أسرة منبر الدفاع الإفريقي
أُنقذ عشرات من المشتبه في أنهم من ضحايا الاتجار بالبشر من سفينتي صيد صناعيتين في ناميبيا في مطلع أيلول/سبتمبر.
وكشفت صحيفة «الناميبيان» أنَّ عددهم بلغ 60 شخصاً،
وكانوا على متن السفينتين «إم في شانغ فو» و«ناتا 2» في والفيس باي،
ومعظمهم من الفلبين، غير أنَّ الكثير منهم من أنغولا وإندونيسيا وناميبيا وموزمبيق وفيتنام. وتولى هؤلاء المشتبه في أنهم ضحايا مجموعة من الأعمال على متن السفينتين.
قال السيد كاونا شيكوامبي، المتحدث باسم الشرطة الوطنية ونائب المفوض، لصحيفة «الناميبيان»: ”أجرى أخصائيون اجتماعيون تقييماً لوضع الضحايا، ولا يزال التقييم جارياً، فضلاً عن تفتيش السفن بمعرفة مسؤولي وزارة العمل، وتبيَّن أنَّ هؤلاء تعرَّضوا لسوء المعاملة، وعملوا ساعات طوال دون راحة، بل أُجبروا على العمل وهم مرضى.“
تعمل السلطات المحلية على صياغة قضايا اتجار ضد شركة «ناتا فيشينج إنتربرايزيز» صاحبة السفينتين، وذكرت الصحيفة أنَّ مديري الشركة يواجهون اتهامات بالاتجار بالبشر، منتهكين قوانين العمل ومراقبة الهجرة والموارد البحرية في ناميبيا، وربما النصب والاحتيال.
تُظهر السجلات الإلكترونية أنَّ السفينتين «إم في شانغ فو» و«ناتا 2» مسجلتان للصيد في ناميبيا، بيد أنَّ سفن الصيد الصينية تشتهر بعادة «رفع العلم المحلي» للبلدان الإفريقية؛ أي إنها تستخدم القواعد المحلية وتنتهكها لتشغيل سفينة صيد تملكها وتشغلها شركة أجنبية داخل سجل إفريقي للصيد في المياه المحلية.
ويعتبر رفع العلم المحلي من أبرز الشواهد التي تدل على انخراط السفن في ممارسات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
ويغيب الإشراف على السجلات المفتوحة الموجودة على الإنترنت؛ ويترتب على ذلك أنَّ شركات الصيد الصينية يمكنها التسجيل للصيد في ناميبيا ودفع رسوم التسجيل إلكترونياً. ويفيد مؤشر الصيد غير القانوني أنَّ الصين تعتبر أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني، وتستهدف منطقة غرب إفريقيا منذ ثمانينيات القرن العشرين.
وكشفت الأمم المتحدة أنَّ الصيد غير القانوني يكلف غرب إفريقيا 2.3 مليار دولار أمريكي سنوياً، ويرتبط بجرائم بحرية أخرى كالقرصنة وتهريب المخدرات والأسلحة.
يعمل بعض الضحايا المنقَذين على متن السفينتين منذ عدة سنوات، وقال السيد إيمانويل فستوس، المنسق الإقليمي لنقابة عمال قطاعات التعدين والمعادن والبحرية والإعمار في ناميبيا، لصحيفة «الناميبيان» إنهم لعلهم عملوا على متنهما لأنهم يرضون بأجر زهيد.
وقال للصحيفة: ”ما يحدث عادةً مع بعض شركات الصيد هو أنها تبحث عن أناس مستعدين لقبول أي عرض، لا سيما العروض الاستغلالية؛ فيقبلها الناس لأنها خير من لا شيء.“
وذكر شيكوامبي
أنَّ السفينتين كانتا خاليتين من أي كوادر طبية، ولم يكن على متنهما بطانيات كافية، ولم يكن لدى أي من العمال تصاريح عمل أو تأشيرات.
لا تندر التقارير التي تتحدث عن انتهاكات العمل على متن سفن الصيد.
فقد كان الشاب إيمانويل إيسيان، وهو مراقب مصايد غاني يبلغ من العمر 28 عاماً، يعمل على متن سفينة الصيد الصينية «مينج شين 15» حين تغيَّب في تموز/يوليو 2019. وكان قد التقط مقطع فيديو لطاقم السفينة خلال ممارسة «السايكو» المحظورة التي يجري فيها نقل المصيد من سفينة صيد إلى زورق كبير. ولم يُرَ أثره منذ اختفائه من مقصورته على متن السفينة.
وأخبرت طائفة من العمال الغانيين مؤسسة العدالة البيئية، دون الكشف عن هويتهم، أنهم يعانون في بعض الأحيان من الاعتداء الجسدي عليهم، ونقص المياه الصالحة للشرب، وطول أيام العمل التي تصل أحياناً إلى 24 ساعة، ونقص العلاج الطبي على متن السفن الأجنبية.
فقد خرج صيَّادون من كينيا وعمال إندونيسيون في الصومال عن صمتهم، زاعمين أنَّ القباطنة والعمال الصينيين يضربونهم، ولا يقدمون لهم ما يكفيهم من الطعام والمأوى، ويجبرونهم على العمل بعد انتهاء عقودهم دون أجر إضافي.
وبعد أيام من إنقاذ الضحايا المزعومين من
السفينتين «إم في شانغ فو» و«ناتا 2»،
أهاب فستوس، منسق النقابة الناميبية،
بالحكومة الوطنية لتشديد الضوابط للحد من الصيد غير القانوني والاتجار بالبشر.
يتفق مع ذلك السيد دانيال إمبيلي، رئيس نقابة قطاعات الصيد الناميبية ورئيس نقابة الصيادين وأصحاب المهن المرتبطة بالصيد، قائلاً لصحيفة «الناميبيان» إنه يجدر بالنقابات والحكومة التعاون على حماية الصيادين.
وقال للصحيفة: ”ما أشد تعرض الطبقة العاملة الناميبية للخداع والإكراه بسبب ضعف تطبيق تدابير دولة الميناء وإحجام وزارة العمل عن تعديل قانون العمل بما يتماشى مع أحكام «اتفاقية الصيد» التي اعتمدها البرلمان منذ بضعة أعوام.“
وعلى الرغم من هذه الانتقادات، فقد اتخذت ناميبيا خطوات خلال السنوات الأخيرة لمكافحة الصيد غير القانوني.
ففي عام 2019، خصصت 2.7 مليون دولار لمكافحة الصيد غير القانوني، وأبرمت اتفاقية شراكة مع منظمة «سي شيبارد جلوبال» لمساعدتها على حماية مياهها. وتعمل هذه الشراكة مع
وزارة الثروة السمكية والموارد البحرية الناميبية والشرطة الناميبية، وذكرت المنظمة أنَّ الشراكة نجحت هذا العام في تنفيذ أنشطة المراقبة المشتركة.
فساعدت السلطات الناميبية في أيلول/سبتمبر في القبض على سفينة صيد كانت تحمل كمية غير قانونية من زعانف أسماك القرش.