هجمات داعش تكشف طموحه للسيطرة على الحدود بين مالي والنيجر

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

تحولت هجمات داعش [تنظيم الدولة الإسلامية] في منطقة الساحل نحو البلدات الواقعة على طول حدود مالي والنيجر خلال الأشهر الأخيرة.

ولم يزل المدنيون يدفعون حياتهم ثمنا.

قال مسؤول محلي لشبكة «فرانس 24» حول هجمات استهدفت ثلاث قرىً بالنيجر – وهي إنتزاين وباكوراتي وويستان – حيث قتل إرهابيون 137 شخصاً على الأقل في نهاية آذار/مارس: ”وصل رجال مسلحون يستقلون دراجات نارية وأطلقوا النار على كل ما كان يتحرك.“

لاقى المئات مصرعهم هذا العام، وفر نحو نصف مليون من أبناء النيجر من أعمال العنف.

وفي مالي، تحركت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (المينوسما) بنشر وحدتين في منطقة الحدود الثلاثية حيث تلتقي مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وقالت الأمم المتحدة في بيان لها: ”الوضع الأمني في منطقة الحدود الثلاثية.. لا سيما في بلدات تيسيت وتلاتاي وأنسونغو ومنطقة ميناكا [المالية]، تدهور بشدة خلال الأسابيع الأخيرة.“

يقول الخبراء إنَّ هذا التحول إنما يأتي في إطار استراتيجية للسيطرة على منطقة الحدود الثلاثية التي أصبحت بؤرة أعمال العنف على أيدي الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل.

قال الصحفي وسيم نصر، محلل الإرهاب في شبكة «فرانس 24»، في مقابلة تليفزيونية بعد زيارة النيجر: ”داعش في حالة هجوم منذ بداية شهر نيسان/أبريل في عدة أماكن على الحدود بين مالي والنيجر.“

وأضاف قائلاً: ”من الواضح بجلاء أنهم يحاولون السيطرة على هذه الحدود.“

وذكر نصر أنَّ الجماعات الموالية لداعش إما فرضت سيطرتها على خمس بلدات على الأقل على الجانب المالي من الحدود أو أجبرت سكانها على الفرار منها.

فيقول: ”نرى بوضوح أنَّ غايتهم السيطرة على هذه المنطقة الغنية بالمياه والزاخرة بالمخابئ؛ لأنهم يحاولون توقع ما سيحدث بعد ذلك، ويريدون ملاذاً في هذه البقعة من الأراضي المالية.“

نفَّذ الجيش المالي ضربات جوية في المنطقة المحيطة ببلدة ميناكا الصحراوية يوم 13 آذار/مارس، وصرَّح أنَّ هذه الضربات ساعدت على كسر شوكة الجماعات الإرهابية.

ولكن ذكر نصر أنَّ الحكومة المالية عاجزة بصفة عامة عن حماية أهالي المنطقة.

فيقول: ”لم يصدر عنهم إلَّا رد واحد واضح في بداية نيسان/أبريل بتوجيه ضربة جوية بالمروحيات، لكنها حدثت بعد المعركة، بل إنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدنيين الذين كانوا يحاولون الفرار من داعش.“

تشن مالي حرباً دموية مع عدة جماعات مسلحة منذ عام 2012، ولم تفلح البلدان الثلاثة طيلة سنوات في الدفاع عن الأراضي الصحراوية الريفية الشاسعة في منطقة الحدود الثلاثية المعروفة أحياناً باسم «ليبتاكو غورما».

وعبرت جماعات إرهابية الحدود من مالي إلى غرب النيجر لشن هجمات متكررة منذ عام 2017، وقال الرئيس النيجري محمد بازوم إنَّ 12,000 من جنود بلاده مخصصون للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب.

وتسبب تدهور العلاقات بين الطغمة العسكرية في مالي والشركاء الخارجيين في انسحاب القوات الفرنسية والأوروبية العاملة هناك منذ سنوات.

ورحب بازوم يوم 17 شباط/فبراير بالقوات الأوروبية لإنشاء قاعدة عمليات في النيجر.

وغرَّد يوم 18 شباط/فبراير قائلاً: ”غايتنا تأمين حدودنا مع مالي.“

ويتوقع أن يؤدي انسحابها من مالي إلى خلق فراغ تملأه الجماعات المسلحة، مما يزيد من خطر العنف في منطقة الحدود الثلاثية.

فغرَّد قائلاً: ”بل ستصبح هذه المنطقة موبوءة بالمزيد من الجماعات الإرهابية وستقوى شوكتها؛ ونعلم أنه مقدر لها بسط نفوذها.“

انسحبت الطغمة العسكرية في مالي في منتصف أيَّار/مايو من القوة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل؛ وكانت تلك القوة قد تأسست في عام 2017 وتضم قوات من بوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا والنيجر.

وأفاد نصر بعدما تحدث مع بازوم في العاصمة نيامي أنَّ النيجر ترد على موجة العنف الأخيرة بنهج متعدد الأبعاد.

فقد أجرت النيجر مفاوضات مع أمراء الجماعات الإرهابية في محاولة لتسريحهم.

وأحرزت عقب إخفاق الحوار نجاحاً من خلال استخدام الطائرات المسيَّرة التي تنشرها في المعارك الدائرة في منطقة الحدود الثلاثية بعد حصولها عليها مؤخراً، وتعمل على إنشاء قاعدة للطائرات المسيَّرة المخصصة للمهام العسكرية ومهام المراقبة في مدينة تاهوا بوسط النيجر، نقلاً عن تقرير نشره موقع «أكتو نيجر» الإخباري يوم 21 أيَّار/مايو.

وقال نصر: ”تصدر الإجابة الواضحة عن النيجر التي تواجه جماعات من المتشددين الإسلاميين على عدة جبهات.“