سفن كثيرة مملوكة لشركات صينية تنهب أسماك غانا

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

خلص تحقيق أجرته مؤسسة العدالة البيئية على مدار ثلاثة أشهر إلى أنَّ نسبة 90٪ من سفن الصيد العاملة في غانا تؤول ملكيتها لشركات صينية.

وهذه المؤسسة غير الحكومية معنية بتعقب القضايا البيئية، وتحمِّل سفن الصيد الصينية مسؤولية استنزاف الثروات السمكية في غانا، إذ يستخدم مالكوها مخططات معقدة لإنشاء شركات واجهة بها. واستندت المؤسسة في تحقيقاتها إلى مقابلات أجرتها مع خبراء مصايد الأسماك وتحليل سجلات الشركات والوثائق المالية.

انخفضت أعداد أسماك السطح الصغيرة في غانا، كأسماك السردينيلا، بنسبة 80٪ خلال العقدين الماضيين، وانهار نوع من الأنواع بالكامل، ونقصد بذلك سردينيلا أوريتا؛ ويفيد مؤشر الصيد غير القانوني أنَّ الصين تعتبر أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

وقال السيد ستيڤ ترينت، المدير التنفيذي للمؤسسة، في تقرير على موقع «غانا ويب دوت كوم»: ”سيكون أي تناقص إضافي كارثياً وسيترك عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة.“

وذكرت المؤسسة أنَّ هذه الإشكالية تشيع وسط بلدان غرب إفريقيا، حيث يمثل الصيد غير القانوني نسبة 37٪ من إجمالي كميات الأسماك التي يجري صيدها، مما يكلف المنطقة مليار دولار أمريكي سنوياً؛ وتقدِّر المؤسسة أنَّ غانا تخسر 50 مليون دولار سنوياً من خلال اتفاقات مبهمة مع شركات مثل شركة «شاندونغ جونجلو أوشانيك فيشريز» الصينية.

وكشفت المؤسسة أنَّ هذه الشركة أسست ثلاث شركات واجهة تمتلك خمسة تراخيص صيد في غانا، وانتقدت وزارة المصايد السمكية وتنمية الاستزراع السمكي الغانية لإصدار هذه التراخيص.

وصرَّح السيد فرانسيس آدم، رئيس جمعية صيَّادي المنطقة الوسطى، أنَّ الدعوات المنادية بإصلاح قطاع مصايد الأسماك ذهبت أدراج الرياح في الغالب، حتى بعدما أصدر الاتحاد الأوروبي «بطاقة صفراء» لإنذار غانا العام الماضي؛ وذلك بعدما خلص إلى أنَّ تطورها وانخراطها في مكافحة الصيد غير القانوني كان دون المستوى المطلوب؛ والبطاقة الصفراء عبارة عن تحذير باحتمالية فرض عقوبات في حال لم تحسِّن الدولة جهودها للتصدِّي للصيد غير القانوني.

وقال آدم لموقع «غانا ويب دوت كوم»: ”لم تحرص الوزيرة الحالية والمسؤولون السابقون حرصاً كافياً على التعامل مع انخراط الصين في قطاع الصيد وتأثير ذلك على الصيَّادين المحليين.“

لم تستجب السيدة ميڤيس هاوا كومسون، وزيرة مصايد الأسماك وتنمية الاستزراع السمكي في غانا، لطلبات المؤسسة للحصول على معلومات من أجل تحقيقها.

تستخدم سفن الصيد الصينية في غانا حيلة غير قانونية شائعة تسمى «السايكو»: إذ تقوم سفينة الصيد بنقل صيدها إلى زورق كبير يستطيع حمل كمية كبيرة من الأسماك تفوق ما يحمله زورق الصيد الحرفي بنحو 450 ضعفاً.

وكشفت المؤسسة أنَّ ممارسات «السايكو» نهبت 100,000 طن من الأسماك من المياه الغانية في عام 2017، فأهدرت على الدولة عائدات بملايين الدولارات، وشكَّلت تهديداً للأمن الغذائي وفرص العمل.

وقالت السيدة إيكوا كوكوا، وهي تاجرة أسماك في أنكافول، للمؤسسة: ”لقد دمرت «السايكو» محيطنا؛ وهذا يثير القلق لأنَّ سفن الصيد تصطاد جميع الأسماك التي من المفترض أن يصطادها أزواجنا ويستخدمونها في «السايكو». فعلى الحكومة دعم المجتمعات الساحلية من خلال التصدي لممارسات «السايكو» لأننا نعاني أشد المعاناة.“

ويُذكر أنَّ أكثر من 200 قرية ساحلية في غانا تعتمد على الصيد كمصدر رئيسي للدخل، وتحدثت المؤسسة عن انخفاض متوسط الدخل السنوي لكل زورق حرفي بنسبة تصل إلى 40% خلال الـ 15 عاماً الأخيرة أو نحوها.

وقد حثت غانا دول جوارها في كانون الأول/ديسمبر على العمل بمواسم توقف الصيد بالتنسيق فيما بينها للمساعدة على الحفاظ على الثروات السمكية في غرب إفريقيا. ووقعت في الشهر ذاته اتفاقاً مع بنين وتوغو لتنفيذ برنامج مشترك لمراقبة مصايد الأسماك بهدف الحد من الصيد غير القانوني في المنطقة.