أسرة منبر الدفاع الإفريقي
كانت إفريقيا بالفعل مرتعاً للأدوية المغشوشة حين اجتاحتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
والآن يحذِّر الخبراء من أنَّ اللقاحات المغشوشة والزائفة يمكن أن تتدفق إلى الأسواق في أرجاء القارة السمراء مع استمرار نقص اللقاحات المشروعة.
وقال الدكتور زويلي مكيزي، وزير الصحة بجنوب إفريقيا، أمام البرلمان يوم 10 آذار/مارس: ”لقد لاحظنا مؤخراً أنباء عن وجود لقاحات مغشوشة في جنوب إفريقيا، وانتبهنا إلى ذلك عن طريق جهاز شرطة جنوب إفريقيا في إطار تعاونه مع الإنتربول، ونود أن نشير إلى أنها مسألة مقلقة للغاية.“
وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، اكتشفت شرطة جنوب إفريقيا 2,400 جرعة مغشوشة من لقاح كورونا وكمية من كمَّامات «إن 95» مغشوشة تبلغ قيمتها نحو 450,000 دولار أمريكي، وألقت القبض على ثلاثة صينيين وزامبي بعدما داهمت مستودعين في جيرميستون بمحافظة خاوتينغ شمال شرقي جنوب إفريقيا.
وذكر الإنتربول أنَّ اللقاحات والكمَّامات المغشوشة استُوردت من سنغافورة إلى جنوب إفريقيا عن طريق شركة عبر مطار جوهانسبرج الدولي، وأشارت وثائق الاستيراد إلى أنَّ اللقاحات عبارة عن حقن لجراحات التجميل، وكان قد تمَّ الإعلان عنها على تطبيق صيني من تطبيقات الإعلام الاجتماعي يسمَّى «وي تشات ساوث أفريكا».
وأصدر الإنتربول بعد ذلك بأيام تنبيهاً عالمياً، محذِّراً الدول الأعضاء وعددها 194 دولة بضرورة الاستعداد لعصابات الجريمة المنظمة التي تستهدف لقاحات كورونا.
وقال السيد يورغن شتوك، الأمين العام للإنتربول، في بيان: ”كما ستستهدف الشبكات الإجرامية المواطنين الغافلين عبر مواقع إلكترونية وهمية وعلاجات مغشوشة، ممَّا قد يشكل خطراً كبيراً على صحتهم، بل على حياتهم.“
وأضاف شتوك يقول: ”من الأهمية بمكان أن تكون أجهزة إنفاذ القانون مستعدة قدر الإمكان لما سيكون بمثابة انقضاض لكافة أنواع الأنشطة الإجرامية المرتبطة بلقاحات كورونا.“
وأسفرت مداهمة جيرميستون عن قيام الشرطة الصينية بضبط عصابة كانت تصنع لقاحات مغشوشة لكورونا في بكين وفي مقاطعتي جيانغسو وشاندونغ، وألقت القبض على 80 شخصاً وضبطت أكثر من 3,000 لقاح مغشوش يتكون من محلول ملحي خلال مداهمتها لموقع التصنيع في شباط/فبراير 2021.
ووصف شتوك ذلك بعبارة: ”أول الغيث فيما يتعلق بجرائم لقاحات كورونا.“
وتثير هذه المشكلة قلقاً كبيراً في إفريقيا، إذ يرتفع بها الطلب على اللقاحات بسبب سعي البلدان لإطلاق حملات التطعيم.
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية أنَّ نسبة المطعَّمين من سكان إفريقيا التي يبلغ تعدادها 1.5 مليار نسمة لا تكاد تتجاوز 1٪، كما أفادت المنظمة أنَّ نسبة 42٪ من كافة حالات الأدوية المغشوشة المبلغ عنها بين عامي 2013 و2017 كانت في إفريقيا التي تستورد معظم أدويتها.
وتراجعت الحكومة الكينية في نيسان/أبريل عن قرارها بالسماح لشركات الرعاية الصحية الخاصة باستيراد اللقاحات.
وقال السيد موتاهي كاجوي، وزير الصحة في كينيا، في الثاني من نيسان/أبريل: ”تهدد مشاركة القطاع الخاص في حملات التطعيم بإهدار المكاسب التي تحققت في مكافحة كورونا وتعرض البلاد لخطر دولي إذا دخلت منتجات مغشوشة السوق الكينية.“
كما تحدث الإنتربول في آذار/مارس عن وجود ”تقارير إضافية تتحدث عن توزيع لقاحات مغشوشة ومحاولات احتيال تستهدف مؤسسات صحية، كدور رعاية المسنين.“
وحذَّر الإنتربول من أنه ”لا توجد حالياً لقاحات معتمدة متاحة للبيع عبر الإنترنت.“
وأردف قائلاً: ”إنَّ أي لقاح يُعلن عنه على المواقع الإلكترونية أو الشبكة المظلمة لن يكون لقاحاً شرعياً، ولن يكون قد خضع للاختبارات الطبية، وقد يكون خطيراً، وكل من يشتري هذه الأدوية يعرض نفسه للخطر ويعطي ماله لعصابات الجريمة المنظمة.“