أسرة منبر الدفاع الإفريقي
تسببت شركة صيد صينية تتمتع بحق صيد الروبيان [الجمبري] في مدغشقر لمدة خمس سنوات في حرمان سفنها من الصيد هذا العام لأنها لا تملك تراخيص لمزاولة عملها.
لهذه الشركة، واسمها «مادا فيشري»، تاريخ حافل بالشبهات، فقد كشفت مؤسسة العدالة البيئية أنَّ السلطات كانت قد ضبطت ثلاثة من سفنها الثمانية في مدغشقر وهي تنتهك قوانين الصيد في غرب إفريقيا.
وقال السيد ستيف ترينت، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، لموقع «مونجاباي»: ”في الآونة الأخيرة، وفي يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، اعترضت البحرية الغامبية ووزارة الثروة السمكية الغامبية ومنظمة «سي شيبارد» تلك السفن؛ وتبين أنها كانت تصطاد داخل المياه المحمية المخصصة لصغار الصيَّادين في غامبيا دون سواهم.“
وذكر ترينت أنَّ سفينتين منهما، وهما «جورد 105» و«جورد 107»، كانتا تستخدمان شباك مزدوجة؛ وهذه جريمة أخرى بموجب القانون الغامبي. وتسمَّى السفينة الثالثة «جورد 106»، وللسفينة «جورد 108»، الموجودة حالياً في مدغشقر، سوابق في انتهاك لوائح الصيد.
يوجب القانون الملغاشي حرمان السفن التي لها سوابق في الصيد غير القانوني من الصيد في مياه الجزيرة، ما لم يوجد ما يثبت تغيير ملكيتها؛ ولا يتضح ما إذا كانت ملكية تلك السفن قد تغيرت.
وقد توصل تحقيق أجرته المؤسسة إلى أنَّ أرقام التعريف وأسماء الشركات كانت غير سارية لأربعة من السفن في شهادات تسجيل السفن الصينية، ويبدو أنَّ رموز السفن الخاصة بها غير صحيحة.
وأشادت المؤسسة بقرار السيد بوبرت مهتانتي، وزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في مدغشقر، بعدم إصدار تراخيص للسفن.
وقال ترينت على الموقع الإلكتروني للمؤسسة: ”
علاوة على تطبيق تدابير الشفافية الرئيسية، فإنَّ عدم منح تراخيص الصيد للسفن التي لها سوابق في الصيد غير القانوني من الأهمية بمكان لحماية محيطنا؛ ولا يمكننا المغالاة في ذكر التهديد الذي تشكله هذه الشركات على النظم البيئية للمحيطات والمجتمعات الساحلية، وقد حان الوقت لأن تتخذ الحكومات إجراءات لحماية الحياة البحرية والأمن الغذائي لشعوبها.“
يجوز منح تراخيص للسفن إذا تغيرت ملكيتها.
فقال الوزير
مهتانتي لموقع «مونجاباي»: ”قد يحدث ذلك إذا احترمت القوانين واللوائح الحالية؛ فوفقاً للقوانين واللوائح الملغاشية، يمكننا إصدار ترخيص طالما أنها تلتزم بقوانيننا، ويمكنها التقدم بطلب لاستصدار التراخيص لأنها تمتلك حقوق الصيد التي اشترتها.“
وقد عُين مهتانتي في عام 2021، وانضمت مدغشقر بعد أسابيع من تعيينه إلى مبادرة الشفافية في مصايد الأسماك، التي تعمل على النهوض بمصايد الأسماك من خلال زيادة الشفافية.
وستستفيد جهود مراقبة مصايد مدغشقر من برنامج «إيكوفيش» الممول من أوروبا من خلال توفير إحدى سفن الدورية.