أعضاء القيادة الأمريكية لقارة أفريقيا
تسبب فيروس كورونا (كوفيد19-) في انكماش حركة التجارة العالمية، لكنه لم يوقف المجرمين العازمين على نهب الثروات الطبيعية لإفريقيا.
والحق أنَّ طائفة من الصيَّادين الجائرين وقاطعي الأشجار ومرتكبي الجرائم البحرية يرون في الفيروس فرصة ينبغي اغتنامها، إذ يحاولون الاستفادة من إجراءات الحظر العام وتغير الموارد الأمنية لتوسيع نطاق عملياتهم.
وهكذا يقتضي حجم جرائمهم الهائلة التصدِّي لها بجهود موحدة.
يجري قطع نحو 11,000 كيلومتر مربع من الغابات المطيرة في حوض الكونغو سنوياً – معظمها بطرق غير قانونية – لإرسال الأخشاب إلى الخارج لتلبية الطلب على الأثاث.
وتعمل أساطيل سفن الصيد الأجنبية قبالة سواحل غرب إفريقيا على اصطياد كميات كبيرة من الأسماك وتدمير واحد من الموارد التي اعتمد عليها المواطنون جيلاً بعد جيل، إذ تشير إحدى الدراسات إلى أنَّ الصيد الجائر يكلف غرب إفريقيا ما يقدر بنحو 2.3 مليار دولار أمريكي سنوياً.
ولا ينفك الصيَّادون الجائرون في شتَّى بقاع القارة عن القضاء على وحيد القرن والأفيال وآكل النمل الحرشفي وحيوانات أخرى لتوفير المكونات اللازمة لمستحضرات الطب الصيني التقليدي غير المثبتة فاعليته، ويشكل هذا الصيد الجائر للحياة البرية تهديداً جسيماً للتنوع البيولوجي الغني في القارة ولقطاع السياحة التي تقصد مواطن الحياة البرية وتبلغ قيمتها 29 مليار دولار سنوياً.
ومع فداحة هذه المشكلات، يمكن للتكنولوجيا الجديدة أن تعطي قوات الأمن ميزة على من سواهم، إذ يستطيع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للكمبيوتر الارتقاء بفعالية عمليات المراقبة عن ذي قبل، ويمكن برمجة الكاميرات الصغيرة لاكتشاف الصيَّادين الجائرين أو المركبات المشبوهة لحظة دخولها المحميات الطبيعية، ويمكن لمسؤولي الجمارك استخدام برامج التعلم الآلي لمساعدتهم في اكتشاف البضائع المشبوهة وتركيز عمليات التفتيش التي يجرونها للبحث عن شحنات الحيوانات البرية غير القانونية. ويعمل نظام إنذار قائم على الرادارات في حوض الكونغو على تعقب عمليات قطع الأشجار غير القانوني حتى تتمكن قوات الأمن من التصدِّي لها.
غير أنَّ حل هذه المشكلات لن يكون بالعمل الهيِّن؛ لأنها تتطلب تجفيف التدفقات المالية التي تحرك عمليات الاتِّجار على اختلافها، ومحاكمة رؤساء العصابات ذوي القوة والنفوذ، ومراقبة الطرق، وتكثيف عمليات إنفاذ القانون على الحدود. ومع أنَّ جرائم الاتِّجار تعد واحدة من المشكلات العالمية، فالإرادة موجودة لتفكيك الشبكات الإجرامية، ولئن تمكنت قوات الأمن من إقامة تحالفات مع بلدان أخرى والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، فيمكن للقارة أن تخرج من جائحة كورونا وقد تجدَّد تركيزها على حماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.