وكالة الأنباء الفرنسية
وافقت الحكومة النيجيرية على تأسيس شركة للنهوض بمشاريع البنية التحتية الحيوية، بتمويل أولي يبلغ 2.6 مليار دولار أمريكي.
فقد انزلقت نيجيريا وهي أكثر دولة مأهولة بالسكان في إفريقيا إلى حالة من الكساد الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2020 للمرة الثانية خلال أربع سنوات، متأثرة بجائحة فيروس كورونا
(كوفيد- 19) وتراجع أسعار النَّفط، وتتعرَّض لعجز كبير في خدمات البنية التحتية.
وصرَّح مسؤولون أنَّ شركة «إنفرا كو» ستكون واحدة من أكبر كيانات تمويل البنية التحتية في إفريقيا وستكون مخصصة بالكامل للنهوض بالبنية التحتية النيجيرية.
وقال متحدث باسم السيد يمي أوسينباجو، نائب الرئيس، في بيان: “من المتوقع أن ينمو هذا الكيان بمرور الوقت حتى يملك أصولاً ورأس مال بقيمة 15 تريليون نيرة (أي 39.3 مليار دولار أمريكي).”
وستكون الشركة بمثابة شراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تمويلها في البداية من البنك المركزي النيجيري وهيئة الاستثمار السيادي النيجيرية ومؤسسة التمويل الإفريقية.
وستركز على مشاريع إعادة الإعمار والنهوض بالأصول العامة والطرق الجديدة وسكك الحديد والطاقة ومشاريع البنية التحتية المحورية الأخرى.
وجدير بالذكر أنَّ الخبراء الماليين يتوقعون انكماش الاقتصاد النيجيري بنسبة %3 على الأقل خلال عام 2021، وهو وضع يخشى كثيرون أن يتسبب في تفاقم أزمة البنية التحتية في البلاد وتراجع اقتصادها الذي يعاني بالفعل في ظل الجائحة.
وقد وافق مجلس الشيوخ النيجيري في عام 2020 على طلبات اقتراض من الخارج بقيمة 23 مليار دولار قدمها الرئيس النيجيري محمد بخاري لدعم سلسلة من المشاريع الكبرى التي تأمل الحكومة أن تساهم في الارتقاء بالبنية التحتية للبلاد.
كما أطلقت نيجيريا مشروع سكة حديد بقيمة 1.96 مليار دولار يربطها بالنيجر المجاورة لها في إطار تطلعها إلى تعزيز التجارة.