقب الصيد الجائر كارثية في غانا.