إعطاء صوت للمجتمعات في إصلاح قطاع الأمن

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

خدم الفريق أول مباي سيسي في صفوف الجيش السنغالي لسنوات عديدة، ويريد الآن تطبيق الدروس التي تعلمها ورؤية المزيد من المشاركة من جانب المواطنين للتعامل مع قضية غياب الأمن.

يشغل سيسي منصب المدير العام لمركز الدراسات العليا للدفاع والأمن بداكار منذ تموز/يوليو 2020، وكان قائد قطاع في منطقة كازامانس التي يحتدم فيها صراع مسلح منذ عام 1982.

وقد شارك في ندوة إلكترونية استضافها مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية ومركز الدراسات العليا للدفاع والأمن مؤخراً، وركزت على الأهمية الاستراتيجية لاستخدام مناهج تركز على المواطن لمواجهة التحديات الأمنية.

أسهب سيسي في وصف برنامج السلطة المحلية التابع لمركز الدراسات العليا، إذ يهدف هذا البرنامج إلى إضفاء اللامركزية على جانب المعلومات من خلال الجمع بين المسؤولين المنتخبين وقوات الأمن والدفاع وشيوخ القرى.

وقال خلال الندوة الإلكترونية التي عُقدت في داكار يوم 28 تموز/يوليو: ”نجمعهم معاً لإقامة الجسور، لأنَّ المشكلة تكمن في عدم وجود منصة رسمية تلتقي فيها المجتمعات بانتظام مع قوات الأمن للإلمام بما يمكن القيام به على الصعيد المحلي، ولا يقتصر ذلك على أوقات غياب الأمن فحسب، بل في أوقات السلم أيضاً.“

وذكر أنَّ البرنامج سيُطرح في جنوب شرقي السنغال في غضون شهرين.

وقال: ”يجب أن نكثر من استخدام هذا النهج؛ فهذه قضية تخص المواطنين، وهو ينطوي على مشاركة كافة المجتمعات مشاركة كاملة، ويتزايد انفتاح قوات الدفاع والأمن على هذه الأنواع من الأنشطة.“

ومن منظور مثالي، تتأثر سياسة قطاع الأمن بمسؤولي الأمن على مستوى الدولة الذين يعملون مع القيادات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني، والسلطات العرفية والتقليدية، والمؤسسات النسائية والشبابية.

ويقول الخبراء إنَّ التفاعل المباشر مع المواطنين وإقامة العلاقات مع القيادات المجتمعية يزيد الثقة وهما من ركائز الحكم الرشيد.

تحدثت السيدة إكيمي  أوكينيودو، المؤسِّسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة «شركاء غرب إفريقيا بنيجيريا» في أبوجا، عن تجاربها في قيادة مؤسسة غير حكومية مخصصة لتعزيز مشاركة المواطنين وتحسين الإدارة الأمنية في نيجيريا وغرب إفريقيا.

وقالت خلال الندوة الإلكترونية: ”من الأشياء التي تعلمنا القيام بها في شركاء غرب إفريقيا بنيجيريا هو استهلال تدخلاتنا بتحديد الجهات غير التابعة للدولة: ما هي، وما أهدافها، وما سبل تمويلها، وما هيكلها، وهل لها صلات بالحكومة على أي مستوى؟“

وأضافت تقول: ”رأينا في نيجيريا ظهور جهات أمنية غير تابعة للدولة على إثر الثغرات الموجودة في أنشطة أجهزة الأمن الرسمية، ولم نجد قط سبيل لتنظيمها أو هيكلتها بحيث تصبح مكملة لمنظومة الأمن الرسمية.“

”فكل صاحب مصلحة يجب أن يكون له مكان على الطاولة، وعلى الحكومات أن تكفل تمثيل مختلف الخصائص الديموغرافية والرجل والمرأة.“

توافر عضو آخر في الحلقة النقاشية، وهو الدكتور عبده نداو، عالم الأنثروبولوجيا الاجتماعي والباحث الميداني، على دراسة العلاقات المعقدة بين رجال الأمن والمواطنين المكلفين بخدمتهم.

وذكر أنَّ قادة قطاع الأمن نادراً ما يكونون سبَّاقين في وضع استراتيجيات محلية لتعزيز جسور الثقة مع المواطنين، ولكن يجدر بهم أن يوسعوا مداركهم لمفاهيم جديدة.

وقال: ”تتعدد في كازامانس سبل حل أزمة هذا الصراع الدائر منذ أمد طويل؛ وعلى القوات السنغالية الإلمام بالسياق، فما أصعب إجراء أي تغيير دون حوار أكثر شمولاً وانفتاحاً.“

وتابع قائلاً: ”أعتقد أننا ستجمعنا بهذه المجتمعات حالة من الألفة والوئام إذا زدنا مشاركتها في وضع السياسات العامة.“

تؤيد أوكينيودو العمل بنهج هجين ينطوي على التداخل والتنسيق والتكاتف بين الأنظمة الأمنية الرسمية وغير الرسمية.

وذكرت أنَّ جماعات الدفاع المجتمعية قادرة أيضاً على إقامة علاقات تعاونية فعالة مع مؤسسات أمن الدولة.

وطرحت هذا السؤال: ”هل يمكننا التوصل إلى إطار يسمح بنهج هجين ولا يسمح للقطاع غير الرسمي بالاستغناء عن الدولة ولكن يكملان بعضهما البعض على نحو يسمح بتشكيل منظومة أمنية مشتركة وينطوي على بناء القدرات؟“

ونختم بقولها: ”إذا سلكنا هذا السبيل، فلعلنا نبني نموذجاً فريداً وفعالاً للشرطة المجتمعية.“