مفتشو المصايد يصقلون مهاراتهم من خلال دورة تدريبية في ساحل العاج
أسرة منبر الدفاع الإفريقي
انتهى مشاركون من 14 دولة إفريقية من «المستوى الثاني من الدورة التدريبية لمفتشي مصايد الأسماك» التي عقدها المعهد الدولي لإدارة الأمن في ساحل العاج في آذار/مارس.
واستمرت فعاليات الدورة أربعة أيام في أبيدجان لتقديم تدريب فني على المستوى الثاني من منهج مهني لمفتشي المصايد، وكانت بتمويل من فرنسا، وترأسها خبراء من ساحل العاج والوكالة الأوروبية لمراقبة مصايد الأسماك، نقلاً عن بوابة «مودرن غانا» الإخبارية. وقد عقد المعهد دورة من المستوى الأول في عام 2021.
وكانت تهدف الدورة إلى رفع مستوى مفتشي المصايد في التصدِّي للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في خليج غينيا، حيث يقول الخبراء إنَّ ما يصل إلى نسبة 60٪ من كافة أنواع الأسماك تتعرَّض لممارسات الصيد غير القانوني.
شدَّد السيد جيوم توركيه دي بوريغارد، المنسق الإقليمي لمؤسسة العمل الحكومي الفرنسي في البحار، وهي مؤسسة إدارية وتشغيلية، على أنَّ الجرائم البحرية تتصف بأنها معقدة وعابرة للحدود، وهذا يتطلب التعاون بين الهيئات الإقليمية، كتبادل المعلومات وإجراء العمليات المشتركة وغير ذلك من أشكال المشاركة في التمارين التدريبية البحرية الإقليمية.
وقال في تقرير لبوابة «مودرن غانا»: ”ولهذا السبب تشتد أهمية هذه الندوة ويجب التعامل معها بمنتهى الجدية؛ فالصيد غير القانوني من العوامل الرئيسية التي تساهم في تفاقم حالة غياب الأمن البحري في المنطقة، ولا يعد تدريب مفتشي المصايد وصقل مهاراتهم من قبيل الترف، بل ضرورة تبدو عاجلة أكثر فأكثر كل يوم، فهذه النوعية من المبادرات هي الأولى بالتشجيع بأي ثمن، ويحاول المعهد الأقليمي للأمن البحري بمستواه المتواضع تغيير مسار الأمور.“
تمتلك الصين أكبر أسطول في العالم للصيد في أعالي البحار، وقد استهدفت غرب إفريقيا على مدار عقود من الزمان، وكان لذلك عواقب وخيمة على المنطقة؛ إذ يكلف الصيد غير القانوني منطقة غرب إفريقيا خسائر في سلسلة القيمة السمكية بنحو 1.95 مليار دولار أمريكي وخسائر في دخل الأسرة بقيمة 593 مليون دولار سنوياً، كما يرتبط بالقرصنة والاتِّجار بالبشر وتهريب المخدرات والأسلحة، كما يتسبب التناقص السريع للثروة السمكية في المنطقة في انعدام الأمن الغذائي.
ويفيد مؤشر الصيد غير القانوني أنَّ الصين تعتبر أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني، كما أنَّ وجود سفن الصيد الأجنبية يجبر الصيَّادين الحرفيين المحليين على الإبحار لمسافات أبعد، وكثيراً ما يعودون بكميات ضئيلة أو لا يعودون بشيء. وتواجه السلطات عراقيل بسبب نقص زوارق الدورية اللازمة لمراقبة الشريط الساحلي لخليج غينيا الذي يتجاوز طوله الكلي 6,000 كيلومتر.
ومن أبرز التحديات التي يواجهها مفتشو المصايد في المنطقة حاجز اللغة عندما يحتكون بطاقم السفن الأجنبية، ولذلك شهد عام 2021 قيام شركة «تريج مات تراكينج» المتخصصة في تحليل المعلومات الاستخباراتية لمصايد الأسماك بالتعاون مع مؤسسة «أوقفوا الصيد غير القانوني» المستقلة وغير الربحية العاملة في إفريقيا بإعداد قاموس عبارات بحجم الجيب ومقاوم للماء لمفتشي المصايد لاستخدامه خلال عمليات تفتيش السفن.
ويتضمن القاموس عبارات شائعة بسبع لغات، ووُزع على أعضاء فريق عمل غرب إفريقيا التابع للجنة مصايد الأسماك في غرب وسط خليج غينيا.
قال السيد بير إريك بيرغ، منسق مؤسسة «أوقفوا الصيد غير القانوني، على موقع اللجنة: ”يضيف قاموس العبارات هذا إلى الموارد التي عملنا على توفيرها لمساعدة الضباط على تفتيش السفن في البحر أو في الميناء؛ وتوفر عمليات تفتيش السفن نقطة تحكم حاسم؛ ولذا يعد التأكد من وضوح التواصل وتلافي أي سوء فهم بشأن المعلومات المطلوبة من الأمور شديدة الأهمية، ونأمل أن يصبح [القاموس] من الأدوات المفيدة في منطقة اللجنة وخارجها.“
التعليقات مغلقة.