وكالة الأنباء الفرنسية
تعمل الحفارات في مدينة سانت لويس شمالي السنغال على تمزيق الشاطئ لوضع كتل بازلتية عملاقة في جهد متواصل لمدة 11 ساعة يومياً لإبعاد البحر؛ وعند الانتهاء من العمل، سيمتد حاجز بحري أسود بطول 3.6 كيلومترات على امتداد ساحل العاصمة السابقة للدولة.
فقد باتت التحذيرات الشديدة من مخاطر ارتفاع منسوب البحر واقع مرير في سانت لويس، حيث يهجر سكان الواجهة البحرية منازلهم بسبب زحف المحيط الأطلسي.
والحاجز البحري عبارة عن بديل مؤقت، ويشكك البعض في إمكانية إنقاذ هذه المدينة التاريخية التي يبلغ تعدادها 237,000 نسمة. تقع سانت لويس على ارتفاع بضع أمتار فوق مستوى سطح البحر، كما يتآكل الشاطئ بسبب ظاهرة التآكل الساحلي.
لم يكن أمام الكثير من المواطنين بديل عن الانتقال إلى مخيم للنازحين في المناطق الداخلية؛ لأنَّ البحر الهائج والتآكل والأرض المتهدمة تحتهم ابتلعت منازلهم.
كشف تقرير نشرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في عام 2019 أنَّ التآكل يتسبب في انحسار الساحل بمقدار 1.8 متر سنوياً في ربوع المنطقة.
وتسبب زحف البحر بالفعل في أضرار جسيمة.
فقد تسببت الفيضانات التي حدثت في عامي 2017 و2018 في تشريد أكثر من 3,200 مواطن، يعيش نحو 1,500 منهم الآن في مخيم للنازحين في جوجوب، بعيداً في المناطق الداخلية.
دفعت الكارثة السنغال إلى البدء في بناء الحاجز البحري في عام 2019، بتمويل جزئي من فرنسا؛ وتبلغ تكلفة المشروع 117 مليون دولار أمريكي، كما يتضمن برنامجاً لإعادة الإسكان، وكان من المقرر الانتهاء من أعمال البناء بنهاية عام 2021.
كما يتطلب المشروع هدم المنازل الواقعة في شريط بعرض 20 متراً خلف الحاجز، وذكر السيد مانداو جاي، وهو من المسؤولين العاملين في المشروع، أنَّ المشروع سيسفر عن اقتلاع ما يتراوح من 10,000 إلى 15,000 مواطن من جذورهم.
وقال إنَّ بعضهم سينتهي بهم المطاف في جوجوب والأحياء المجاورة، حيث يساهم البنك الدولي في تمويل مشروع لبناء 600 منزل. وأكد مسؤولون آخرون في المشروع على التخطيط لصرف تعويضات للنازحين.
ليس الحاجز البحري إلَّا إجراءً طارئاً وقصير الأجل وليس الغرض منه التصدي للمياه على الدوام، وصرَّحت الحكومة أنها تدرس المزيد من الحلول الدائمة.