الصيد غير القانوني يزدهر بسبب نقص المعرفة والدوريات

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

تدق البلدان الساحلية ناقوس الخطر من أنَّ نقص الموارد اللازمة لمراقبة المياه، فضلاً عن المراقبة المحدودة لنشاط السفن، يتسبب في تمكين الصيد غير القانوني وانعدام الأمن الغذائي وحرمان الملايين من الدخل.

تسلَّط الضوء على تلك الحقائق خلال ندوة بقيادة المؤتمر الوزاري المعني بالتعاون في مجال مصايد الأسماك بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (الأتلافكو) واستضافها المغرب في أيَّار/مايو.

قال السيد عبد الناجي لعمريش، رئيس قسم التعاون وأنظمة المعلومات بالأتلافكو، في تقرير لصحيفة «ديلي جرافيك» الغانية، إنَّ الصيد غير القانوني ”يؤثر سلباً على سبل رزق من يعتمدون على مصايد الأسماك في البلدان الساحلية الإفريقية؛ وبغض النظر عن المكان الذي نعيش فيه والطعام الذي نتناوله واللغة التي نتحدثها، فإننا جميعاً نعتمد على المحيطات للبقاء على قيد الحياة، والصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم يهدد هذا المورد الحيوي.“

والأتلافكو عبارة عن منظمة حكومية دولية تضم 22 عضواً من المغرب إلى ناميبيا، وغايتها الارتقاء بمستوى التعاون بين الدول الأعضاء للحفاظ على الموارد السمكية وتنميتها.

فلطالما استهدفت أساطيل الصيد الأجنبية المياه الإفريقية الساحلية على مدار عقود من الزمان.

وتعتبر الصين أسوأ دولة تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني في غرب إفريقيا، حيث يقول المحللون إنَّ نسبة تتراوح من 40٪ إلى 60٪ من جميع الأسماك تتعرَّض لممارسات الصيد غير القانوني. ويفيد مؤشر الصيد غير القانوني أنَّ الصين تمتلك أكبر أسطول في العالم للصيد في أعالي البحار، وتعتبر أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني.

ويقول الخبراء إنَّ ضعف الإدارة وغياب الشفافية وقلة الأطر الإدارية والقانونية للتصدي للصيد غير القانوني تتسبب في تفاقم التحديات البحرية؛ ويصعب على السلطات مراقبة المياه الإقليمية، ولا سيما الشريط الساحلي الكامل لخليج غينيا الذي يتجاوز طوله 6,000 كيلومتر، بسبب نقص سفن الدوريات وأنظمة المراقبة.

تكلِّف التجارة البحرية غير القانونية منطقة غرب إفريقيا خسائر في سلسلة القيمة السمكية بنحو 1.95 مليار دولار أمريكي وخسائر في دخل الأسرة بقيمة 593 مليون دولار سنوياً، كما يتسبب الصيد غير القانوني في تدمير النظم البيئية، ويرتبط بجرائم القرصنة والاختطاف والاتجار بالمخدرات.

دعا السيد عبد الواحد بنعبو، الأمين التنفيذي للأتلافكو، خلال الندوة إلى تنسيق الجهود الإقليمية لمكافحة الصيد غير القانوني. وقال لصحيفة «ديلي جرافيك» إنَّ المغرب مثلاً يلتزم بمساعدة الدول الأعضاء بالأتلافكو في القضاء على الصيد غير القانوني.

وتجري جهود أخرى في المحيط الهندي.

فقد نجحت سيشيل ودول جزرية أخرى في غرب المحيط الهندي، كجزر القمر ومدغشقر وموريشيوس وجزيرة ريونيون الفرنسية، في تعزيز الأمن البحري بمرور الوقت من خلال عضويتها بلجنة المحيط الهندي؛ إذ تساعدها اللجنة على زيادة التعاون في مجالات إنفاذ القانون وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق عبر الحدود لمواجهة الجرائم البحرية.

وبحلول عام 2019، كان المركز الإقليمي لعمليات التنسيق في سيشيل، الذي يتولَّى بالدرجة الأولى مهمة تنسيق إجراءات إنفاذ القانون البحرية المشتركة، يعمل على مدار الساعة بالتعاون مع المركز الإقليمي لتجميع المعلومات البحرية في مدغشقر، الذي يعمل على تبادل المعلومات البحرية وينبه مركز التنسيق بالأنشطة البحرية المشبوهة.

ومن خلال المراكز التي أنشأتها اللجنة، وقعت سبعة بلدان على اتفاقيات لتبادل المعلومات البحرية والمشاركة في إجراءات بحرية مشتركة، وهي: جزر القمر وجيبوتي وكينيا ومدغشقر وموريشيوس وريونيون وسيشيل.

وأنشأت لجنة مصايد الأسماك في غرب وسط خليج غينيا في أيَّار/مايو 2021 المركز الإقليمي للرصد والمراقبة والإشراف للمساعدة على مكافحة الصيد غير القانوني.

ويعمل المركز على مساعدة الدول الأعضاء، وهي بنين وساحل العاج وغانا وليبيريا ونيجيريا وتوغو، على إدارة قطاعات الصيد بها، وهو مجهَّز بأنظمة لتعقب السفن، ويستطيع جمع البيانات عن السفن المصرَّح لها بالصيد في أرجاء المنطقة.