أسرة منبر الدفاع الإفريقي
باتت بنين أول دولة إفريقية تلتزم بالكشف عن البيانات الخاصة بسفن الصيد العاملة في مياهها حين عقدت شراكة مع مؤسسة «مرصد الصيد العالمي» في أيَّار/مايو.
ستنشئ بنين نظاماً لمراقبة السفن وتنشر بياناتها من خلال خريطة المرصد. ولحين إنشاء نظام مراقبة السفن في بنين، ستساعد الشراكة على تتبع جميع سفن الصيد العاملة في مياه بنين باستخدام نظام من أنظمة التعريف الآلي، وفي المياه المجاورة خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لبنين.
قال السيد جاستون كوسي دوسوهوي، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والمصايد السمكية، في بنين في بيان صحفي:”نستطيع من خلال شراكتنا مع مرصد الصيد العالمي النهوض بقدرتنا على مراقبة أنشطة الصيد وإنفاذ القانون وإثبات التزامنا بالشفافية لدعم الاقتصاد الأزرق؛ ونهيب بالبلدان الإفريقية الأخرى للانضمام إلينا في هذه المبادرة لتخليص مياهنا من الأنشطة غير المشروعة.“
وهذه الشراكة ممولة بالكامل من خلال مؤسسات أمثال: «بلومبيرج الخيرية» و«مؤسسة مور» و«مؤسسة أوك» و«أوشانز 5».
سيقدم المرصد بيانات نظام التعريف الآلي ونظام مراقبة السفن من خلال بوابة سفن النقل وأدوات مشاهدة السفن لمساعدة السلطات البنينية على التعرف على عمليات الصيد الجارية في مياهها وتحليلها.
قال السيد ديم مبوب، مدير برنامج المرصد لغرب ووسط إفريقيا، لمنبر الدفاع الإفريقي في رسالة عبر البريد الإلكتروني: ”سنعمل من خلال الشراكة أيضاً على تمكين بنين من استخدام تكنولوجيا تتبع أخرى بالأقمار الصناعية لاكتشاف الأهداف المخفية؛ أي السفن التي لا تبث موقعها علناً أو تظهر في أنظمة المراقبة العامة. ويتضمن ذلك صور الرادار الفضائية (رادار الفتحة التركيبية) التي يمكنها الكشف عن وجود سفن كبيرة.“
يعمل رادار الفتحة التركيبية 24 ساعة في اليوم وكذلك خلال غطاء سحابي، وحين تستخدم السفن الأضواء الساطعة لمساعدتها على صيد الأسماك، فيمكن اكتشافها باستخدام مستشعرات الضوء المعتمدة على الأقمار الصناعية، والمعروفة بمصطلح مجموعة مقياس الإشعاع المرئي للتصوير بالأشعة تحت الحمراء.
وقال مبوب لمنبر الدفاع الإفريقي: ”في ظل تعميق وتوسيع شراكة المرصد مع بنين وبلدان إفريقية أخرى، وظهور تكنولوجيا جديدة لتتبع السفن، ستستفيد بنين من الإمكانيات الجديدة لتعزيز جهود الرصد والمراقبة والإشراف البحرية التي تبذلها.“
يعد الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من المشكلات التي تعاني منها بنين وبلدان غرب إفريقيا الأخرى طيلة عقود من الزمان؛ إذ كشف المرصد أنَّ الصيد غير القانوني يستأثر بنحو 40٪ من جميع الأسماك التي يجري صيدها في المنطقة ويهدد سبل رزق نحو 7 ملايين مواطن، كما تنخفض الثروة السمكية في المنطقة بحدة.
تمتلك الصين أكبر أسطول في العالم للصيد في أعالي البحار، وتعد أخطر من يهدد المنطقة بممارسات الصيد غير القانوني، إذ يفيد مؤشر الصيد غير القانوني أنَّ الصين تعتبر أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني.
كما أعربت لجنة مصايد الأسماك الإقليمية لخليج غينيا واللجنة دون الإقليمية لمصايد الأسماك عن اهتمامهما بالعمل مع المرصد.
فقال مبوب في بيان صحفي: ”للتعاون الإقليمي أهمية كبيرة للقضاء على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وإنعاش الثروة السمكية؛ ومرصد الصيد العالمي سعيد لدعم عدد متنامٍ من بلدان غرب إفريقيا الحريصة على التعاون لتبادل بيانات الصيد وتسخير التكنولوجيا لحماية مواردها البحرية وتعزيز الأمن الاقتصادي.“
فقد وقعت كلٌ من بنين وغانا وتوغو اتفاقاً في كانون الأول/ديسمبر 2021 للتعاون على الحد من الصيد غير القانوني، وأتمت بنين وتوغو أول دوريات مشتركة لهما في ذاك الشهر، وكانت هذه الدوريات ممولة من برنامج «تحسين إدارة مصايد الأسماك الإقليمية في غرب إفريقيا» (بيسكاو) التابع للاتحاد الأوروبي.
وعلاوة على الدوريات البحرية، ستتبادل البلدان المعلومات من المركز الإقليمي للرصد والمراقبة والإشراف في غانا الذي أنشأته لجنة مصايد الأسماك في غرب وسط خليج غينيا في عام 2021.
