أسرة منبر الدفاع الإفريقي
تعمل كينيا على إنشاء قاعدة بيانات جينية لأنواعها البحرية، كأسماك القرش والراي [الشِفنين] والقشريات والرخويات، للحفاظ على مواردها المائية في مواجهة الصيد غير القانوني المستشري.
وأفادت صحيفة «إيست أفريكان» التنزانية أنَّ البرنامج ينطوي على صيد تلك الأنواع وفهرستها لمساعدة الحكومة على مقاضاة قضايا الصيد غير القانوني؛ وأعدَّت كينيا منذ انطلاق البرنامج هذا العام باركودات لنحو 115 نوعاً، 15 منها يجري صيدها تجارياً.
وقال الدكتور توماس مكاري، كبير الباحثين في المعهد الكيني للبحوث البحرية والسمكية، لصحيفة «إيست أفريكان»: ”تزخر كينيا بأكثر من 6,000 نوع تجاري، ولم نتمكن طيلة سنوات من استرداد أي سمكة خرجت منها عن طريق الصيد غير القانوني، لكننا سنتمكن من خلال هذا البرنامج العلمي من استرداد مواردنا؛ لأنَّ لكل سمكة خصائص جزيئية مرتبطة بمنطقة معينة، ولئن بدت متشابهة شكلاً.“
وقد انطلق هذا الجهد المتوقع أن يستمر عدة سنوات بعدما حثَّ الدكتور فرانسيس أوينو، سكرتير أول إدارة الثروة السمكية والاستزراع السمكي والاقتصاد الأزرق المعيَّن حديثاً، في آذار/مارس 2021 علماء المعهد على تكثيف جهودهم البحثية فيما تسعى الدولة لإنعاش اقتصادها الأزرق.
وقال أوينو في تقرير لموقع «ساينس أفريكا»: ”تطالبكم الدولة بتوفير إجابات بصفتكم باحثين لنقلها إلى المستوى التالي، ونطالبكم بتوفير إجابات لتحديات الصيد التي نواجهها كدولة.“
ومن المتوقع أن تعزز المكتبة المرجعية الأمن الغذائي فور إنشائها من خلال المساهمة في تحقيق الاستدامة في صيد الأسماك؛ ومن خلال قاعدة البيانات، يمكن التعرف على الأسماك الكينية المباعة في أي مكان في العالم باستخدام خصائصها الجينية الفريدة.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ الموارد البحرية الكينية تتراجع جرَّاء تدفق سفن الصيد الأجنبية الصناعية، كالسفن القادمة من الصين. ويقول محللون إنَّ جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) دفعت الكينيين العاطلين عن العمل إلى الانخراط في ممارسات الصيد غير القانوني لكسب قوت يومهم.
وكشف تقرير لمؤسسة «جلوبال فيشينج وتش» أنَّ 230 سفينة صيد كانت تعمل قبالة كينيا خلال الفترة من أيَّار/مايو وحتى آب/أغسطس 2021، والكثير منها مملوكة لشركات في الصين وإيطاليا، نقلاً عن موقع «أفريكا نيوز».
ويفيد مؤشر الصيد غير القانوني أنَّ الصين تعتبر أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني. وألغت كينيا في تشرين الأول/أكتوبر 2021 تراخيص الصيد الممنوحة لست سفن صينية بعدما اشتكى صيَّادون كينيون من سوء المعاملة التي تعرَّضوا لها من أطقم السفن الصينية خلال عملهم على متنها.
وذكر السيد بيتر مونيا، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والمصايد السمكية، في شباط/فبراير 2021، أنَّ إنتاج كينيا السنوي من الأسماك بلغ 146,687 طناً في عام 2019، وهو أقل بكثير من قدرتها على إنتاج 350,000 طن؛ وقد ذكر مونيا ذلك حين أطلقت الدولة ثلاثة قوارب جديدة لمساعدة الصيَّادين الحرفيين على الذهاب إلى أعالي البحار.
وقال لصحيفة «بيزنس ديلي» الكينية: ”تمتلك مصايدنا السمكية البحرية القدرة على النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا من خلال الاستفادة من مواردها المائية الضخمة؛ وتهدف القوارب إلى تمكين صيَّادينا من استغلال الموارد السمكية في الأعماق.“
ويعد تراجع الثروة السمكية قضية إقليمية.
فقد ذكرت ورقة بحثية نشرتها مجلة «تقدم البيئة البحرية» في عام 2020 أنَّ الثروة السمكية في كينيا وموزمبيق وتنزانيا أوشكت على الانهيار بسبب الصيد الجائر، وكشفت الدراسة أنَّ نسبة 70٪ من الشعاب المرجانية في المنطقة تحتوي على ثروات سمكية قليلة لدرجة لا تكفي لتوفير الإنتاجية القصوى لمصايد الأسماك.