جنوب إفريقيا تطبق الدروس المستفادة من كوفيد-19 على قانون القيادة

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

فرضت حكومة جنوب إفريقيا قيوداً على شراء المشروبات الكحولية واستهلاكها خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وكان ذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل منظومة الرعاية الصحية بالدولة من المصابين بإصابات رضحية مرتبطة بالكحول.

ونجح الأمر.

فبعد أكثر من عامين، توجد خطط لتطبيق تلك الدروس على قاعدة جديدة لعدم التهاون مع القيادة تحت تأثير الكحول.

قال الناشط المناهض للجريمة يوسف أبرامجي لصحيفة «فوروايز ريفيو» الجنوب إفريقية: ”لقد طال انتظار هذا؛ فعدد هائل من المواطنين يُقتلون على طرقنا بسبب السائقين الثملين، وإننا بحاجة إلى تطبيق القانون بكل حزم، وعلينا أيضاً الحرص على إدانة المقبوض عليهم بسبب القيادة تحت تأثير الكحول ومعاقبتهم.“

من شأن المقترح الذي يخضع الآن للعملية التشريعية تقليل النسبة القانونية لتركيز الكحول في الدم للسائقين إلى 0٪، ويستشهد مؤيدوه بالبيانات المجمَّعة خلال إجراءات الحظر العام جرَّاء كوفيد-19 في عامي 2020 و2021.

استشهدت وزارة النقل بتقرير جديد يكشف وجود صلة واضحة بين شرب الكحول وعدد الحوادث التي شوهدت على طرق جنوب إفريقيا خلال القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19.

وقال الباحثون في التقرير المنشور يوم 30 حزيران/يونيو: ”تتأثر أرقام حوادث المرور تأثراً مباشراً بعدد الكيلومترات المقطوعة وكمية الكحول، وكلاهما كان أقل بكثير خلال الحظر العام.“

”حين قلَّ عدد المركبات على الطرق الرئيسية بشدة بعد الحظر العام، مقارنة بالفترة ذاتها خلال العام السابق، قلَّت كذلك الحوادث المميتة. وأشد ما يسترعي النظر هو التراجع الهائل في عدد الحوادث المميتة خلال فترة عيد الفصح. وقد أخذت أعداد الحوادث تعاود ارتفاعها في ظل تخفيف القيود شيئاً فشيئاً.“

أعلن السيد فيكيلي مبالولا، وزير النقل، عن نهج عدم التهاون مع القيادة تحت تأثير الكحول في مؤتمر صحفي عُقد في عام 2020.

وقال: ”كشفت الأبحاث التي أجرتها هيئة إدارة مرور الطرق بالتعاون مع مجلس البحوث الطبية بجنوب إفريقيا وجامعة جنوب إفريقيا أنَّ تسمم السائقين بالكحول يتسبب في نسبة 27.1٪ من الحوادث المميتة في البلاد.“

وأردف قائلاً: ”وتشير التقديرات إلى أنَّ هذا يكلف الاقتصاد 18.2 مليار [راند] سنوياً، فعلينا تشديد القانون والحرص على إنقاذ حياة الأبرياء.“

تشير تقديرات بيانات الرعاية الصحية والشرطة إلى أنَّ للكحول دور في نسبة 40٪ على الأقل من كافة حالات الطوارئ بالمستشفيات؛ ويرى المحللون والمسؤولون أنَّ الواقع ربما يتجاوز هذا الرقم بكثير.

كانت 34,000 حالة من حالات الإصابات الرضحية تصل إلى غرف الطوارئ في جنوب إفريقيا أسبوعياً قبل الجائحة، ثمَّ انخفض هذا الرقم إلى نحو 12,000 حالة بعد الشهر الأول من الحظر العام على مستوى الدولة.

قال الأستاذ الدكتور تشارلز باري، الذي حلل تراجع عدد حالات الإصابات الرضحية لمجلس البحوث الطبية بجنوب إفريقيا: ”إذا رفعنا الحظر المفروض على بيع المشروبات الكحولية، فسنرى نحو 5,000 حالة بوحدات الإصابات الرضحية بسبب الكحول تعود إلى المنظومة [أسبوعياً]؛

وهذا تأثير بالغ.“

مع أنَّ السيد سيريل رمافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، وافق على مشروع القانون المعدَّل قبل تقديمه في عام 2020، فلا يزال يمر بالعملية التشريعية قبل أن يصبح قانوناً.

وقال في بيان صدر في عام 2020: ”توجد صلات مثبتة بين بيع المشروبات الكحولية واستهلاكها وبين الجرائم العنيفة وحوادث السير وحالات الطوارئ الطبية الأخرى في وقت ينبغي أن تتأهب فيه كافة الموارد العامة والخاصة لاستقبال أعداد كبيرة من مرضى كوفيد-19 وعلاجهم.“

وتابع قائلاً: ”الكحول عائق أمام مكافحة فايروس كورونا.“

شرب الكحوليلات في جنوب إفريقيا

• 31٪ ممن لا تقل أعمارهم عن 15 عاماً يشربون الكحوليات.
• 59٪ يكثرون أو يسرفون في شرب الكحوليات.
• 26٪ من الكحوليات صناعة منزلية أو مُنتَجة بطريقة غير قانونية.
• ما يصل إلى 60,000 منفذ بيع وتوزيع مرخص.
• نحو 120,000 منفذ بيع وتوزيع غير مرخص.

المصدر: تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2018 وتقرير حكومة جنوب إفريقيا لعام 2016