أسرة منبر الدفاع الإفريقي
يقول مسؤولون في غرب إفريقيا لا يمكن التصدِّي لبلاء الصيد غير القانوني إلَّا بجبهة إقليمية موحدة، وينادون بزيادة التعاون في ميادين إدارة مصايد الأسماك وإجراء الدوريات الأمنية وإنفاذ القانون في خليج غينيا.
فقد دعا السيد أمادو تال، رئيس برنامج المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) لتعزيز إدارة مصايد الأسماك في غرب إفريقيا، إلى زيادة التعاون؛ وجاءت تلك الدعوة في ختام
المؤتمر السنوي للجنة مصايد الأسماك في غرب وسط خليج غينيا في كانون الأول/ديسمبر.
من شأن التعاون على مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم التقليل من تكاليف الأمن البحري إذا حشدت البلدان كافة مواردها معاً.
وقال تال في تقرير لصحيفة «ديلي جرافيك» الغانية: ”لا يمكنك القيام بالدوريات بمفردك لمكافحة الصيد غير القانوني“ مضيفاً أنَّ غانا تستطيع قيادة هذه المسيرة.
وتضم قائمة الدول الأعضاء في لجنة مصايد الأسماك في غرب وسط خليج غينيا كلاً من بنين وساحل العاج وغانا وليبيريا ونيجيريا وتوغو، وقد شكلت هذه اللجنة لتعزيز وتعميق التعاون في مجال إدارة مصايد الأسماك والحفاظ على الثروات السمكية.
وذكر تال في تقرير «ديلي جرافيك» أنَّ هيئات مصايد الأسماك الإقليمية ”يمكن أن تلعب دوراً مهماً في رفع الوعي وفي تعزيز ممارسات إدارة مصايد الأسماك المستدامة على المدى الطويل حيث يلزم التعاون الدولي.“
ففي غرب إفريقيا وحدها، يسلب الصيد غير القانوني البلدان الساحلية 2.3 مليار دولار أمريكي سنوياً وساهم في ضياع 300,000 فرصة عمل.
وأفادت صحيفة «بلوبرينت» النيجيرية اليومية أنَّ إفريقيا خسرت خلال الـ 50 عاماً الماضية أكثر من 200 مليار دولار جرَّاء الصيد غير القانوني الذي تقوم به السفن التابعة لبلدان أجنبية. وبلغ من انتشار الصيد غير القانوني في غرب إفريقيا أنَّ تقريراً للأمم المتحدة يقدِّر أنه يعادل نسبة تتراوح من 40٪ إلى 65٪ من كميات الأسماك المبلغ عنها بطرق قانونية.
وخلال فعاليات المؤتمر، قال السيد سيرافين ديدي نادجي، الأمين العام للجنة مصايد الأسماك في غرب وسط خليج غينيا، إنَّ
اللجنة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات لقطاع مصايد الأسماك في غرب إفريقيا للمساعدة على توجيه السياسات والقرارات.
كما حثَّ الدول الأعضاء على أخذ مخاوف مصايد الأسماك الحرفية على محمل الجد وإيلاء مزيد من الاهتمام لقطاع الاستزراع السمكي؛ لأنَّ كلا القطاعين مهمان لتحسين الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل ودعم اقتصاداتها النامية.
وخلال الكلمة التي ألقاها في المؤتمر، حثَّ السيد كوفي أجبوجة، مدير مؤسسة «هين مبوانو»، وهي مؤسسة غير حكومية غانية معنية بتقديم الدعم الفني والسياسي والإرشادي للمجتمعات الساحلية، على مواصلة رصد التفاعلات المتغيرة لممارسات الصيد غير القانوني والإبلاغ عنها.
العلاقة بالقرصنة
علاوة على حرمان بلدان غرب إفريقيا من فرص الحصول على الغذاء والدخل، فإنَّ الصيد غير القانوني يرتبط بهجمات القراصنة في خليج غينيا.
فقد كشف المكتب البحري الدولي أنَّ خليج غينيا شهد في عام 2020 أكثر من 95% من كافة عمليات الاختطاف البحرية على مستوى العالم. وعلى الرغم من انخفاض معدَّلات القرصنة العالمية لأدنى مستوياتها خلال 18 عاماً في عام 2021، فلا يزال خليج غينيا يشهد جميع حوادث الاختطاف تقريباً.
وخلال مؤتمر قمة للأمن البحري في أيَّار/مايو، وصف السيد جيسبر كامب، سفير الدنمارك لدى نيجيريا، هذه القضية بأنها ”لا تبشر بأي خير.“
وقال في تقرير لموقع «ذيس داي لايڤ دوت كوم»: ”لقد نجح القراصنة بدرجة كبيرة في تحويل تركيزهم نحو الاختطاف في سبيل الفدية، وأصبحت هجماتهم أكثر تنسيقاً، إذ يصعدون على متن السفينة، بل استطاعوا في إحدى الحوادث.. اختراق قلعة السفينة [التي يحتمي بها الطاقم]، وهي ممارسة غير مألوفة في القرصنة في هذه المنطقة.“