أسرة منبر الدفاع الإفريقي
في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، صدَّقت كينيا على «اتفاق كيب تاون» وعلى «الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والترخيص والاعتماد للعاملين على سفن الصيد» في منتصف آذار/مارس.
اعتمدت المنظمة البحرية الدولية اتفاق كيب تاون في عام 2012، وينص هذا الاتفاق على معايير ولوائح سفن الصيد لحماية الأطقم ومراقبي مصايد الأسماك، نقلاً عن مؤسسة «بيو تشاريتابل تراستس».
يقول الخبراء إنَّ السفن المنخرطة في ممارسات الصيد غير القانوني من المستبعد أن توفر الطعام والأدوية والمأوى المناسب لأطقمها، وكثيراً تجبرهم على العمل في ظروف يُرثى لها.
فقد اشتكى صيَّادون كينيون يعملون على متن سفن صينية في عام 2021 من عدم دفع الأجور، وعدم الإنصاف عند إنهاء عقودهم، وطول ساعات العمل. كما ذكروا أنهم أُجبروا على العمل بعد انتهاء عقودهم التي كان سارية لمدة ثلاثة أشهر، ووصف صيَّادون غانيون ظروفاً مشابهة لهذه الظروف على متن سفن الصيد الصينية.
ويفيد مؤشر الصيد غير القانوني أنَّ الصين تعتبر أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني، وقد استهدفت المياه الإفريقية على مدار عقود من الزمان.
تشتهر سفن الصيد الأجنبية بتغيير أسمائها، والإحجام عن التسجيل في الموانئ، والإبلاغ عن كمية أقل من الأسماك التي صادتها، والصيد في المناطق المحظورة، واستخدام معدَّات صيد هدَّامة؛ وكل ذلك يتسبب في الصيد الجائر، وتدمير النظم البيئية، وانعدام الأمن الغذائي، وحرمان الصيَّادين الحرفيين المحليين من الدخل. وعلى الصعيد الكيني، فقد تسبب الصيد بشباك الجر على طول قاع البحر في تدمير الشعاب المرجانية شديدة الأهمية لاستدامة الحياة البحرية.
أفادت صحيفة «ديلي نيشن» الكينية أنَّ كينيا أعلنت عن تصديقها على اتفاق كيب تاون بعد أسابيع من قيام إدارة خفر السواحل الكينية بإبرام شراكة مع كلٍ من وزارة الخارجية الأمريكية، ومكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، بهدف مكافحة الجرائم البحرية في المحيط الهندي.
ستعمل هذه القوات في إطار البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة البحرية، وستتعاون في مجالات التدريب والقبض على مرتكبي الجرائم البحرية ومحاكمتهم. وستشمل الشراكة التدريب في «أكاديمية بانداري البحرية» في مومباسا، حيث تستطيع القوات التدرب على إحدى مشبهات حق الزيارة والصعود والتفتيش والمصادرة الشهيرة بمصطلح «سفينة في صندوق».
قال السيد سامسون مواثيتي، رئيس المكتب الكيني للمحيطات والاقتصاد الأزرق، لصحيفة «ديلي نيشن»: ”للإخفاق في تفتيش السفن بحثاً عن المخدرات ومنع الجريمة في هذا القطاع بفعالية عواقب وخيمة على التجارة والأمن والتنمية الاجتماعية في الدولة والمنطقة؛ وهكذا تعتبر «السفينة في صندوق» مرفق تدريبي مهم لوحدات الشرطة البحرية وإدارة خفر السواحل.“
يتكون المشبه من حاويات شحن عادية مجمعة كما لو أنها غرفة قيادة السفينة، مما يتيح للقوات ممارسة أساليب الصعود لتفتيش السفن. وصرَّحت السيدة نانسي كاريجيتو، سكرتير أول الشحن والشؤون البحرية، أنه أول مرفق من نوعه في شرق إفريقيا.
وقال لصحيفة «ديلي نيشن»: ”يعزز هذا المرفق إنفاذ القانون البحري في منطقة المحيط الهندي من خلال رفع قدرة المنطقة على عرقلة التهديدات الناجمة عن الجرائم البحرية والتصدِّي لها.“